دولي

«وكالات»: تثير الممارسات لسلطات الاحتلال الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة في الحرم الإبراهيمي بالخليل، جنوب الضفة الغربية، وكان آخرها فجر أمس  الاثنين، بعد وضع أقفالٍ حديدية على جميع أبوابه المؤدية إلى المقامات الدينية والغرف الخاصة بالحرم، التي تُعتبر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية صاحبة الولاية القانونية والدينية في ملكية مفاتيحها، الخشية من أن يكون ذلك مقدمة لفقدان الأوقاف الفلسطينية السيطرة الفعلية الكاملة عليه.
بالتوازي مع ذلك، أوقفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدير الحرم الإبراهيمي، معتز أبو سنينة، واقتادته إلى مركز تحقيق، واعتقلت الموظف عرفات أبو تركي خلال مغادرته الحرم، إضافةً إلى إبعاد موظف آخر عن المسجد لمدة 14 يوماً، بعد أن التقط صوراً للأقفال على الأبواب.
ويتكوّن الحرم الإبراهيمي من مسجد يُعتقد أنه أُقيم على مغارة فيها تسعة مقامات رئيسية ورمزية لقبور الأنبياء: «إبراهيم، ويعقوب، وإسحاق، ويوسف»، وزوجاتهم، بالإضافة إلى غرفة للأذان، وغرفة للطوارئ، وغرفة للمبخرة، ومدخل للغار أسفل الحرم، ومداخل وبوابات ومصلّيات تاريخية أخرى، مقامة على مساحة تُقدّر بـ2040 متراً. يسيطر الاحتلال على 63% منها، بينما يمتلك المسلمون 37%، وذلك منذ عام 1994، بعد أن ارتكب المستوطن المتطرّف باروخ غولدشتاين مجزرة بحقّ المصلّين، ارتقى على إثرها 29 مصلّياً وأُصيب 150 آخرون. ومنذ ذلك الحين، يتم التعامل مع الحرم بشكلٍ متعارف عليه على أن الجهة المسؤولة عن إدارته ومتابعة أحواله، وتزويده بالخدمات مثل الكهرباء، هي الجهات الفلسطينية الرسمية.
غير أن سلطات الاحتلال تستمر في سحب الصلاحيات الفلسطينية منه، عبر العديد من المحاولات والمخططات منذ عدّة سنوات، من بينها مؤخراً وضع الأقفال على مقام النبي يوسف عليه السلام، وغرفة «المبخرة»، وغرفة الأذان، وباب غرفة سدنة الحرم، ومكتب إدارته من الجهة المستولى عليها إسرائيلياً. وتُعتبر هذه الخطوة سابقة خطيرة، كونها تحكّماً إسرائيلياً في القسم الفلسطيني الإسلامي، الذي يتعرض لمحاولات للسيطرة الكاملة عليه، ما يعني فقدان إمكانية التحكم بهذه الغرف من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، وفق ما قال مدير مديرية الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، جمال أبو عرام في حديث لـ»العربي الجديد».
ولفت أبو عرام إلى أن سدنة الحرم فوجئوا فجر أمس، عند قيامهم بجولات تفقدية في الحرم، بأن سلطات الاحتلال وضعت أقفالاً على الأبواب، ما يعني سحب مفاتيح الأوقاف الإسلامية، التي تحاول سلطات الاحتلال منذ ثلاثة أشهر الاستيلاء عليها، للاستمرار في خطوات السيطرة على الحرم. وحول خطورة هذه الخطوة، أوضح أبو عرام أنّ الغرف التي أُقفلت تحتوي على وثائق وأوراق تاريخية خاصّة بالحرم والمسلمين. كما أن وضع الأقفال على باب غرفة الأذان في الحرم يعني أن الاحتلال أصبح متحكماً بأوقات رفع الأذان بالكامل، ما يُهدد بحرمان المسلمين من رفعه إلا بعد موافقة إسرائيلية، وهي خطوة خطيرة تُضاف إلى انتهاكات الاحتلال، التي تتمثّل في منع رفع الأذان شهرياً ما لا يقلّ عن 50 مرة.
وبحسب أبو عرام، باتت سياسة الإبعاد تُمارَس بشكل متكرر بحقّ الموظفين في الحرم الإبراهيمي في الآونة الأخيرة، بطريقة تُشبه ما يجري في المسجد الأقصى بالقدس، ضمن سياسات التضييق على أحقية المسلمين في المسجد، وفرض واقع من الترهيب والتهديد، إضافة إلى إجراءات أخرى تتعلق بتفتيش الموظفين، وتأخير دخولهم إلى الحرم، واحتجازهم لساعات. عدا عن انتهاكات أخرى وقيود يفرضها الاحتلال على المصلّين والوافدين يوميًا إلى المسجد، من خلال التفتيش المتكرر، والمرور عبر البوابات الإلكترونية، ومنع بعض الوافدين من الدخول إليه بعد إجراء فحصٍ أمني على بطاقاتهم الشخصية.
وأشار أبو عرام إلى أن تصعيد الاحتلال الآن يأتي استكمالاً لتصعيد آخر تنامى منذ مطلع العام الجاري، إذ رفضت سلطات الاحتلال تسليم الحرم الإبراهيمي بالكامل للمسلمين في أيام الجمعة من شهر رمضان المبارك الماضي، كما رفضت تسليمه لهم في عيد الفطر، في مخالفة واضحة للوضع القائم المعمول به منذ 31 عاماً، والذي ينص على أحقية المسلمين في استلام الحرم بالكامل 10 أيام، وكذلك 10 أيام لليهود في أعيادهم، وفقاً للقرارات الإسرائيلية. إلا أن هذا التصعيد كان غير مسبوق، بحجج أمنية واهية. وقد سبقن ذلك زيادة عدد أيام سيطرة الاحتلال على الحرم بالكامل في العام الماضي من 10 أيام لـ 12 يوماً، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ حفريات في محيطه، وإغلاق الطرق الفلسطينية المؤدية إليه، وحصرها في بوابة إلكترونية واحدة بدلاً من ثلاث بوابات كانت تفصل الحرم عن المنطقة الجنوبية والأحياء الشرقية له.
وأصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بياناً في السياق أدانت فيه الانتهاك الإسرائيلي، وقالت فيه إن ما جرى يعتبر «خطوة خطيرة تهدف إلى المسّ بشكل واضح بسيادة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على الحرم الإبراهيمي الشريف بأروقته وساحاته وغرفه والأبواب الداخلية والخارجية فيه. وهو أمر يقتضي وقفة جدية من المجتمع الدولي تضع هذا الاحتلال الظالم أمام مسؤولياته بحماية الأماكن الدينية، وعدم الاعتداء عليها وليس محاولة السيطرة عليها وسرقتها. خاصة في ظل اعتداءاته التي تهدف، تدريجياً، وبشكل ممنهج لتحويل الحرم لكنيس يهودي تمارس فيه صلواتهم التلمودية».
وما زال مصير مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة مجهولاً بعد استدعائه للتحقيق واقتياده إلى جهة مجهولة، رغم أن وزارة الأوقاف تتواصل مع الارتباط المدني الفلسطيني المعني لمعرفة مصيره، وفق أبو عرام.