«وكالات» : أفادت مصادر بأن مئات المستوطنين المتطرفين اقتحموا صباح أمس الأحد المسجد الأقصى المبارك، بينما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت المصادر إن المستوطنين اقتحموا المسجد الشريف من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية علنية تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وحسب هذه المصادر فإن هناك توقعات بتصاعد وتيرة اقتحامات المستوطنين خلال الأسبوع المقبل، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الفصح اليهودي.
وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد المبارك حيث كثفت إجراءاتِ التفتيش، كما أصدرت العشرات من أوامرِ الإبعاد بحق مصلين وصحفيين وموظفين تابعين لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.
ووفق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، فإن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى 21 مرة خلال مارس الماضي والذي وافق شهر رمضان.
وأضافت في تقرير نشرته الخميس أن «المنظمات المتطرفة مثل جبل الهيكل، وبالتعاون مع شرطة الاحتلال، قامت بتكثيف الحملات الاستفزازية».
ومن جهتها قالت مُحافظة القدس، إن 13 ألفا و64 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الربع الأول من العام الجاري و»نفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في مناطق متفرقة من المسجد الأقصى، في انتهاك مباشر لحرمة المكان المقدس».
وفي الأثناء، اعتدى مستوطنون على أراضي الفلسطينيين وأتلفوا أشتال الزيتون في بلدة أم صفا شمال رام الله.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت منازل في منطقة الرأس الأحمر شرق طمون جنوبيَ طوباس، واقتحمت مع آليات هدم منطقة فروش بيت دجن في الأغوار.
وفي الأثناء، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في طولكرم شمالي الضفة، لليوم السبعين على التوالي، حيث تتركز الحملة في المدينة ومخيمها وفي مخيم نور شمس.
وأسفرت هذه العمليات حتى الآن عن استشهاد 13 فلسطينيا، بينهم طفل وامرأتان -وفق مصادر محلية- وشهدت منطقة المسلخ في مخيم نور شمس وجبل النصر المحيط به حملات دهم نفذتها قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية.
وفي جنين شمالي الضفة المحتلة، قالت مصادر للجزيرة إن فلسطينيا أصيب بنيران قوات الاحتلال قرب قرية رمانة غربي المدينة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان الفلسطينيين خلال اقتحامها حي الجابريات في المدينة ذاتها.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) إن «3 مواطنين أصيبوا بجروح متفاوتة» مساء السبت، وذلك «جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم في منطقة واد أبو الحمص قرب قرية النعمان شرق مدينة بيت لحم».
وأضافت «وفا» أن قوات الاحتلال «أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت تجاه مجموعة من العمال أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم في مدينة القدس».
ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 944 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، واعتقال 15 ألفا و700 مواطن، وفق معطيات فلسطينية رسمية.
من ناحية أخرى بعدما أكد الجيش الإسرائيلي أنه أطلق النار على سيارة قال إنها دون علامات في تعليق على حادث مقتل 15 من المسعفين وموظفي الإغاثة بالرصاص في 23 مارس الماضي، في قطاع غزة، عاد وغيّر الرواية.
فقد قدّم الجيش الإسرائيلي تفاصيل جديدة وغيّر روايته المبدئية عن ملابسات مقتل المسعفين قرب رفح جنوب القطاع، وقال إن المحققين لا يزالون يفحصون الأدلة.
وأعلن مسؤول عسكري إسرائيلي في وقت متأخر من مساء السبت، أن المحققين يفحصون التسجيل المصور، ومن المتوقع تقديم ما خلصوا إليه لقيادات الجيش أمس الأحد.
كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن إفادات من الجيش، أن القوات حددت أن ستة على الأقل من القتلى ينتمون لجماعات مسلحة. لكن المسؤول رفض تقديم أي أدلة أو تفاصيل على كيفية تحديد ذلك، قائلا إنه لا يرغب في نشر معلومات سرية.
وقال لصحافيين في إفادة في وقت متأخر من مساء السبت «هذا التحقيق لم ينته بعد».
يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان زعم في البداية أنه فتح النار على مركبات اقتربت على نحو «مريب» من موقعه في الظلام دون أنوار أو علامات.
وأضاف أنه قتل 9 مسلحين من حركتي حماس والجهاد كانوا يتنقلون في مركبات تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، ولا يزال رجل آخر مفقودا.
لكن الهلال الأحمر الفلسطيني نشر تسجيلا مصورا مصدره الهاتف المحمول لأحد القتلى يظهر أن المسعفين كانوا يرتدون زيهم المميز في سيارات إسعاف وشاحنات إطفاء تحمل شعارات واضحة وأنوارها مضاءة وهم يتعرضون لإطلاق النار من الجنود.
كما قال مسعف في الهلال الأحمر الفلسطيني يدعى منذر عابد هو الناجي الوحيد من الواقعة، إنه رأى جنودا يفتحون النار على مركبات طوارئ تحمل علامات واضحة.
بدورها، طالبت الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني بإجراء تحقيق مستقل في هذه الواقعة.
وقُتل 15 من المسعفين ورجال الطوارئ بالرصاص في 23 مارس، ودفنوا في قبر جماعي ضحل حيث عثر مسؤولون من الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني بعدها بأسبوع على جثثهم بينما لا يزال رجل في عداد المفقودين.
من جهة أخرى ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم رده للمحكمة العليا بشأن الالتماسات ضد إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
ووفق ما نقلته الصحيفة، فإن رد نتنياهو يزعم أن أي تأخير، حتى ليوم واحد في إقالة رونين بار، قد يؤدي لكارثة كبيرة.
وبحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن الالتماسات ورسالة رونين بار تشير إلى حقيقة مفادها أن السلطة تنتمي إلى المحكمة وليس الحكومة، وهذا يشكل بالتالي «انقلابا كاملا على النظام».
وجاء في رد نتنياهو أن «هذه الالتماسات ليست سوى محاولة لحرمان الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي الشعب الذي انتخبها، من سلطتها الأساسية وواجبها في تأمين دولة إسرائيل ومواطنيها».
وأضاف قائلا «لا يسعى الملتمسون إلى إدارة سليمة، بل إلى قلب نظام الحكم، بحيث تتولى السلطة القضائية زمام الحكم من السلطة التنفيذية، وخلافا لأحكام قانون جهاز الأمن العام الذي يُخضع جهاز الأمن العام للحكومة ويُنقل إلى القضاء. كل هذا ليس لأسباب قانونية قابلة للتحكيم، بل بدافع التنافس السياسي ومحاولة التأثير على قرارات الحكومة من قبل جهات لم تُنتخب لهذا الغرض».
وقال في رده «يحاول الملتمسون تحويل هذه المحكمة الموقرة إلى هيئة حكومية بديلة، حيث يتجادلون أمامها حول قدرات ومزايا رئيس الشاباك الحالي وأهمية استمراره في منصبه، وكل هذا في ظل غياب رئيس الشاباك الذي اختار لهذا السبب عدم التوجه إلى هذه المحكمة الموقرة، كما اختار عدم حضور اجتماع الحكومة الذي تم استدعاؤه إليه للرد على القرار المقترح بإقالته من منصبه».
وأضاف نتنياهو «تعتقد الحكومة أن المحكمة الموقرة ليست الجهة المختصة بتحديد من سيرأس جهاز الأمن العام. فهي لا تملك الصلاحية لذلك، ولا الأدوات اللازمة، ولا تتحمل المسؤولية المترتبة على هذه القرارات، التي تقع جميعها في أيدي الجمهور عبر مسؤوليه المنتخبين».
وفي 16 مارس الماضي، قرر نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار، فأثار ذلك أزمة داخلية عميقة بإسرائيل.
وصدّقت الحكومة الإسرائيلية في العشرين من الشهر نفسه على إقالة بار لتدخل حيز التنفيذ في العاشر من أبريل الجاري، وسط احتجاجات واسعة.
وتقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفع الأخيرة إلى تجميد الإقالة لحين النظر في الالتماسات.
وقررت المحكمة بدء النظر في الالتماسات في الثامن من أبريل/نيسان الجاري، لكن الحكومة قالت إنها قد لا تطبق قرار المحكمة.
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز «الشاباك»، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
وأعلن نتنياهو، الأربعاء، عزمه تكليف نائب رئيس «الشاباك» رئيسا مؤقتا للجهاز خلفا للمقال رونين بار إلى حين تعيين آخر بصورة دائمة.
