«وكالات» : شدد مساعد وزير الخارجية البريطاني، هاميش فالكونر، الأربعاء، على أن المملكة المتحدة «لا تؤيد» توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، معرباً عن «قلقه العميق» إزاء استئناف القصف المكثف على القطاع.
وقال إن «المملكة المتحدة لا تؤيد توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية»، مضيفاً أن «استمرار القتال وإراقة الدماء ليس في مصلحة أحد. على جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل، احترام القانون الإنساني الدولي»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
جاء ذلك بعدما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بوقت سابق الأربعاء، عن توسيع كبير للعملية العسكرية في غزة.
وأكد في بيان أنه «سيتم الاستيلاء على مساحات واسعة من القطاع وضمها إلى المناطق الأمنية الإسرائيلية».
كما أضاف أنه سيكون هناك إجلاء واسع النطاق للسكان من مناطق القتال.
في حين دعا سكان غزة إلى القضاء على حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين، مؤكداً أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب.
أتى هذا الإعلان بينما يتواصل القصف الإسرائيلي على غزة، فيما أفادت وزارة الصحة في القطاع أن 53 شخصاً قتلوا في ضربات إسرائيلية الأربعاء، منهم 19 شخصاً بينهم أطفال في غارة على مستشفى تابع للأمم المتحدة يُستخدم لإيواء النازحين.
كما جاء بعد توجيه الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أوامر جديدة بإخلاء مناطق في شمال غزة، لاسيما بيت لاهيا وبيت حانون، بعد أوامر مماثلة في رفح جنوب القطاع الفلسطيني المدمر.
يذكر أن إسرائيل كانت أنشأت بالفعل منطقة عازلة كبيرة داخل غزة، إذ وسعت مساحة كانت موجودة على أطراف القطاع قبل الحرب، مع إضافة منطقة أمنية كبيرة فيما يسمى بممر نتساريم.
في الوقت نفسه، أعلن قادة إسرائيليون خططاً لتسهيل المغادرة الطوعية للفلسطينيين من غزة بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي إلى إخلائه نهائياً وإعادة تطويره ليصبح منتجعاً ساحلياً تحت سيطرة الولايات المتحدة.
وكانت إسرائيل قد أنهت في 18 مارس، اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، وشنت موجة مفاجئة من الغارات الجوية التي قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء غزة.
في حين اتهمت حماس بعرقلة تلك الهدنة الهشة لرفضها تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق (الذي ينص على 3 مراحل)، وإطلاق نحو نصف الأسرى الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.
بينما أكدت الحركة أنها ملتزمة ببنود الاتفاق، مطالبة بالانتقال إلى المرحلة الثانية منه، والتي تنص على انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، والسماح بدخول أكبر للمساعدات الإنسانية.
من ناحية أخرى مع استمرار الضربات على غزة منذ 18 مارس، قُتل 19 فلسطينياً، بينهم 9 أطفال، وجرح آخرون، الأربعاء، إثر قصف طائرات إسرائيلية عيادة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم جباليا شمال القطاع.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات على عيادة للأونروا تؤوي نازحين بمخيم جباليا، ما أسفر عن مقتل 19 فلسطينياً، بينهم 9 أطفال، وجرح العشرات، واندلاع حريق في المبنى.
كما أضافت أن مقاطع فيديو من العيادة أظهرت جثامين القتلى «مقطعة ومتفحمة، ووجد المواطنون صعوبة في التعرف على هوياتهم، فيما أحدث القصف دماراً كبيراً في المبنى، وتصاعدت ألسنة النيران منه».
في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربة مستهدفاً عناصر من حركة حماس في مبنى تابع للأونروا بمخيم جباليا.
وقال في بيان إنه ضرب مسلحين من حماس «في منطقة جباليا كانوا يختبئون في مركز قيادة».
فيما أكد متحدث عسكري أن الضربة استهدفت مبنى للأونروا يؤوي «عيادة».
يأتي ذلك بينما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بوقت سابق الأربعاء، عن توسيع كبير للعملية العسكرية في غزة.
وأكد في بيان أنه «سيتم الاستيلاء على مساحات واسعة من القطاع وضمها إلى المناطق الأمنية الإسرائيلية».
كما أضاف أنه سيكون هناك إجلاء واسع النطاق للسكان من مناطق القتال.
في حين دعا سكان غزة إلى القضاء على حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين، مؤكداً أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب.
جاء هذا الإعلان بينما يتواصل القصف الإسرائيلي على غزة، فيما أفادت وزارة الصحة في القطاع أن 53 شخصاً قتلوا في ضربات إسرائيلية الأربعاء، منهم 19 شخصاً بينهم أطفال في غارة على مستشفى تابع للأمم المتحدة يُستخدم لإيواء النازحين.
كما أتى بعد توجيه الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أوامر جديدة بإخلاء مناطق في شمال غزة، لاسيما بيت لاهيا وبيت حانون، بعد أوامر مماثلة في رفح جنوب القطاع الفلسطيني المدمر.
يذكر أن إسرائيل كانت أنشأت بالفعل منطقة عازلة كبيرة داخل غزة، إذ وسعت مساحة كانت موجودة على أطراف القطاع قبل الحرب، مع إضافة منطقة أمنية كبيرة فيما يسمى بممر نتساريم.
في الوقت نفسه، أعلن قادة إسرائيليون خططاً لتسهيل المغادرة الطوعية للفلسطينيين من غزة بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي إلى إخلائه نهائياً وإعادة تطويره ليصبح منتجعاً ساحلياً تحت سيطرة الولايات المتحدة.
من جانب آخر استشهد شاب فلسطيني -صباح أمس الأربعاء- برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها مدينة نابلس. في حين هاجم مئات المستوطنين بلدة دوما، وأضرموا النيران في منشآت ومركبات فلسطينية شمالي الضفة الغربية.
وأعلنت مصادر طبية عن استشهاد المواطن حمزة الخماش (33 عاما) متأثرا بإصابته الخطِرة برصاص قوات الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من نابلس، ودهمت منزل الشهيد الخماش، وأطلقت الرصاص باتجاهه من مسافة قريبة، مما أدى إلى إصابته برصاصة في الفخذ، قبل أن يعلن عن استشهاده في وقت لاحق.
كما أصيب مواطن آخر بجروح، في دهس من مركبة عسكرية إسرائيلية خلال اقتحام البلدة القديمة في نابلس.
كذلك اقتحمت قوات الاحتلال منزلا في زواتا غربي نابلس تمهيدا لهدمه.
في الوقت نفسه، أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص، وأحرقت مزرعتان للماشية و5 مركبات، في هجوم شنه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على قرية دوما جنوبي نابلس.
وأفاد رئيس المجلس القروي في دوما سليمان دوابشة -لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن نحو 300 مستوطن هاجموا منازل المواطنين بالجهة الغربية من القرية، وأحرقوا 5 مركبات، ومزرعتين للماشية بشكل جزئي، قبل أن يتمكن الأهالي من صدهم، مما أدى إلى إصابة 3 مواطنين بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط الذي أطلقه المستوطنون تجاه أهالي القرية.
وأشار دوابشة إلى أن فرقا متطوعة من الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحرائق، مشيرا إلى أن الهجوم تم خلال وجود حاجز عسكري لجيش وشرطة الاحتلال عند مدخل القرية.
وبدوره، أوضح الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هجوم المستوطنين على دوما أسفر عن إصابة مواطن عمره (35 عاما) بالرصاص الحي في قدمه، وآخر يبلغ (45) عاما بشظايا رصاص حي في عينه ويده، وآخر عمره (17) عاما بالرصاص المطاطي في عينه، وقد نقلوا جميعا على إثرها إلى المستشفى.
وقال وزير المالية الإسرائيلي المستقيل بتسلئيل سموتريتش، إنه تجول في مستوطنات الضفة إلى جانب وزير الدفاع يسرائيل كاتس وعدد كبير من ضباط الجيش، مضيفا أن الحكومة اعترفت بـ28 مستوطنة جديدة بالضفة منذ تشكيلها.
وأشار سموتريتش إلى أن المستوطنين ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية، وستصر الحكومة على أن يكون لهم الحق في الأمن مثل جميع المواطنين الإسرائيليين، على حد قوله.
وزعم، في نهاية منشوره المطول، أن «يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مهد وطننا، أرض الكتاب المقدس ونحن هنا للبقاء».
من جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، عزمه تكليف نائب رئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رئيسا مؤقتا للجهاز خلفا للمقال رونين بار.
وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء يواصل إجراء مقابلات مع المرشحين لرئاسة الشاباك، بمن فيهم الذين سبق أن قابلهم سابقا.
وأوضح المكتب أنه بحسب الجدول الزمني، الذي حددته الحكومة لانتهاء ولاية رونين بار حتى العاشر من أبريل، فلن تتمكن لجنة التعيينات من التصديق على تعيين رئيس دائم للشاباك في الموعد المحدد.
وأشار إلى أن نتنياهو يعتزم تكليف نائب رئيس الشاباك بالإنابة «س»، بتولي مهام رئاسة الجهاز إلى حين تعيين آخر بصورة دائمة.
ولا يتم الكشف عن اسم نائب رئيس «الشاباك» ويعرف دائما بالحرف الأول من اسمه.
وفي 20 مارس الماضي، صدقت الحكومة على إقالة بار لتدخل حيز التنفيذ في العاشر من أبريل الجاري، وسط احتجاجات إسرائيلية واسعة.
وتقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفع الأخيرة إلى تجميد الإقالة لحين النظر في الالتماسات.
وقررت المحكمة بدء النظر في الالتماسات في الثامن من أبريل الجاري، لكن الحكومة قالت إنها قد لا تطبق قرار المحكمة.
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز «الشاباك»، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
من جهتها، كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن نائب مدير الشاباك المعروف باسم «س» عُين بمنصبه في أكتوبرالماضي.
وأضافت أنه بدأ عمله في الجهاز عام 1995 منسقا للاستخبارات، وشغل عددا من المناصب القيادية فيه.
وذكرت أنه قبل تعيينه نائبا، شغل «س» منصب رئيس قسم القوى العاملة في الجهاز، حيث أشرف على عمليات التوظيف.
من جهة أخرى أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى، وذلك بحماية من شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه، مجددةً استنكارها لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على حرمة المسجد الأقصى، طبقاً للبيان الذي نشرته الخارجية السعودية.
إلى ذلك، أعربت الوزارة أيضاً عن إدانة المملكة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية لعيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مستنكرةً مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية استهداف المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها.
كما دانت المملكة هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لتؤكد رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وتؤكد السعودية طبقاً لبيان الخارجية على ضرورة حماية المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها.
وأهابت السعودية بالمجتمع الدولي بضرورة وضع حدّ لآلة الحرب الإسرائيلية التي لا تراعي أي قيم إنسانية ولا قوانين أو أعراف دولية، ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على انتهاكاتها كافة، مجددة تحذيرها من أن فشل المجتمع الدولي في ردع مثل هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة سيضائل من فرص تحقيق السلام المنشود، ويسهم في تراجع مصداقية وشرعية قواعد القانون الدولي، وينعكس سلباً على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
