«وكالات» : رغم تمسكها بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي، وانتهت مرحلته الأولى في الأول من مارس الحالي، كررت حماس التأكيد على أنها تعاملت بمرونة مع مقترحات الوسطاء.
وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في تصريحات صحفية أمس السبت إنَّ «وفد الحركة عاد مجددًا للقاهرة الجمعة ويتابع مع المسؤولين المصريين مستجدات المفاوضات الجارية ومناقشة المقترح المطروح».
كما أضاف أن الحركة صنعت أجواء إيجابية في مسار المباحثات الجارية وتعاملت بمسؤولية عالية وقبلت مقترح الوسطاء»، مشيرًا إلى أنّ «الكرة الآن باتت في ملعب إسرائيل».
وأوضح أنّ «موافقة حماس على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر تعبير عن مرونتها وتعاطيها الإيجابي في المقترحات التي يطرحها الوسطاء»، وفق ما نقلت أسوشييتد برس.
لكنه شدد في الوقت عينه على أن هذا القبول «ليس بديلاً عن المرحلة الثانية وإنما يمهد لبدء المفاوضات فيها وصولا لإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة».
وجدد القانوع تأكيده أن «حماس تدعم أي مقترح يصلها عبر الوسطاء وتتعامل معه بمرونة كبيرة وإيجابية عالية»، مشددًا على أن «الحركة لم تضع شروطًا تعجيزية وإنما هي لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وإلزام الاحتلال ببنوده وبضمانة الوسطاء».
إلى ذلك، رأى أن «الإشكالية تكمن في إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المماطلة لإنقاذ مستقبله السياسي»، مؤكدًا أنّ إسرائيل خرقت المرحلة الأولى بوقفها البروتوكول الإنساني ومحاصرة غزة للأسبوع الثاني».
وكانت حماس أعلنت الجمعة أنها وافقت على مقترح بإخلاء سبيل ألكسندر الذي خطف من قاعدة عسكرية في غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر 2023، وهو آخر مواطن أميركي محتجز في القطاع، مع أربعة جثث لأشخاص يحملون جنسية مزدوجة.
إلا أن نتنياهو اعتبر أن الحركة لم تتزحزح قيد أنملة عن مواقفها السابقة. فيما رأى البيت الأبيض أن مطالب الحركة «غير عملية بتاتاً».
علما أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مطلع العام الحالي بعد أشهر وجولات عدة من المباحثات، كان نص على 3 مراحل، انتهت أولاها في أول مارس الحالي، بتسليم 33 أسيرا إسرائيليا مقابل أكثر من 1400 فلسطيني.
فيما نصت المرحلة الثانية من الاتفاق على تسليم بقية الأسرى على دفعات، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع المدمر.
على أن تسلم بقية الجثث في المرحلة الثالثة، وتبدأ عملية إعادة الإعمار.
من ناحية أخرى بعد تعليق عمل وكالة الأمم المتحدة لإغـــــاثة وتشغيل اللاجـــــئين الفلسطينيــين (أونروا) في يناير الفائت، بدأت إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين.
فقد أوضحت مصادر مطلعة أن الضوابط شملت مراجعة إن كانت منظمات الإغاثة أو موظفوها قد دعوا لمقاطعة إسرائيل.
كما أضافت أن إسرائيل ستطبق قواعد جديدة تشمل التأشيرات وتسجيل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وفق ما نقلت صحيفة «واشنطن بوست» أمس السبت.
كذلك أردفت أن الضوابط الإسرائيلية الجديدة تأتي في إطار جهود أوسع لتقليص مساحة عمل المنظمات الإنسانية.
من جهتها قالت منظمات إغاثة إن «القيود الإسرائيلية الجديدة تقوض جهودها في الضفة الغربية وغزة». وعبرت عن قلقها بشكل خاص من إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين.
كما شددت على أن تلك القيود قد تجبرها على التوقف عن العمل، مؤكدة أن «هذا لن يكون في صالح أحد».
يذكر أنه في نهاية يناير الماضي، علّقت إسرائيل عمل الأونروا بموجب قانون أقِرّ في أكتوبر يحظر نشاط الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتتهم السلطات الإسرائيلية موظفين في الأونروا بالتورط في هجوم 7 أكتوبر 2023.
فيما دفعت هذه الاتهامات كبار المانحين إلى تعليق تمويلهم للوكالة.
كما خلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة في أغسطس إلى أن 9 من موظفي الأونروا «ربما كانوا متورطين» في الهجوم.
يشار إلى أنه منذ أكثر من 7 عقود، تقدم الأونروا إلى اللاجئين الفلسطينيين مساعدات أساسية وإنسانية وخدمية مثل التعليم والرعاية الصحية.
وفي قطاع غزة الذي دمرته الحرب التي استمرت 15 شهراً، توظف الأونروا 13000 شخص وتدير عمليات إنسانية لمنظمات أخرى.
