«وكالات» : أفادت مصادر بأن الجيش السوداني قصف بالمدفعية الثقيلة من مواقعه شمالي مدينة أم درمان تجمعات لقوات الدعم السريع في الخرطوم، في حين أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من محاولة قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية.
وتتواصل المعارك قرب القصر الجمهوري في الخرطوم، وقد تمكن فريق الجزيرة من الوصول إلى المدخل الشرقي لجسر المنشية شرقي العاصمة الخرطوم ورصد آثار المعارك بين الجيش والدعم السريع.
وقالت مصادر إن اشتباكات تدور في محيط جسر المنشية من الناحية الغربية، حيث سُمعت أصوات انفجارات، في حين تحاول قوات الدعم السريع مهاجمة دفاعات الجيش السوداني في الناحية الشرقية بالمسيّرات والقناصة.
وكان الجيش أعلن في وقت سابق سيطرته على مدينتي الدالي والمزمزم في ولاية سنّار جنوبي البلاد، كما سيطر على منطقتين في الشريط الحدودي بين ولاية النيل الأزرق السودانية ودولة جنوب السودان.
وفي ولاية النيل الأبيض أفاد الجيش بسيطرته على منطقة التبون القريبة من الحدود مع جنوب السودان.
وأشار الناطق باسم الجيش إلى أن السيطرة على تلك المناطق والمدن تمت عبر نشاط متزامن ومنسق بين قوات الجيش في 3 ولايات.
كما قالت مصادر محلية إن الجيش السوداني نفذ صباح أمس عملية إنزال جوي في مدينة الفاشر، لتقديم الدعم اللوجستي للفرقة السادسة مشاة بالمدينة.
وأفادت مصادر بأن آلاف المدنيين ينزحون من البلدات والقرى جنوبي الفاشر إلى مخيم زمزم القريب.
وفي غضون ذلك، قال الإعلام العسكري إن 6 مدنيين على الأقل قتلوا في قصف لقوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين.
وأضاف أن قوات الدعم السريع أطلقت طائرات مسيرة على مدينة الفاشر لكنها لم تحقق أهدافها.
وأوضح الجيش أنه يتقدم بثبات وفرض سيطرته الكاملة على جميع المباني المرتفعة التي تستخدمها قوات الدعم السريع لنشر قناصتها.
سياسيا، قالت الخارجية الأمريكية إن محاولات إنشاء حكومة موازية لا تساعد في تحقيق السلام والأمن في السودان، وإنها تهدد بمزيد من عدم الاستقرار والتقسيم الفعلي للبلاد.
وعبرت الخارجية الأمريكية في بيان عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والجهات المتحالفة معها وقّعت على دستور انتقالي للسودان.
وقد وقّعت قوات الدعم السريع السودانية وجماعات متحالفة معها دستورا انتقاليا الثلاثاء، مما يمهد لإنشاء حكومة موازية وينذر بتقسيم البلاد.
وتسعى قوات الدعم السريع إلى سحب الشرعية من الحكومة الحالية التي يقودها الجيش، وتيسير دخول واردات الأسلحة المتقدمة إلى البلاد.
وينص الدستور -الذي طرحته قوات الدعم السريع رسميا- على تشكيل حكومة، ويرسم خريطة لما يصفها بالدولة الاتحادية العلمانية المقسمة إلى 8 أقاليم.
كما ينص على وثيقة للحقوق الأساسية تمنح تلك الأقاليم الحق في تقرير المصير إذا لم يتم استيفاء شروط معينة، وأهمها فصل الدين عن الدولة.
وقالت قوات الدعم السريع وحلفاؤها إنه سيتم تشكيل الحكومة في الأسابيع المقبلة، لكن لم يُعرف بعد من سيشارك فيها أو أين سيكون مقرها.
