«وكالات» : أثارت تصريحات -صادرة عن أحمد السليمان مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية بالحكومة السورية- موجة من الجدل والنقاش المحتدم على منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء ذلك بعد تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) أكد فيه السليمان استئناف استجرار النفط والغاز الطبيعي من المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وفق عقد كان معمولاً به سابقاً، مع إجراء تعديلات قانونية عليه بما يضمن مصلحة الشعب السوري. وأوضح السليمان أن الاتفاق يمتد مبدئيًا لمدة 3 أشهر.
وقد أثار إعلان استجرار النفط من قسد واستخدام مصطلح «شمال شرق سوريا» في تصريحات السليمان جدلاً واسعاً بين السوريين، ورأى بعض المعلقين أن هذا التوصيف يُعدّ اعترافاً ضمنياً بشرعية قسد كسلطة في منطقة الجزيرة السورية.
وأشار مغردون إلى أن هذا الاعتراف، سواء كان ضمنيًا أو مباشرًا، يمنح قسد مكانة سياسية وقانونية قد تستغلها في التعامل مع الشركات النفطية الدولية.
وكتب أحد الناشطين «شركات النفط لا تتعامل مع المليشيات، لكن إذا كانت الحكومة السورية تعترف بهذه المليشيات كممثل شرعي لشمال شرق سوريا، فإن ذلك يمنحها الشرعية التي تبحث عنها».
في المقابل، دافع آخرون عن الخطوة بوصفها ضرورة ملحة نظرًا للظروف الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد، واعتبروا أن إبرام اتفاق مرحلي لاستجرار النفط والغاز يهدف إلى تأمين موارد الطاقة التي تعدّ شريان الحياة لمختلف القطاعات الحيوية في سوريا، مثل المستشفيات، المخابز، محطات توليد الكهرباء، المدن الصناعية.
وقال أحد المدونين في هذا السياق «الشعب داخل سوريا بحاجة ماسة إلى الطاقة. الكهرباء، المياه، والديزل ضروريات لا يمكن الاستغناء عنها، الدولة في موقف صعب بسبب الحصار ونقص الموارد المالية. هذا الاتفاق يجب أن يُفهم كحل مؤقت، وليس كتنازل سياسي».
وفي المقابل، عبّر بعض المراقبين عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا إلى تكريس وضع قسد كسلطة أمر واقع. ودعوا الحكومة إلى الحذر الشديد في صياغة المصطلحات المستخدمة عند الحديث عن الاتفاقات، مشددين على أن النفط الذي يتم إنتاجه في مناطق شمال شرق سوريا ملك لجميع السوريين ولا ينبغي لأي طرف أن يضفي شرعية على قسد من خلال وصفها بهذا الشكل.
وكتب أحد النشطاء «النفط السوري، منذ اكتشافه، ملك للدولة السورية. لا ينبغي أن تفقد الحكومة هذا الموقف الثابت، حتى لو اضطرت إلى إبرام اتفاقيات مرحلية. قسد تسعى وراء شرعية زائفة لا يمكن القبول بها».
وربط محللون هذه التطورات بالتغيرات المحتملة في السياسة الإقليمية والدولية، لا سيما موقف الولايات المتحدة من الوضع في سوريا. وذهب البعض إلى أن الحكومة السورية قد تنتظر تحولاً في موقف الولايات المتحدة بشأن سحب قواتها من شمال شرق سوريا، وربما هناك اتصالات غير مباشرة مع أطراف إقليمية كتركيا أو حتى واشنطن لضمان استمرار هذا الترتيب المؤقت.
