دولي

«وكالات» : بعيد ساعات من انتهاء مهلة لتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، التي أبقت على وجودها في 5 نقاط استراتيجية، أكد لبنان، أمس الثلاثاء، أن استمرار وجود القوات الإسرائيلية على أراضيه يعد «احتلالاً».
وفي بيان تلته إثر اجتماع عقده رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان، نقلت الناطقة باسم الرئاسة، نجاة شرف الدين، عن المجتمعين اعتبارهم أن «استمرار الوجود الإسرائيلي في أي شبر من الأراضي اللبنانية يعد احتلالاً»، وتوجههم إلى مجلس الأمن «لمطالبته باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخروقات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري حتى الحدود الدولية»، في موازة تأكيدهم «جهوزية الجيش الكاملة لاستلام مهامه على طول الحدود» مع إسرائيل، وفق فرانس برس.
من جانبها أفادت الحكومة في البيان الوزاري، الذي وافقت عليه ليل الاثنين، أنها ترغب في أن يكون لبنان دولة تملك قرار الحرب والسلام.
يذكر أنه بوقت سابق، أمس، أكد الجيش اللبناني انتشاره في قرى حدودية في جنوب لبنان بعد انسحاب الإسرائيليين منها.
كما أضاف في بيان أن قواته انتشرت أيضاً في مواقع حدودية أخرى بمنطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة المؤقتة- اليونيفيل.
إلى ذلك، أوضح أن الوحدات المختصة باشرت في إجراء المسح الهندسي وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة في هذه المناطق.
وحث المواطنين على الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية، إفساحاً في المجال لإنهاء الأعمال المذكورة في أسرع وقت ممكن، وحفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.
وكان مصدر أمني لبناني قد أكد سابقاً أمس أن الجيش الإسرائيلي انسحب من كل القرى الحدودية في الجنوب، باستثناء 5 نقاط، كان أعلن أنه سيبقى فيها، رغم انتهاء مهلة تطبيق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل.
كما أوضح أن «الجيش اللبناني ينتشر بشكل تدريجي، بسبب وجود متفجرات في بعض الأماكن، وأضرار بالطرقات».
في حين أفاد مسؤول إسرائيلي أن القوات الإسرائيلية ستبقى مؤقتاً في تلك النقاط، ثم تنسحب بعد مدة، من دون أن يحدد ماهية تلك المدة.
تجدر الإشارة إلى أن تلك النقاط الخمس التي سيبقى فيها الجيش الإسرائيلي، هي تلة الحمامص وتلة النبي عويضة وجبل بلاط واللبونة والعزية، التي تطل على عدد من المستوطنات الإسرائيلية.
وكان اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، نص على انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل من الجنوب خلال مهلة 60 يوماً، إلا أنها لم تلتزم بذلك وطالبت بتمديد بقائها في الجنوب حتى 18 فبراير الحالي.
فوافقت السلطات اللبنانية على التمديد الثاني شرط إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل الذين يُعرف منهم 7، والانسحاب بشكل تام.
من جهة أخرى ذكرت الحكومة اللبنانية في البيان الوزاري الذي وافقت عليه الليلة الماضية أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تريد «دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة».
وأضاف أن الحكومة «ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية. وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين».
وأكد البيان «حق الدولة اللبنانية في ممارسة كامل سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة».
وجاء البيان بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان «دولة تملك قرار الحرب والسلام».