«وكالات» : على الرغم من إعلان فصائل عديدة في سوريا حلّ نفسها ضمن وزارة الدفاع، تبقى مشكلة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا هي المعضلة الأكبر.
فقد نفت الرئاسة في سوريا، أمس الخميس، الأخبار التي تتحدث عن انتهاء المفاوضات مع قسد.
وأكدت أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن انتهاء المفاوضات.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أكد الأسبوع الماضي، أن قواته ستفرض سيادتها على كل أراضي سوريا تحت سلطة واحدة، حاسماً بذلك موقفه من قوات سوريا الديمقراطية «قسد».
كما جدد تأكيده على استمرار المفاوضات، مشددا رغم ذلك على أنه لا يمكن القبول بوجود مجموعات من المقاتلين الأجانب في سوريا.
وكانت القوات الكردية الطرف الوحيد الذي لم يلبِّ دعوة الإدارة الجديدة لحصر السلاح بيد السلطة.
ومنذ سقوط الأسد أعلنت الإدارة الجديدة التي استلمت السلطة، عزمها بناء جيش جديد، وحلت كافة الفصائل المسلحة، وضمتها تحت إمرة وزارة الدفاع.
كما أوضحت أنها ستبني قوات مسلحة مهمتها حماية الشعب ومصالح البلاد، وليس إذلال السوريين كما يحصل في ظل النظام السابق.
فيما أعلنت قسد سابقا أنها مستعدة للاندمج ضمن الجيش، واضعة بعض الشروط.
وأوضحت على لسان عدة مسؤولين أنها غير مستعدة في الوقت الحالي لتسليم سلاحها، بانتظار أن يتضح شكل الجيش وهيكليته، فضلا عن الدستور الجديد للبلاد.
الجدير ذكره، أن مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا تخضع لسيطرة الإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد بعد اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، وانسحاب القوات الحكومية آنذاك منها من دون مواجهات.
من جهة أخرى كشفت بريطانيا أنها ستعدل العقوبات المفروضة على سوريا بعد انهيار حكم بشار الأسد في أواخر العام الماضي، لكنها ستضمن بقاء تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء الحكومة السابقة.
وقال ستيفن دوغتي، وزير أوروبا وأميركا الشمالية والأقاليم الخارجية في بيان، أمس الخميس: «نحن نجري هذه التغييرات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده وتعزيز الأمن والاستقرار».
كما تابع «لا تزال الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد ورفاقه على أفعالهم ضد الشعب السوري».
وكان ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة أوروبية كشفت في يناير الماضي، أن الاتحاد ربما يعلق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، من دون المعاملات المالية.
إذ أوصى عدة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود «في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل».
يذكر أن عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء كانوا زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجيا، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري.
