دولي

«وكالات» : أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «يو إس إيد» يجب أن «تُغلق»، في تصعيد جديد لحملته على هذه الهيئة الحكومية، في وقت حذرت لندن من أن بكين قد تستغل تجميد واشنطن غالبية مساعداتها الخارجية لسد «الفجوة».
وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة في منشور على منصته «تروث سوشل» أن «الفساد وصل إلى مستويات نادرا ما شوهدت من قبل. أغلقوها!» متحدثا عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأضاف أن «الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تثير حالة من الجنون لدى اليسار الراديكالي... فيها الكثير من الاحتيال، لا يمكن تفسيره على الإطلاق».
وبدأ ترامب منذ توليه منصبه في ولايته الثانية الشهر الماضي، استراتيجية متمثلة في منح الملياردير إيلون ماسك الذي أصبح مستشار الرئيس المقرب سلطة غير مسبوقة لتفكيك مؤسسات حكومية بغية خفض الإنفاق الحكومي.
وجمدت إدارة ترامب المساعدات الخارجية، وأمرت الآلاف من الموظفين المقيمين في الخارج بالعودة إلى الولايات المتحدة، مع كل ما يعنيه ذلك من تأثير على البرامج التي يديرونها.
والخميس، أكد مسؤول نقابي تقارير أفادت بأن القوة العاملة العالمية للوكالة ستُخفض من أكثر من 10 آلاف إلى أقل بقليل من 300.
وتقوم النقابات العمالية بتحدي شرعية الهجوم الذي يشمل عروضا من ماسك بالاستقالة الطوعية الذي قدمه للعاملين الفيدراليين في جميع أنحاء الحكومة.
ويقول الديمقراطيون في الكونغرس إن إغلاق ترامب للوكالة الحكومية مخالف للدستور ما لم يحصل على الضوء الأخضر من الكونغرس. كما أعلن ترامب عن نيته إغلاق وزارة التعليم.
من جانبها، انتقدت سامانثا باور الرئيسة السابقة للوكالة، الجمعة، قرار ترامب تفكيك الوكالة الإنسانية، قائلة إن هذه الخطوة تهدد الأمن القومي الأمريكي ومكانة الولايات المتحدة في العالم.
وكتبت باور التي ترأست «يو إيس إيد» خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن في صحيفة نيويورك تايمز «نحن نشهد واحدة من أسوأ الأخطاء وأكثرها تكلفة في السياسة الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة».
وتخصص الميزانية الحالية للولايات المتحدة حوالي 58 مليار دولار للمساعدات الدولية.
في حين أن واشنطن هي أكبر مانح للمساعدات في العالم، فإن الأموال لم تبلغ سوى ما بين 0,7 و 1,4 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي الأمريكي في الربع الأخير من القرن، وفقا لمركز بيو للأبحاث.
وتدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برامج صحية وطارئة في حوالي 120 دولة، بما في ذلك أفقر مناطق العالم.
ويُنظر إليها على أنها مكوَّن حيوي للقوة الناعمة للولايات المتحدة في صراعها على النفوذ مع منافسيها بما في ذلك الصين، حيث يمتلك ماسك مصالح تجارية واسعة النطاق.
لقد شكك الجمهوريون اليمينيون المتشددون منذ فترة طويلة في الحاجة إلى الوكالة وانتقدوا ما يصفونه بهدر المال في الخارج.
ويتولى ماسك، أثرى أغنياء العالم وأكبر مانح للرئيس دونالد ترامب، مسؤولية هيئة أطلق عليها وزارة «الكفاءة الحكومية» (DOGE) المكلفة علنا بخفض الإنفاق الحكومي.
وبينما يواجه الديمقراطيون صعوبة للتحرك بعد عودة ترامب الصادمة للسلطة، والموالاة التي يظهرها الجمهوريون في الكونغرس بشكل موحد تقريبا للملياردير البالغ من العمر 78 عاما، بدأت المحكم في تلقي الشكاوى القضائية.
وعطل قاض محاولة ترامب لإلغاء الضمان الدستوري للحصول على المواطنة بالولادة، والخميس، علّق قاض فيدرالي آخر حتى الاثنين المرافعة في خطة ماسك التي تقضي بتقليص حجم الجهاز الفيدرالي الأمريكي من خلال تشجيع الموظفين الفيدراليين على الاستقالة الطوعية.
أثار ماسك، المولود في جنوب إفريقيا، جدلا حول وصوله إلى البيانات الحكومية السرية، بما فيها نظام المدفوعات في وزارة الخزانة بأكمله.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت لقناة بلومبرغ التلفزيونية، الخميس، إن هناك «الكثير من المعلومات المضللة»، وإن الوصول إلى هذه البيانات لم يُمنح إلا لموظفَين في الوزارة يعملان مع ماسك.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الخميس، أن أحدهما استقال بعدما تبين أنه أدلى بتصريحات تشجع على العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
والجمعة، أعرب ماسك عن دعمه للموظف عبر إجراء ما وصفه باستطلاع رأي على موقع «أكس» الذي يمتلكه، سأل فيه عما إذا كان ينبغي إعادة تعيين الموظف الذي أدلى بتصريحات «غير لائقة».
وجاءت نتيجة الاستطلاع غير الموثوق ساحقة بنسبة 78% مؤيدة لإعادته مقابل 22 في المئة عارضوا ذلك.
وهو ما أيده كذلك نائب الرئيس جي دي فانس.
ونبّه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الجمعة، إلى أن الخطوات التي يتّخذها ترامب لتجميد مساعدات خارجية وإغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد تفسح المجال «للصين وغيرها للدخول على الخط لسدّ تلك الفجوة».
ووصف الوزير تعديلات أدخلتها الحكومة البريطانية المحافظة السابقة على خططها للمساعدات الخارجية بأنها «خطأ استراتيجي كبير» يتعيّن على إدارة ترامب أن «تنظر إليه من كثب».
وفي العام 2020، أغلقت الحكومة البريطانية وزارة التنمية الدولية ودمجتها في وزارة الخارجية لتخفّض في العام التالي ميزانية المساعدات.
ووجّهت منظمات إغاثية وأحزاب معارضة انتقادات واسعة النطاق للخطوة في ذلك الحين.
وشدّد لامي في تصريح لصحيفة «الغارديــــان» توجّه فيه إلى «الأصدقاء الأمريكيين» على أن إغلاق وزارة التنميــــة الدوليــة مع تعليق التمــويل على المدى القصير وعدم إخطار شركاء عالميين على النحو اللازم «كان خطأ استراتيجيا كبيرا» ارتكبته بريطانيا يومها.
وتابع «لقد أمضينا سنوات في كشف هذا الخطأ الاستراتيجي. تبقى التنمية أداة بغاية الأهمية للقوة الناعمة. وفي غياب التنمية... سأكون بغاية القلق إزاء دخول الصين وغيرها على الخط لسد تلك الفجوة».
وأضاف «لذا أودّ أن أحضّ الأصدقاء الأمريكيين على النظر عن كثب إلى الخطأ الذي وقع في المملكة المتحدة» في معرض بلورتهم هذا القرار.
وقال ترامب، الجمعة، إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يجب أن «تُغلق»، وذلك في تصعيد لحملته غير المسبوقة لتفكيك الوكالة الضخمة، ما أثار ارتباكا وفوضى في شبكتها العالمية.
وجمّدت إدارة ترامب مساعدات خارجية وأمرت آلاف الموظفين المقيمين في الخارج بالعودة إلى الولايات المتحدة.