![](/media/cache/3f/e2/3fe2218e26d4f9870e0e039132b5fc67.jpg)
«وكالات» : استقبل الرئيس السوري، أحمد الشرع، أمس السبت، رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية فرناندو أرياس في دمشق.
كما أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اجتماعاً جانبياً مع وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ويجتمع أرياس، مع مسؤولين سوريين في دمشق، أمس السبت، وفق ما قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز.
وقال اثنان من المصادر في وقت سابق إن من المتوقع أن يجتمع أرياس مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد حسن الشيباني، في إشارة إلى استعداد سياسي للتعاون مع الوكالة بعد علاقات متوترة دامت لسنوات في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
وأدى السقوط المفاجئ لحكومة الأسد في ديسمبر كانون الأول إلى إنعاش الآمال في إمكانية إخلاء البلاد من الأسلحة الكيمياوية.
وبعد هجوم بغاز السارين أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في عام 2013، انضمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بموجب اتفاق أميركي روسي، وتم تدمير 1300 طن من الأسلحة الكيماوية والمواد الأولية من قبل المجتمع الدولي.
وكان من المفترض أن تخضع دمشق للتفتيش في إطار العضوية، ولكن لأكثر من عقد من الزمان مُنعت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية من الكشف عن النطاق الحقيقي لبرنامج الأسلحة الكيمياوية. وخلص المفتشون إلى أن مخزون سوريا المعلن لم يعكس بدقة الوضع على الأرض.
وعندما سُئل وزير الدفاع السوري الجديد مرهف أبو قصرة عن الاتصالات مع منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بشأن الأسلحة التي لا تزال في سوريا، قال لرويترز في يناير كانون الثاني إنه «لا يعتقد» أن أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيمياوية السورية لا تزال على حالها.
وقال أبو قصرة، في إشارة إلى موجة الضربات الإسرائيلية على سوريا في أعقاب سقوط الأسد، إنه حتى لو كان هناك أي شيء متبق، فقد قصفته إسرائيل.
وما زالت تفاصيل المهمة إلى سوريا قيد الإعداد، لكن أهدافها الرئيسية ستتمثل في العثور على مخزونات المواد الكيمياوية وتأمينها لمنع خطر الانتشار، وتحديد المسؤولين عن استخدامها، والإشراف على تدمير الذخائر المتبقية.
وقد طلبت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية من السلطات في سوريا تأمين جميع المواقع المعنية وحماية أي وثائق ذات صلة.