دولي

«وكالات» : أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني قراراً، أمس الثلاثاء، بتشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة، مشيرة إلى أنها غرفة عمليات للتدخلات الطارئة وبالتنسيق مع مختلف الشركاء تعمل لتوفير كل ما أمكن من الخدمات الأساسية لأهالي القطاع.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن الحكومة وبالتنسيق مع مصر والأطراف المعنية تعمل على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم تمهيدا لإعادة الإعمار الشامل.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم العمل لتوفير ما أمكن من الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة وتعليم.
في موازاة ذلك، أعلن منذر الحايك، المتحدث باسم حركة فتح أمس، أن على حركة حماس التنازل عن الحكم في غزة، وتسليم الإدارة للحكومة الفلسطينية للبدء في إعادة إعمار القطاع.
وأكد الحايك في تصريحات إذاعية، ضرورة خروج حركتي فتح وحماس من المشهد الحكومي ودعم الحكومة الفلسطينية لإعادة إعمار غزة، مشدداً على وجوب أن تكون السلطة الفلسطينية موجودة في القطاع من أجل توحيد الجغرافيا والإدارة، وفق تعبيره.
فيما قال القيادي في حركة حماس طاهر النونو، يوم الجمعة الماضي، إن الحركة ستواصل حكم قطاع غزة حتى يتم العثور على بديل فلسطيني.
وفي تصريحات لوكالة «أسوشييتد برس» اتهم النونو حركة فتح برفض خيارين قدمتهما مصر في مقترحها للطرفين لإدارة القطاع بعد الحرب.
وأشار إلى أن المقترحين هما بين تسليم إدارة غزة إلى «لجنة دعم مجتمعية» مكونة من فلسطينيين تكنوقراط مستقلين، أو القبول بإنشاء حكومة توافق وطني تدير الضفة الغربية وقطاع غزة معا.
وقال إن المجتمع الدولي لن يقبل التعاون مع حركة حماس لإعادة إعمار القطاع.
وكانت القاهرة شهدت على مدى الأشهر الماضية اجتماعات عدة من أجل تشكيل لجنة تدير شؤون القطاع بعد انتهاء الحرب، حيث سيقع على عاتقها إدارة غزة تحت جناح الحكومة الفلسطينية في رام الله.
علماً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان رفض سابقاً أن تدير السلطة الفلسطينية غزة بعد انتهاء الحرب، معتبراً أنها «تحمي الإرهابيين»، وفق تعبيره في إشارة إلى حماس.
كما رفض مطلقاً أي وجود للحركة في القطاع أو دور في إدارته.
من جهة أخرى بينما تواصل شاحنات المساعدات دخولها إلى القطاع الفلسطيني المدمر عبر معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وسط بعض القيود، علّقت حركة حماس.
فقد أكدت الحركة على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم، أمس الثلاثاء، أن إسرائيل تتعمد تأخير وإعاقة دخول المتطلبات الأكثر أهمية من خيام ووقود.
كما دعت في بيان عبر صفحتها الرسمية في تليغرام، الوسطاء لمعالجة الخلل في تطبيق البروتوكول الإنساني باتفاق غزة.
وشدد قاسم على أن ما تم تنفيذه في الجوانب الإنسانية أقل بكثير من الحد الأدنى المتفق عليه.
جاء هذا فيما أكدت المتحدثة باسم اليونيسف، تيس إنغرام، أن ما يتم إدخاله من مساعدات هو قطرة في محيط الاحتياجات بغزة.
كما أضافت في تصريحات صحافية، بوقت سابق أمس أنه يجب رفع القيود عن دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع. وشددت على ضرورة الاستفادة من وقف إطلاق النار لإدخال المستلزمات الغذائية والطبية والإغاثية.
إلى ذلك، أكدت أن «الوضع الإنساني لا يزال خطرا بالنسبة للأطفال رغم وقف إطلاق النار».
في حين كشفت الأمم المتحدة أن أكثر من 545 ألف فلسطيني عبروا من جنوب غزة إلى شمالها خلال الأسبوع الماضي، منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، للصحافيين إن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني أفادوا أيضا بأن أكثر من 36 ألف شخص انتقلوا من شمال غزة إلى الجنوب خلال الفترة نفسها.
كما أضاف أن الشركاء الإنسانيين في الأمم المتحدة أفادوا بأن الأسعار بدأت بالانخفاض، لكنها لا تزال أعلى من مستوياتها قبل النزاع. وقال إن «حوالي ثلث الأسر لديها وصول أفضل إلى الغذاء، لكن الاستهلاك لا يزال أقل بكثير من المستويات التي كانت عليها قبل التصعيد.
إلى ذلك أوضح شركاء الأمم المتحدة أنه تم إنشاء ثلاثة مواقع مؤقتة في بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا، شمال القطاع، تستوعب كل منها نحو خمسة آلاف شخص.
وكان اتفاق وقف النار المؤلف من ثلاث مراحل، نص على وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة. وتمتد المرحلة الأولى ستة أسابيع وتشمل الإفراج عن 33 رهينة من غزة (غير التايلانديين) في مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.
كما نص على مواصلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتي تشمل «المساعدات الغذائية والدوائية والإغاثية، 200 ألف خيمة مجهزة، و60 ألف كرفان، ومواد لترميم المشافي ومحطات المياه، وتشغيل المخابز، وإدخال الوقود والمعدات الثقيلة لإزالة الركام وانتشال الجثث»، وفق ما أفادت سابقا حركة حماس.
بينما يتوقع أن تركز جولة المفاوضات للمرحلة الثانية التي انطلقت، على وقف إطلاق النار الدائم، وعدم العودة للحرب والانسحاب العسكري الإسرائيلي من كامل القطاع، بما في ذلك من محور فيلادلفي، والاتفاق على المعايير الخاصة بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
من ناحية أخرى في توقيت لافت، التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، نظيره التركي هاكان فيدان، في أنقرة أمس الثلاثاء بالتزامن مع زيارة يقوم بها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى تركيا.
وشدد عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي على رفض البلدين تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين تمسكهما بحل الدولتين.
كما أوضح أنه ناقش مع مضيفه «تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة».
وأشار إلى أنه أطلع الوزير التركي على التحديات التي تواجه عملياً تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على الأرض، فضلا عن التواجد الإسرائيلي في جنوب لبنان.
بدوره، أوضح فيدان أن بلاده « تعارض كل تدخل يهدف لابعاد الفلسطينيين عن وطنهم»، معتبرا أن هذه الخطوة تؤجج التوترات في المنطقة. وقال «سنقف إلى جانب مصر فيما يخص مقاومة التهجير»
كما أكد على وجوب وقف «حالة الارهاب التي يخلقها المستوطنون الاسرائيليون»
من جهته صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن إسرائيل تخطط للبقاء في الأراضي التي احتلتها في لبنان.
وأضاف لافروف في مؤتمر «فالداي الدولي للحوار» الرابع عشر حول الشرق الأوسط: «إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية في الضفة الغربية من دون خجل، وهناك العديد من التسريبات الموثوقة بأن إسرائيل تخطط، بالإضافة إلى طرد الفلسطينيين من قطاع غزة، للسيطرة الكاملة على الضفة الشمالية الغربية لنهر الأردن».
كما أشار إلى أن «خطط إسرائيل، وفقا للخبراء ولا أحد ينكر ذلك، هي البقاء في الأراضي اللبنانية».
وأوضح لافروف أن روسيا تتلقى إشارات بوجود مشاكل في المرحلة الثانية من تنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحماس.
في موازاة ذلك أكد لافروف أن محاولات استبعاد روسيا والصين وإيران من مساعي التسوية في سوريا تكشف عن خطط الغرب «لإبعاد» المنافسين.
وقال لافروف إن «محاولات استبعاد روسيا والصين وإيران من عملية الدعم الخارجي للتسوية السورية ليست بدافع النوايا الحسنة، بل هي تكشف عن نوايا الغرب لدفع منافسيه إلى مواقع ثانوية».
يذكر أن الكرملين، قال الاثنين، إن روسيا تواصل محادثاتها مع السلطات السورية بشأن عدة موضوعات، من بينها مصير قاعدتين عسكريتين لموسكو في البلاد.
وسافر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى دمشق الأسبوع الماضي لإجراء أول محادثات مع القادة السوريين الجدد منذ الإطاحة ببشار الأسد في أواخر العام الماضي. وفر الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو.
جاء ذلك وفقا لتصريحات لافروف في إطار فعاليات المؤتمر الرابع عشر لنادي «فالداي» للحوار حول قضية «الشرق الأوسط 2025: التعلم من الماضي وعدم الضياع في الحاضر والتخطيط للمستقبل».
ويشارك في المؤتمر إلى جانب وزير الخارجية الروسي سياسيون من سوريا ولبنان والعراق وفلسطين ودول أخرى في المنطقة.
من جهة أخرى بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس، استقبلت تركيا 15 أسيراً فلسطينيا مفرجا عنهم، أبعدتهم إسرائيل عن بلادهم.
فقد أفادت مصادر محلية أمس الثلاثاء، بأن هؤلاء الأسرى وصلوا إلى الاراضي التركية
وكان اتفاق وقف إطلاق النار تضمن بندا نص على أن تفرج إسرائيل عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل أن تطلق حماس سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
فيما طالبت إسرائيل بإبعاد بعض الأسرى الفلسطينيين من المحكومين بالسجن المؤبد، وعدم العودة إلى فلسطين بعد إطلاق سراحهم بموجب الاتفاق.
على أن تستضيف تركيا وبعض الدول الأخرى عددا من الفلسطينيين الذين أجبروا على الرحيل بعد إطلاق سراحهم من السجن، وفق وكالة الأناضول.
يشار إلى أن الدفعة الرابعة من تبادل الأسرى، كانت شملت الافراج عن 18 أسيرا من ذوي المؤبدات، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، فضلا عن 111 من أبناء غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023.
هذا ونص اتفاق وقف النار المؤلف من ثلاث مراحل على وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة في القطاع.
كما أشار إلى أن المرحلة الأولى ستمتد ستة أسابيع وتشمل الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا من غزة مقابل نحو 1900 فلسطيني.
كذلك نصّ على استئناف المفاوضات بعد 16 يوما على دخوله حيّز التنفيذ، أي الاثنين في الثالث من فبراير، وذلك لبحث آليات المرحلة الثانية التي تهدف إلى إطلاق سراح آخر الأسرى الإسرائيليين وإنهاء الحرب، الأمر الذي يعارضه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.
وكانت حماس وفصائل فلسطينية مسلحة شنت في السابع من أكتوبر 2023 هجوماً على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة، وأسرت 251 شخصاً، ما زال 79 منهم في غزة.
بينما قُتل ما لا يقل عن 34 منهم، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
في حين سجل أكثر من 46 قتيلا في غزة، جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة طوال 15 شهرا.