«وكالات» : أكد الرئيس السوري أحمد الشرع أن الحكومة الجديدة ستعتمد على الكفاءات وأن البلاد لا تزال في حالة إعادة بناء القانون. وبشأن حل الجيش أكد الشرع أن البديل حاضر اعتمادا على خبرات الضباط المنشقين.
وقال الرئيس السوري الاثنين إن بلاده تحتاج إلى أربع أو خمس سنوات لتنظيم الانتخابات، بعد أقل من أسبوع على تعيينه رئيسا للبلاد، وأقل من شهرين على إطاحة الرئيس بشار الأسد.
ويأتي ذلك فيما قُتل 20 شخصا على الأقل الإثنين في تفجير سيارة مفخخة في مدينة منبج بشمال سوريا، في منطقة تشهد أعمال عنف بين فصائل موالية لتركيا وقوات كردية، بحسب الرئاسة السورية التي تعهدت إنزال «أشد العقوبات» بالمرتكبين.
وأوضح الشرع «لدي تقدير أن المدة ستكون تقريبا بين 4 إلى 5 سنوات وصولا للانتخابات، لأننا نحتاج إلى بنية تحتية واسعة، وهذه البنية تحتاج إلى إعادة إنشاء وتحتاج إلى وقت».
وكان الشرع أكّد أواخر ديسمبر في مقابلة مع قناة العربية أن تنظيم انتخابات في سوريا قد يتطلب «أربع سنوات».
وأكد في المقابلة أن نظام الحكم في سوريا سيكون «جمهوريا، وفيها برلمان وحكومة تنفيذية».
وفي السياق، أكد الشرع أن «معركة إسقاط نظام الأسد خلال 11 يوماً كانت نتيجة تخطيط دقيق استمر خمس سنوات في إدلب، وتوحيد الفصائل واستيعاب القوى المختلفة».
وفي أول مقابلة تلفزيونية بعد توليه رئاسة الجمهورية، قال الشرع إن «النظام كانت لديه معلومات عن التحضير لمعركة ردع العدوان، وجنّد كل إمكانياته»، مضيفاً: «البعض نصحني بعدم فتح المعركة لعدم تكرار مشاهد غزة في إدلب، ورغم ذلك بدأناها».
وأكد أن «أول مسار للتصحيح وأول خطوة للإصلاح كان إسقاط النظام»، معتبراً أن «سوريا لديها الخبرات البشرية والمقومات الكثيرة للنهوض».
وتابع: «إدلب كان فيها سوريون من جميع المحافظات، وقمنا بإشراك الجميع في حكومة الإنقاذ. وعندما وصلنا دمشق عملنا سريعاً للمحافظة على مؤسسات الدولة».
وأضاف الشرع: «خلال شهرين بعد تحرير سوريا التقينا مختلف شرائح المجتمع ومغتربين في الخارج للاستماع لوجهات نظرهم بما يخدم مستقبل سوريا».
وفي سياق متصل، قال الشرع إنه «لا يوجد قانون حتى الآن يضبط عملية الأحزاب السياسية. ونحن حالياً نعتمد على الكفاءات الفردية.. وستكون الكفاءات العالية حاضرة في الحكومة الجديدة».
وأكد أنه يحاول «تجنيب سوريا حالة المحاصصة في المناصب، وستكون الكفاءة هي المعيار في ذلك».
وشدد على أن «طريقة دخول الفصائل المشاركة في ردع العدوان إلى المدن والبلدات الكبرى وانضباطها حافظت على السلم الأهلي وطمأنت الجميع». وتابع: «وصلنا إلى بر الأمان على مستوى السلم الأهلي. والدولة السورية تشكل ضمانة لكل الطوائف.. والحوادث الفردية في الحد الأدنى».
وشدد الشرع على أن أولوياته هي «ضبط السلاح وحصره بيد الدولة».
كما قال الشرع إن «الجميع يؤكد على وحدة سوريا، ويرفض انقسام أو انفصال أي جزء منها. وهناك مفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد» لحل ملف شمال شرق سوريا».
وأكد أن «قسد أبدت استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة، لكن هناك اختلاف على بعض الجزئيات».
كما أشار إلى أن «الجيش السوري سابقاً كان فيه تفكك كبير، وكان ولاؤه لعائلة محددة. واليوم نعمل على تشكيل جيش وطني لكل السوريين».
من ناحية أخرى بينما توعّدت دمشق بإنزال أشد العقوبات بمرتكبي تفجير سيارة مفخخة في مدينة منبج بشمال سوريا، والذي راح ضحيته 20 شخصا الاثنين، أظهرت مشاهد خاصة إضرابا عاما في المدينة.
فقد أوضحت فيديوهات خاصة، من المنطقة كيف أغلق أهالي منبج محالهم، معلنين الإضراب العام.
كما طالبوا بضبط الأمن في المدينة من قبل الدولة السورية بعد استهدافها بسيارات مفخخة.
جاء هذا بعدما قُتل 20 شخصا في تفجير سيارة مفخخة في المدينة القابعة شمال سوريا ضمن منطقة تشهد أعمال عنف بين فصائل موالية لتركيا وقوات كردية.
بدورها، تعّهدت الرئاسة السورية بإنزال أشد العقوبات بالمرتكبين.
كما يعد هذا التفجير الثاني خلال أيام، تشهده المدينة التي سيطرت عليها مؤخراً فصائل موالية لتركيا بعد معارك مع قوات سوريا الديموقراطية.
وكانت معارك انطلقت بين الطرفين تزامنا مع بدء معركة درع العدوان التي انتهت بإسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.
يشار إلى أن السلطات الجديدة في سوريا بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الذي يزور تركيا الثلاثاء، كانت أعلنت مرارا تمسكها بحل الفصائل المسلحة ودمجها ضمن جيش جديد، بما فيها القوات الكردية «قسد».
وبينما تراجعت أعمال العنف بشكل ملحوظ في عموم سوريا عقب إسقاط الأسد، تشهد مناطق الشمال تفجيرات ومعارك بين الحين والآخر بين القوات الكردية وفصائل موالية لتركيا منضوية في إطار «الجيش الوطني».
وكانت سيارة مفخخة انفجرت الإثنين سيارة على طريق رئيسي عند أطراف منبج شرق حلب.
فيما أكدت الرئاسة السورية بعد الظهر أن «التفجير الإرهابي الغادر أسفر عن «سقوط عشرين شهيدا وعدد من الجرحى».
وأشار الدفاع المدني الى أن الضحايا، وغالبيتهم من النساء وبينهم أطفال، هم من العاملين في المجال الزراعي كانوا على متن شاحنة صغيرة، صادف مرورها في المكان عند وقوع الانفجار.
