«وكالات» : مع تأكيد الإدارة السورية الجديدة سعيها إلى ملاحقة مرتكبي الجرائم في حق الشعب على مدى السنوات الماضية من حكم النظام السابق برئاسة بشار الأسد، شددت على أنها ستمنع أي عمليات ثأر أو انتقام خارج القانون.
وفيما تواصلت ملاحقة «فلول النظام»، سادت حالة من البلبلة بين السوريين حول بلدة أرزة في ريف محافظة حماة وسط البلاد.
بينما أكدت مصادر أمس السبت مقتل 8 في هجوم انتقامي وقع ليلاً، ضد موالين لنظام الأسد.
في حين أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل عشرة على الأقل بإطلاق نار من مسلّحين هاجموا ليل الجمعة سكان تلك البلدة من العلويين
واعتبر أن «مسلحين ارتكبوا مجزرة راح ضحيتها 10 مواطنين في قرية أرزة فريف حماة الشمالي التي يقطنها مواطنون من الطائفة العلوية» التي ينتمي إليها الأسد.
كما أشار إلى أن المسلحين أطلقوا النار من «أسلحة فردية مزودة بكواتم صوت».
هذا وأكد ناشطون أن أغلب القتلى عناصر وضباط في جيش النظام السابق.
بينما انتشرت قوات الأمن العام في محيط البلدة بحثاً عن الملثمين.
وكانت أخبار مماثلة عن عمليات قتل وتصفية طالت ضباطا وعناصر من الجيش في قرية فاحل وغيرها بريف محافظة حمص الغربي الأسبوع الماضي، إلا أن مسؤولا في مدينة حمص أكد للعربية/الحدث حينها أن ما حكي عن انتهاكات من قبل القوى الأمنية مجرد شائعات لبث الفتنة.
لكنه تحدث عن بعض عمليات الخطف والاعتداءات والتجاوزات الفردية، مؤكداً أنه تمت ملاحقة مرتكبيها.
يذكر أن الإدارة الجديدة كانت أكدت أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، وجوب عدم تنفيذ أي عمليات انتقامية، داعية الضباط والعناصر السابقين في الجيش إلى تسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم، دون الخوف من التعرض لهم، لاسيما إذا كانوا من غير المتورطين في أي جرائم ضد السوريين على مدى السنوات الماضية من عهد الأسد.
من ناحية أخرى بعد وفاة أحد المحتجزين على يد بعض العناصر الأمنية في حمص، أعلنت إدارة الأمن العام بحمص فتح تحقيق في الحادث، مؤكدة إقالة جميع العناصر المسؤولة عن وفاة المحتجز للقضاء العسكري.
كما أكدت أنها لن تسمح بأي انتهاك للقانون تحت أي ظرف، فيما أشارت إلى التزامها التام بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم.
بدوره قال مدير إدارة الأمن العام بحمص إنهم أوقفوا بتاريخ 29 الشهر المنصرم لؤي طلال طيارة الذي كان يعمل ضمن صفوف الدفاع الوطني في مدينة حمص، وذلك لعدم تسوية وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح عنها. وأوضح أنه أوقف وفق الإجراءات القانونية المتبعة، ونقل إلى مركز الاحتجاز تمهيداً لإحالته إلى القضاء.
لكنه أشار إلى أنه «أثناء احتجازه، وقعت تجاوزات من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة بنقله، ما أدى إلى وفاته على الفور، وتم فتح تحقيق رسمي تحت إشراف النيابة العامة».
إلى ذلك، أكد توقيف جميع العناصر المسؤولة وإحالتهم إلى القضاء العسكري، مؤكدا أن هذه الحادثة يتم التعامل معها بجدية مطلقة، ولن يكون هناك أي تهاون في محاسبة المسؤولين.
كذلك شدد على أن «إدارة الأمن العام ملتزمة بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وأن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ لضمان العدالة والشفافية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه».
يذكر أن الإدارة الجديدة في سوريا كانت أكدت أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، وجوب عدم تنفيذ أي عمليات انتقامية، داعية الضباط والعناصر السابقين في الجيش إلى تسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم، بدون الخوف من التعرض لهم، لاسيما إذا كانوا من غير المتورطين في أي جرائم ضد السوريين على مدى السنوات الماضية من عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
