دولي

«وكالات» : أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، أنّ جيلا جديدا من السودانيين يعاني «الجحيم» نفسه في دارفور كما حدث خلال الحرب الأهلية في أوائل القرن الحالي، وذلك بينما يستعد لطلب إصدار مذكرات توقيف.
وقال خان الذي يستعرض الوضع في السودان كلّ ستة أشهر أمام مجلس الأمن الدولي، «من الواضح بالنسبة إلى مكتبي أنّه بينما نتحدث، يتم ارتكاب جرائم دولية في دارفور».
وأوضح أنّ «هذا ليس تقييما مبنيا على معلومات غير مؤكدة. إنّه تحليل مفصّل أجراه مكتبي، بناء على أدلّة ومعلومات تمّ جمعها والتحقّق منها».
وفي هذا السياق، أضاف «يمكنني أن أؤكد اليوم أنّ مكتبي يتخذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلبات لإصدار مذكرات توقيف في ما يتعلّق بالجرائم، التي نعتقد أنّها تُرتكب وارتُكبت في غرب دارفور».
وفيما تطرّق المدعي العام إلى المجاعة واستهداف الأطفال واغتصاب الفتيات والنساء، أشار إلى أنّه منذ تقريره الأخير الصادر قبل ستة أشهر، انزلقت البلاد التي تشهد حربا منذ أبريل 2023، في «المعاناة والبؤس» بشكل أكبر.
وأضاف أنّ هذه المعاناة «تعكس» تلك التي أدّت إلى إحالة هذه القضية من قبل مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة قبل عشرين عاما، مشيرا إلى «النماذج الإجرامية» نفسها و»المجموعات المستهدفة نفسها». وأكد أنّ «جيلا جديدا يعاني الجحيم نفسه الذي عانت منه أجيال في دارفور»، معربا عن أسفه لهذا الارتباط «المأساوي والذي يمكن تجنّبه» بين الماضي والحاضر.
وفي العام 2023، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا جديدا في جرائم حرب في هذه المنطقة المتضرّرة أيضا من النزاع الجديد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والذي بدأ قبل عامين تقريبا.
وكان مجلس الأمن الدولي أحال في العام 2005 القضية المتعلّقة بالحرب الأهلية التي خلّفت حوالي 300 ألف قتيل في بداية القرن الحالي.
وحذّر كريم خان من أنّه «بعد عشرين عاما، وفي غياب تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن القاضي، نرى خطر زعزعة استقرار دارفور، ومزيدا من المعاناة بالنسبة إلى السكان».
ولم يتمّ إلقاء القبض على العديد من الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية، كما لم يتم تسليمهم إلى المحكمة، بما في ذلك الرئيس السابق عمر البشير.
وقال المدعي العام، الاثنين، إنّ مكتبه يعتقد أنّه يعرف مكان وجود أحمد هارون الوزير السابق المطلوب منذ العام 2007 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، موضحا أنه أبلغ السودان بهذا الشأن.
من ناحية أخرى في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، طالبت المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بالكشف عن أماكن وجود الرئيس السابق عمر البشير، ومساعديه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، واعتقالهم وتسليمهم للمحكمة.
وأكد أعضاء في مجلس الأمن، دعمهم لطلب المحكمة، مشيرين إلى أن الإفلات من العقاب تسبب في استمرار الانتهاكات والجرائم المرتكبة حاليا في السودان.
وفي تصريحات سابقة، قال عضو هيئة محامي الرئيس السابق، إن البشير، البالغ من العمر 80 عاما، يحتاج متابعة صحية وفحوصات دورية في بعض الأحيان، وبعض المشاكل الصحية التي يعاني منها ربما تتطلب نقله إلى خارج البلاد لتلقي العلاج.
ومنذ عام 2009، تطالب المحكمة الجنائية بتسليم البشير، الذي أطاحت احتجاجات عارمة في أبريل 2019 بنظام حكمه.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أعلن أن مكتبه سيطلب مذكرات توقيف ضد متهمين بارتكاب الفظائع في منطقة غرب دارفور في السودان.
وقال خان لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن الجرائم ترتكب في دارفور «في الوقت الذي نتحدث فيه ويوميا»، وهي تستخدم كسلاح حرب.
واندلع الصراع في السودان في منتصف أبريل 2023، عندما تصاعدت التوترات المستمرة بين قادتها العسكريين وشبه العسكريين في العاصمة الخرطوم، وانتشرت إلى مناطق أخرى، بما في ذلك منطقة غرب دارفور.
وأبلغ خان المجلس في الشهر الجاري أن هناك أسسا للاعتقاد بأن قوات الحكومة وقوات الدعم السريع ربما ترتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية في دارفور.