«وكالات» : تواصل القوات الإسرائيلية عمليتها في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية لليوم الثالث على التوالي.
وفي السياق، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي استمرار العمل بقوة لتدمير البنية التحتية الإرهابية في جنين، على حد قوله.
وفي الوقت الذي يواصل فيه الجيش الإسرائيلي إخلاء أحياء كاملة في المخيم،، قطع المياه والكهرباء وشبكات الاتصال عن المخيم..
فيما تتركز حاليا العملية العسكرية في حيي الدمج والحواشين جنوب غربي مخيم جنين وسط اشتباكات عنيفة، وعمليات نزوح المئات قسرا من جنين.
وفي آخر التطورات، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي خلال العملية الأمنية في برقين بالضفة الغربية.
وقبلها قتل الجيش الإسرائيلي مسلحين اثنين، قال إنهما أطلقا النار على إسرائيليين في قرية الفندق في عملية نفذاها قبل أسبوعين.
وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن اشتباكاً جرى لحوالي أربع ساعات مع المسلحين قبل أن يتمكن من قتلهما.
وقبل ذلك، هدمت القوات الإسرائيلية منزلاً حاصرته في بلدة بُرقين غرب جنين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن القوات الإسرائيلية، سَوّت المنزل بالأرض، بعدما جرفته بواسطة جرافة ثقيلة.
وفي الميدانيات بجنين أيضاً، اقتحمت القوات الإسرائيلية، قرية فحمة جنوب جنين. وقالت مصادر محلية، إن القوات الإسرائيلية، اقتحمت القرية، وأطلقت الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة.
وذكرت المصادر أن دوي انفجارين كبيرين سمعا في المخيم، وأن القوات الإسرائيلية دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية والجرافات إلى أطرافه. كما أرغمت مئات العائلات الفلسطينية على الخروج من المخيم، وعمدت إلى إخضاع المواطنين لإجراءات تفتيش مشددة.
واعتقل الجيش الإسرائيلي 11 شخصا وواصلت جرافاته تدمير البنى التحتية ومدخل المستشفى الحكومي، كما حاصر مستشفيات المدينة وقيّد حركة الطواقم الطبية.
ولا يزال القناصة يعتلون الأبنية ويطلقون النار على كل جسم يتحرك، وسط حركة كثيفة لآليات عسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية.
إلى ذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش يطبق في الضفة الغربية الدروس التي تعلمها في غزة، مؤكدا التحول في الاستراتيجية العسكرية بالمنطقة.
ووصف متحدث عسكري إسرائيل العملية في الضفة بأنها مشابهة نسبيا وإن كانت على نطاق أصغر، لعملية أخرى جرت في أغسطس الماضي، حيث داهمت قوات إسرائيلية مدعومة بطائرات مسيرة وطائرات هليكوبتر جنين ومدنا أخرى في الضفة الغربية.
وهذا هو التوغل الثالث الكبير الذي يشنه الجيش الإسرائيلي في أقل من عامين في جنين.
تُبرر إسرائيل عمليتها العسكرية «السور الحديدي» في جنين بملاحقة أذرع إيران في الضفة الغربية، وفقاً لوزير الدفاع الإسرائيلي. في المقابل، ترى السلطة الفلسطينية أن إسرائيل تستغل هذا الادعاء لضرب مشروعها الوطني، مؤكدةً أن وجود الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية هو المحفز الأساسي للمقاومة المسلحة في الضفة دون ان تنفي محاولة إيران استغلال هذه الظاهرة لصالحها.
وفي قطاع غزة، انتشلت طواقم الاسعاف والدفاع المدني عشرات الجثث من شرق خانيونس ومدينة رفح غالبيتهم مجهولو الهوية..
وقالت سلطات غزة إن عدد المفقودين وصل إلى 14 ألفاً و222 مفقوداً خلال فترة الحرب.
ورغم سريان وقف إطلاق النار في غزة، وقعت مواجهات عدة أدت إلى مقتل شخص، وفقا لما ذكره متحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال إن القتيل ينتمي إلى حركة الجهاد ، وأشار إلى أن الجنود أطلقوا رصاصات تحذيرية لإبعاد المشتبه بهم الملثمين، حسب قوله. كما حث أهالي قطاع غزة الابتعاد عن أفراده، وفق ما قال.
وميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن تنفيذ انسحاب لقوات من لواء جفعاتي من قطاع غزة،
ونشر مقطع فيديو يظهر عملية الانسحاب إلى الجانب الإسرائيلي من الحدود.
من ناحية أخرى أعلنت حركة حماس، أمس الخميس، أن النازحين سيتمكنون من التنقل بين جنوب وشمال غزة في اليوم السابع لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضحت حماس أنه سيسمح للنازحين بالعودة لشمال غزة في اليوم السابع من الاتفاق.
كما كشفت حماس عن أنه سيسمح للمركبات بالعودة شمال محور نتساريم بعد فحصها في اليوم السابع للاتفاق، فضلا عن السماح للنازحين المشاة بالعودة شمالا من شارع صلاح الدين دون تفتيش باليوم الـ22 من الاتفاق.
وفيما دخل وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، أكد الجيش الإسرائيلي أنه عازم على تنفيذ بنود الاتفاق بشكل كامل.
وقال في بيان الأربعاء: «عازمون على تنفيذ بنود اتفاق غزة بشكل كامل من أجل إعادة المختطفين ونؤكد أننا مستعدون لأي سيناريو وسنواصل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أي تهديد مباشر لجنودنا».
يشار إلى أن اتفاق لوقف النار بين إسرائيل وحركة حماس دخل حيز التنفيذ يوم 19 يناير، بعد 15 شهرا من حرب طاحنة، ونص على تبادل الأسرى بين الطرفين.
كما تضمن الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من كامل القطاع المدمر، مع إنشاء منطقة عازلة شمالاً.
كذلك نص على وقف الحرب بشكل دائم، وإعادة إعمار غزة.
فيما رسمت بعض التصريحات الإسرائيلية لاحقاً غموضاً حول مصير معبر فيلادلفي جنوب القطاع، لاسيما أن إسرائيل كانت أعلنت سابقاً رفضها الانسحاب منه.
ومنذ وقف إطلاق النار في غزة يوم الأحد الماضي بدأ الكثير من الفلسطينيين الذين أنهكتهم الحرب بالعودة إلى أطلال منازلهم سيراً على الأقدام أو على متن عربات.
إلا أن فرحتهم بالهدنة أحبطتها صدمة مشاهد الدمار الكامل الذي حل بمنازلهم.
إذ لم يتمكن بعض سكان غزة حتى من التعرف على المكان الذي كانوا يعيشون فيه ذات يوم فأداروا ظهورهم للأحياء المدمرة عائدين إلى الخيام التي كانوا يحتمون بها خلال الأشهر الماضية.
في حين بدأ آخرون بإزالة الأنقاض في محاولة للعودة إلى ركام منازلهم.
وكان تقييم أجرته الأمم المتحدة هذا الشهر أفاد بأن إزالة أكثر من 50 مليون طن من الأنقاض المتبقية بعد القصف الإسرائيلي قد تستغرق 21 عاما وتكلف ما يصل إلى 1.2 مليار دولار.
ومما زاد الطين بلة مخاوف من تلوث بعض الحطام بالأسبستوس إذ من المعروف أن بعض مخيمات اللاجئين المدمرة في غزة، التي بنيت في المدن على مدى عقود، تم بناؤها بهذه المواد.
كما أن آلاف الجثث لا تزال مفقودة تحت الأنقاض. إذ أعلنت السلطات الصحية في غزة إن 47 ألف شخص على الأقل قُتلوا، مشيرة إلى وجود رفات آلاف آخرين تحت الأنقاض.
من جهة أخرى هدد وزير المالية الإسرائيلي المنتمي لأقصى اليمين بتسلئيل سموتريتش بالإطاحة بائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا لم يستأنف الأخير الحرب في غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بعد ستة أسابيع.
ويأتي تهديد سموتريتش، الاثنين، بعد يوم واحد من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وقال سموتريتش للصحفيين: «إذا لم يتم استئناف الحرب، سأسقط الحكومة».
وصوت سموتريتش، الذي يرأس حزباً دينياً قومياً متطرفاً، ضد الاتفاق، لكنه استمر في الائتلاف الحاكم في الوقت الحالي.
ومن شأن رحيله أن يحرم نتنياهو من الأغلبية البرلمانية التي يتمتع بها، ما يمهد الطريق لانهيار الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.
وقال سموتريتش إنه تلقى تأكيدات بأن إسرائيل ستستأنف الحرب بعد المرحلة الأولى، حيث سيعود 33 من الأسرى المحتجزين في غزة إلى إسرائيل، وسيتم إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين. أما المرحلة الثانية، التي لا يزال يتعين التفاوض عليها، فسيتم العمل على وضع حد للحرب وعودة جميع الأسرى المتبقين.
وأضاف سموتريتش: «أصررت وطالبت وتلقيت التزاماً صريحاً من رئيس الوزراء ووزير الدفاع وبقية زملائي في مجلس الوزراء، بأنه لن يتم وقف هذه الحرب قبل لحظة من تحقيق أهدافها الكاملة».
واستقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالفعل بسبب اتفاق وقف إطلاق النار.
من ناحية أخرى أعلن مدعون عامون سويسريون الأربعاء أنهم يدققون في شكاوى عدة مقدمة ضد الرئيس الإسرائيلي الزائر اسحق هرتسوغ، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى أن منظمات غير حكومية تتهمه بـ»التحريض على الإبادة» في غزة.
وأكد مكتب المدعي العام السويسري أنه تلقى «شكاوى جنائية عدة» ضد هرتسوغ الذي زار سويسرا هذا الأسبوع للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.
وقال المكتب في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة فرانس برس إن «الشكاوى الجنائية يتم الآن فحصها وفق الإجراءات المعتادة»، مضيفا أن المكتب على اتصال بوزارة الخارجية السويسرية لدرس «مسألة حصانة الشخص المعني».
ولم يقدم المدعي العام أي تفاصيل محددة عن الشكاوى المقدمة.
وأفادت وكالة الأنباء السويسرية «كي ستون-آيه تي أس» أن إحدى الشكاوى جاءت من منظمة غير حكومية تحمل اسم «العمل القانوني ضد الإبادة».
أضافت الوكالة أن المنظمة تطالب بمحاكمة هرتسوغ «بتهمة التحريض على ارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية».
وجاء في الشكوى أن هرتسوغ لعب «دورا نشطا في تقديم تبريرات عقائدية للإبادة وجرائم الحرب في غزة، من خلال محو كل تمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين».
وينفي المسؤولون الإسرائيليون باستمرار المزاعم بارتكاب جرائم حرب وإبادة ويتهمون حماس باستخدام المدنيين دروعا بشرية.
وتحدث هرتسوغ في دافوس الثلاثاء وعقد اجتماعات صباح الأربعاء ولكن لم يكن واضحا ما إذا كان لا يزال في سويسرا.
وأشارت وكالة «كي ستون» إلى أنه تم تقديم شكاوى ضد هرتسوغ عندما حضر اجتماع دافوس العام الماضي، لكن مكتب المدعي العام امتنع عن فتح تحقيق حينها.
