«وكالات» : بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبحث رفع العقوبات عن سوريا باجتماع في بروكسل نهاية يناير الجاري، لا تزال هذه النقطة مربط الفرس.
فقد أفادت مصادر أمس الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة في بروكسل، بأن 6 دول أوروبية باتت تدعو إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وهي ألمانيا، وفرنسا، وهولندا، وإسبانيا، وفنلندا، والدنمارك.
وأضاف أن الحديث عن تخفيف العقوبات جاء خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، على أن يشمل قطاعات النقل والنفط والغاز وبعض النشاطات المصرفية.
كما تابع أن هذا القرار مشروطا بتنفيذ تدابير احترام حقوق الأقليات والمرأة.
وأوضح أنه بات من المتوقع أن يتم الإعلان عن تخفيف العقوبات في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين 27 يناير 2025، لافتاً إلى أن دبلوماسيين أوروبيين أكدوا أن قرار تخفيف العقوبات الأوروبية قريبا يستند إلى مخرجات اجتماع الرياض والمباحثات مع دمشق.
وشددوا على أن الاتحاد الأوروبي سيبقي سيف العقوبات مسلولا من أجل تحفيز الإصلاحات في سوريا.
جاء هذا بعدما ألمحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس خلال لقائها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، الأحد على هامش مؤتمر الرياض بشأن سوريا، إلى الشرط أو الشروط المطلوبة من أجل السير في رفع العقوبات التي فرضت على البلاد خلال سنوات حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
إذ أوضحت في بيان مقتضب نشرته على حسابها في منصة إكس أنه على الإدارة الجديدة الآن أن تطلق عملية انتقالية سلمية وشاملة تحمي جميع الأقليات.
لتردف لاحقا «بعدها سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات».
إذا المسار واضح بالنسبة للأوروبيين، إذ يفترض أن يلمس الاتحاد انتقالاً سلمياً للسلطة وتشكيل حكومة جامعة تضم كافة الأطياف وتحمي «حقوق الأقليات»، وفق تعبيرهم في إشارة إلى بعض الطوائف المكونة للنسيج السوري.
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الاتحاد الأوروبي عن شروطه لرفع العقوبات بشكل كامل، على الرغم من أنه أطلق مساعي لتحفيفها بدفع ألماني.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية اللذين زارا دمشق قبل أسبوعين، شددا أيضا على أهمية تشكيل حكومة جامعة لكل الأطياف السورية، فضلا عن حماية حقوق الأقليات.
إلى ذلك، تواجه سوريا والإدارة الجديدة العديد من التحديات والملفات الكبيرة، منها رفع العقوبات الغربية، وضبط السلاح بيد الدولة، وحل الفصائل المسلحة، فضلا عن عقد مؤتمر للحوار الوطني، وإعداد دستور جديد للبلاد، بالإصافة إلى التحضير لإجراء الانتخابات.
وكانت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرضت عقوبات على حكومة الأسد بسبب حملتها ضد الاحتجاجات المناهضة لها في العام 2011 والتي أشعلت فتيل الحرب في البلاد.
وأسفر النزاع الذي استمر على مدى أكثر من 13 عاما، عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وتدمير الاقتصاد، ودفع الملايين إلى الفرار من ديارهم.
من ناحية أخرى بعد تسجيل حالات عديدة وتجاوزات، خصص الأمن العام في إدارة العمليات السورية بطاقات أمنية وإذن لاعتقال للحد من عمليات الخطف.
فقد أصدرت حكومة الإنقاذ في سوريا، أمس الاثنين، بياناً أعلنت فيه تخصيص بطاقات أمنية إضافة إلى مهمة اعتقال (أي إذن رسمي) تحمله القوة المنفذة للأمر قبل القبض على أي سوري.
وأضاف البيان أن التعليمات جاءت حفاظاً على سلامة السوريين بعد تكرار حوادث تجاوزات واعتقالات من قبل عصابات باسم إدارة العمليات العسكرية والأمن العام.
كما شدد على ضرورة إظهار القوة المنفذة للثبوتيات، لافتاً إلى أن أي عملية اعتقال لا يتم فيها إشهار البطاقة الأمنية ومهمة التوقيف لا يجب الامتثال لها.
كذلك أكد على ضرورة تقديم شكوى وإبلاغ الجهات المعنية وجمع المعلومات عن العصابة، مثل نوع السيارة ورقمها على الفور مع الامتناع عن تسليم الذات.
جاء هذا بينما أوضح مصدر في إدارة العمليات العسكرية لـ»العربية.نت»، بأن هناك حالات كثيرة قد تكررت خلال الأيام الماضية، تقوم بها عصابات بانتحال شخصية قوات الأمن وتنفيذ أوامر مغلوطة بحق الناس.
وأضاف أن السلاح ما زال منتشراً بين السوريين منذ يوم سقوط النظام، إذ إن قوات الجيش السابق كانت ألقت عتادها بالشوارع وتركت ثكناتها العسكرية بعد إعلان فرار الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
كما تابع أن هناك شكوى كثيرة وصلت للقوات الأمنية بأن أحدهم دخل مسلحاً وطلب تسليم المكان، مشددا على أن فكرة وضع اليد تختلف تماما عن مصادرة الأملاك.
ما يعني أن وضع اليد أي أن إدراة العمليات تملك معلومات عن أن هذه الأملاك تعود لأحد الأشخاص وأنه خارج البلد، ولهذا تقوم بوضع اليد عليها إلى حين عودته واستلامها.
إلى ذلك، أهاب المصدر بضرورة التأكد من هوية القوة التي تدخلت أي مكان، خصوصا لو ادعت حقها بمصادرة أملاك أو اعتقال شخص أو وضع يد.
