«وكالات» : استمرت حملة التمشيط في حمص وسط سوريا والتي بدأت منذ أيام بحثاً عن مجرمي حرب ومتورطين بجرائم، ومن وصفوا بفلول النظام السابق، ممن رفضوا تسليم سلاحهم ومراجعة مراكز التسوية.
فقد أفادت مصادر بأن عملية التمشيط أسفرت عن اعتقال قادة أمنيين ومسؤولين في سجون النظام السابق.
وأضاف أن إدارة العمليات ضبطت أسلحة لعناصر النظام السابق في حمص وريفها.
فيما قالت إدارة العمليات العسكرية إنها تلاحق فلول النظام السابق وعناصر لحزب الله في حمص.
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة العمليات أن الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة فلول للنظام السابق في حمص وريفها.
كما أضافت في بيان أنها ضبطت مستودعا للذخيرة في حي الزهراء بحمص.
فيما أسفرت عمليات التمشيط هذه عن توقيف نحو 150 شخصاً، حسب معلومات العربية/الحدث.
كما أطلقت قوات إدارة الأمن العام حملة أمنية واسعة في مدينة حلب، لملاحقة «فلول الأسد»، أسفرت عن اعتقال عدد من المتورطين بأعمال إجرامية.
وكانت وزارة الداخلية بالتعاون مع «إدارة العمليات العسكرية»، بدأت الأسبوع الماضي عملية تمشيط واسعة بأحياء مدينة حمص، فضلا عن ريف دمشق.
في حين ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان سابقا، أنه تم اعتقال مسؤولين عن مجزرة كرم الزيتون 2012 في حملة حمص.
يشار إلى أنه منذ تولي تلك الإدارة الجديدة (التي تضم هيئة تحرير الشام، بالإضافة إلى فصائل مسلحة أخرى متحالفة معها) الأوضاع الأمنية في البلاد، إثر سقوط الأسد، سلم مئات الجنود والضباط في الجيش السوري أنفسهم من أجل تسوية أوضاعهم.
فيما لاحقت الفصائل بعض «رجالات الأسد» وضباطه الذين حملوا السلاح رافضين التسوية في بعض المناطق، واعتقلتهم من أجل تحويلهم لاحقا إلى القضاء وخضوعهم لمحاكمات عادلة.
بينما فر عدد من المسؤولين والعسكريين والسياسيين إلى خارج البلاد خلال الفترة الماضية، خوفا من الملاحقة.
من جهة أخرى بدأت وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية عقد ما وصفتها بالجلسات التنظيمية مع القيادات العسكرية للبدء بعملية انخراط الفصائل في الوزارة، في حين تواصل إدارة العمليات العسكرية تنفيذ حملة أمنية لملاحقة فلول النظام السابق في حمص وسط البلاد.
ونشرت وكالة الأنباء السورية (سانا) صورا تظهر اجتماع وزير الدفاع بحكومة تصريف الأعمال اللواء مرهف أبو قصرة مع عدد من قادة الفصائل المسلحة، الجمعة و السبت.
وقالت المصادر عمر الحاج إن المناقشات تتعلق ببحث هياكل المؤسسة العسكرية الجديدة، والضباط المرشحين لعضوية هيئة الأركان -التي لم يعين قائدها بعد- ومن المرجح أن تعقد اجتماعات أخرى تباعا.
وأشارت المصادر إلى أن هناك توافقا بين الفصائل التي شاركت في الإطاحة بنظام بشار الأسد، على أن تحل نفسها حالما يتم الاتفاق على هيكلية المؤسسة العسكرية الجديدة.
وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أعلنت عقب اجتماع قادة الفصائل العسكرية مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع عن اتفاق لحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
من ناحية أخرى منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد لم يفتأ السوريون يعثرون على مقابر جماعية في مختلف أنحاء البلاد، لا سيما في ريف دمشق.
وفي جديد تلك المقابر، عثر الأهالي بمدينة الصنمين في الريف الشمالي من محافظة درعا، جنوب البلاد على مقبرة بمحيط الفرقة التاسعة الجمعة.
فبعدما تم حفر المقبرة، تبين أنها تحوي على بقايا جثث مدفونة وعظام وملابس، وفق ما أفاد موقع درعا 24 الإخباري على حسابه في فيسبوك ليل الجمعة/السبت
كما تبين أن الجثث تعود لما يزيد على 10 أعوام .
وكان الأهالي في أطراف مدينة إزرع بريف درعا الأوسط ، عثروا يوم 16 ديسمبر الماضي، على مقبرة مشابهة في مزرعة الكويتي.
حيث كانت المنطقة تحت سيطرة مليشيات تابعة لفرع الأمن العسكري، وتم استخراج 31 جثة، بينها نساء وطفل.
وتم دفن تلك الجثث الخميس في مقبرة الشهداء على طريق الشيخ مسكين – إزرع.
كذلك عثر على مقبرة جماعية يوم 21 ديسمبر في محيط قرية أم القصور الواقعة على الحدود الإدارية بين درعا وريف دمشق. بينما أظهرت الصور أن الجثث قديمة، لم يبق منها إلا العظام.
وكان الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) دعا سابقا السوريين إلى عدم نبش تلك المقابر، والعبث بالأدلة، مشددا على أن التدخلات غير المهنية التي تتعرض لها المقابر الجماعية تمثل انتهاكاً لكرامة الضحايا وحقوقهم وحقوق عائلاتهم، وتؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بمسرح الجريمة والأدلة الجنائية التي يمكن أن تساعد في كشف مصير المفقودين والمتورطين في جرائم اختفائهم ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.
كما أوضح أن تلك الأفعال تعيق جهود العدالة وتضاعف من معاناة العائلات التي تنتظر بفارغ الصبر معرفة مصير أبنائها، وتقوّض الجهود المستقبلية لتحقيق المساءلة والعدالة، داعيا إلى عدم التوجه لأماكن المقابر الجماعية وعدم نبش أي قبر أو فتحه.
يشار إلى أن حصيلة المقابر الجماعية المكتشفة منذ سقوط بشار الأسد، كانت بلغت أكثر من 9 احتوت على رفات 1475 ضحية، وفق توثيقات سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
فيما تشير التقديرات إلى وجود آلاف المخفيين الذين لم يعرف مصيرهم بعد، عقب اعتقالهم من قبل قوات الأمن في عهد الأسد.
