دولي

«وكالات» : بعد لقائه قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، أمس الاثنين، أكد وزير الخارجية الأوكراني من دمشق، أن كييف تعرض المساعدة على سوريا في الكشف عن أدلة على جرائم نظام بشار الأسد.
كما قال اندريه سيبيغا «نسعى للتعاون مع الإدارة السورية في عدة مجالات ومستعدون لمساعدة الشعب السوري في استعادة الاستقرار والأمن الغذائي».
وتابع «سنرسل مزيدا من شحنات المساعدات الغذائية إلى سوريا»، وذلك بعد وصول 20 شحنة من الطحين (الدقيق) غدا الثلاثاء.
في المقابل، قال وزير خارجية سوريا الجديد «ستكون هناك شراكة استراتيجية مع أوكرانيا على عدة مستويات منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
واستقبل الشرع الاثنين وزير الخارجية الأوكراني في دمشق، في أول لقاء بين الطرفين منذ الإطاحة ببشار الأسد حليف موسكو، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أن بلاده سترسل إلى دمشق 500 طن من الطحين كمساعدات غذائية في إطار مبادرة إنسانية تحمل اسم «الحبوب من أوكرانيا» بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
وتقول أوكرانيا، المنتج والمصدر العالمي للحبوب وبذور الزيت، إنها تريد استعادة العلاقات مع سوريا عقب الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد وفراره إلى روسيا.
وتصدر أوكرانيا بشكل تقليدي القمح والذرة لدول في الشرق الأوسط، لكنها لا تشمل سوريا التي كانت تستورد الأغذية من روسيا خلال حكم الأسد.
وقالت مصادر روسية وسورية في أوائل ديسمبر الجاري إن إمدادات القمح الروسي إلى سوريا توقفت بسبب حالة عدم اليقين بشأن الحكومة الجديدة في دمشق وتأخر المدفوعات، بحسب رويترز.
وكانت روسيا تورد القمح إلى سوريا باستخدام ترتيبات مالية ولوجستية معقدة للتحايل على العقوبات الغربية المفروضة على موسكو ودمشق.
وشكّل سقوط بشار الأسد ضربة بالنسبة لروسيا التي تخوض منذ العام 2022 حربا ضدّ أوكرانيا، وتملك قواعد عسكرية في سوريا التي دخلتها دعما للأسد منذ العام 2015.
من ناحية أخرى عقب احتلاله عدة بلدات في الجنوب السوري على الحدود، توغل الجيش الإسرائيلي مجددا في مدينة البعث بريف القنيطرة جنوب سوريا
وأفادت مصادر مطلعة بأن القوات الإسرائيلية طردت موظفين من دوائر حكومية تحت ذريعة التفتيش، وفق ما نقلت فرانس برس.
وكان خمسة مدنيين سوريين أصيبوا يوم الأربعاء الماضي، جراء إطلاق القوات الإسرائيلية النار على مظاهرة في بلدة سويسة.
جاء ذلك بعدما انسحبت القوات الاسرائيلية من البلدة لامذكورة عقب مظاهرة شعبية طالبت بخروجها، وسط حالة من التوتر يشهدها الجنوب السوري بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.
فيما نظم سكان القرى السورية الواقعة بالقرب من الحدود احتجاجات عبروا فيها عن غضبهم من غزو الجيش الإسرائيلي لمناطقهم، وتخوفهم من «احتلال إسرائيلي طويل الأمد».
لاسيما مع تأكيد عدة مسؤولين إسرائيليين أن هذا التوسع الجديد قد يطول لأكثر من سنة.
يشار إلى أنه بعد تغيير السلطة في سوريا أعلن الجيش الإسرائيلي في 8 ديسمبر أنه اتخذ مواقع في المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان، التي تفصل بين المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والسورية منذ عام 1974.
كما سيطر على الجانب الشرقي من جبل الشيخ، وأكد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن هذا الإجراء مؤقت وذات طبيعة دفاعية يهدف إلى كبح التهديدات المحتملة لبلاده في الاتجاه السوري.
لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن القوات ستبقى هناك حتى تحصل إسرائيل على ضمانات أمنية على هذه الحدود.
هذا، وكانت المعارضة المسلحة قد شنت، في 27 نوفمبر، هجوماً واسع النطاق على مواقع القوات الحكومية في محافظتي حلب وإدلب، وبحلول مساء يوم 7 ديسمبر استولت على حلب وحماة ودرعا وحمص، وفي صباح يوم 8 ديسمبر دخلت دمشق، معلنة سقوط النظام السابق.
من جهة أخرى وسط الجدل الحاصل في لبنان حول دخول ضباط وجنود سوريين بطرق غير مشروعة، عقب سقوط رئيس النظام السابق بشار الأسد، أوضحت وزارة الداخلية بعض المغالطات.
وأكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي، أمس الاثنين، أن الأجهزة الأمنية قامت بإيقاف السوريين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.
كما أوضح رداً على سؤال بشأن دخول ضباط وجنود من الجيش السوري التابع للنظام السابق، أن هناك تعاوناً بين الجيش اللبناني وكل القوى الأمنية لتوقيفهم وتسليمهم إلى الأمن العام الذي يتخذ الإجراءات القانونية الضرورية بحقهم.
وشدد على أنه «ليس كل من يدخل إلى لبنان هم من ضباط وعناصر الجيش السوري»، مشيرا إلى أن الأمن العام اللبناني يقوم بدراسة كل حالة ويتخذ القرار سواء بالترحيل أو التوقيف بناءً لإشارة القضاء المختص.
أما عن توقيف عائلة دريد الأسد فأوضح أن «عملية التوقيف حصلت بسبب استخدام جوازات سفر مزورة، وجرى التوقيف بناء لإشارة القضاء». واعتبر المولوي أن «هذا يدل على أن الأمن العام يطبق القانون ولديه القدرة على كشف الوثائق والمستندات المزورة».
كما أضاف أن «ملف عائلة دريد محال أمام القضاء لوقوع الجرم في لبنان».
هذا وأكد على «تطبيق القانون»، داعياً اللبنانيين إلى الثقة بالأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية.
ونزح بعض السوريين باتجاه لبنان بعد سقوط الأسد في الثامن من ديسمبر الحالي، وسط شائعات عن هروب كبار الأسماء المرتبطة بالأسد إلى الداخل اللبناني، ما نفته السلطات اللبنانية سابقاً، مؤكدة أن القوى الأمنية ستطبق القانون بحق مسؤولين سوريين مطلوبين في النظام السابق.
وكانت شمس دريد رفعت الأسد (حفيدة رفعت الأسد شقيق حافظ الأسد) ووالدتها رشا خزيم، اللتان دخلتا لبنان قبل أكثر من أسبوع، مثلتا أمام القضاء في تهمة تزوير مستندات.
من ناحية أخرى بينما تتواصل المواجهات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أميركياً، والفصائل المسلحة الموالية لتركيا في شمال شرق سوريا منذ شهر، دفع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بمزيد من التعزيزات العسكرية.
فقد أفادت مصادر، أمس الاثنين، أن أكبر قافلة للتحالف منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد دخلت الأراضي السورية من معبر الوليد مع إقليم كردستان العراق.
كما أضاف أن القافلة تضمنت 60 شاحنة تحمل أسلحة وذخائر ومعدات لوجستية اتجهت نحو قواعد التحالف في محافظتي الحسكة ودير الزور.
وأوضح أن عدد القوافل بلغ منذ سقوط الأسد حتى الآن 6، ضمت نحو 210 شاحنات.
إلى ذلك، أشار إلى أن تلك التعزيزات تزامنت مع تحرك واسع للمدرعات والجنود الأمريكيين في دير الزور والرقة وكوباني (عين العرب).
وكانت الإدراة الأمريكية التي التقى ممثلون عنها قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، الأسبوع الماضي، في دمشق، حذرت مرارا خلال الأيام الماضية من احتمال استغلال داعش للتغييرات التي شهدتها سوريا، وسقوط الأسد من أجل محاولة تنفيذ عمليات إرهابية.
كما وجهت واشنطن رسائل ناعمة إلى تركيا لعدم مهاجمة «قسد» التي دعمتها على مدى السنوات الماضية، إلا أن أنقرة أكدت أن لا خيار أمام القوات الكردية إلا إلقاء السلاح.
من جهة أخرى فيما يتطلع كافة السوريين إلى مرحلة جديدة في البلاد، بعد سقوط رئيس النظام السابق بشار الأسد، وعقب رسم الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع ملامح المرحلة الانتقالية، بدأت التحضيرات لعقد مؤتمر وطني جامع.
فقد كشفت مصادر مطَّلعة، أمس الاثنين، أنه سيتم تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، تنظم الدعوات وتفاصيل جلساته وموعده.
كما أضافت أن النقاشات مستمرة مع كل مكونات الشعب السوري، لافتة إلى أن عدد المشاركين سيتجاوز الألف، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
إلى ذلك، أكدت المصادر أن النقاش مفتوح مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والمجلس الوطني الكردي لحضور شخصيات منهم مؤتمر الحوار هذا.
وكان الشرع كشف أن عدة مواضيع ستطرح خلال هذا المؤتمر الجامع الذي سيعقد في العاصمة دمشق، منها حل «هيئة تحرير الشام» التي يتزعمها، وغيرها من الفصائل المسلحة بما فيها «قسد» وضمها إلى وزارة الدفاع، فضلا عن مناقشة مسألة الدستور والانتخابات وغيرها.
يشار إلى أن الإدارة الجديدة المؤقتة في سوريا كانت كررت أكثر من مرة أنها ساعية إلى العمل بمنطق الدولة وليس «الثورة أو الثأر».
كما أرسلت عدة رسائل تطمين إلى الداخل والخارج لجهة الحفاظ على تنوع المجتمع السوري وخصوصيات أطيافه كافة.
من ناحية أخرى دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدول الإسلامية إلى دعم الشعب السوري، وحذر من «مخططات الأعداء والدولة العميقة»، وشدد على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية.
وقال الاتحاد في بيان على موقعه الإلكتروني أمس الاثنين إنه يتابع الأوضاع في سوريا بـ»منتهى الجدية»، وأكد «الحرص على إنجاح مقاصد الثورة للشعب السوري العظيم الذي عانى من الظلم والاضطهاد والقتل والتدمير والتهجير طوال أكثر من 60 عاما».
ودون أن يسميهم، أضاف الاتحاد أنه «يلاحظ أن الذين سكتوا عن ظلم فرعون سوريا (بشار الأسد) بل ساندوه في طغيانه بدؤوا يظهرون كأنهم أصحاب هذه القضية».
وتابع «يريدون أن يضعوا الشروط والقيود، بل إن بعض من ساند الظلم والطغيان ووقف مع الطاغية بدأ يثير الفتن الطائفية وغيرها، فهذا أمر مدان وغير مقبول».
واعتبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن تصرفات قادة الثورة والحكومة الجديدة «تتسم فعلا بالحكمة والعدل والتسامح والحرص الشديد على أن سوريا لجميع السوريين».
وأكد البيان وقوف الاتحاد مع الشعب السوري وقادته، وطالب «الأمة الإسلامية -قادة وعلماء وشعوبا- بالوقوف مع الشعب السوري بكل إمكانياتها المادية والمعنوية والفكرية والإغاثية».
وندد الاتحاد بـ»تصريحات بعض الدول أو الأشخاص بما يثير الضغائن والأحقاد ويشعل نار الفتنة الطائفية أو العرقية أو غيرهما»، وقال إن تلك التصريحات «في جوهرها تضر بأمتنا الإسلامية ووحدتها في الوقت الذي تحتاج إلى لملمة الجراح وبذل كل ما في الوسع للوحدة والائتلاف».
وحذر الاتحاد من أن «مثل هذه التصريحات تزيد الأجواء كراهية واحتقانا وردود فعل قد لا تكون مسؤولة، لذلك ننبذها وندعو إلى إدانتها وتركها».
وخلال الأيام الماضية، انتقدت الإدارة السورية الجديدة تصريحات إيرانية متعلقة بالشأن الداخلي في سوريا، أحدها منسوب إلى وزير خارجيتها عباس عراقجي قال فيه إنه «من المبكر للغاية الحكم على مستقبل سوريا، حيث يمكن للعديد من العوامل أن تؤثر بشكل كبير على الوضع السياسي هناك».
كما دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين «قيادة سوريا الجديدة إلى الاستمرار والمزيد من الاهتمام بالعدل والتسامح والإحسان، مع الحذر الشديد من مخططات الأعداء والدولة العميقة»، في إشارة إلى فلول نظام الأسد داخل مؤسسات الدولة.
وأكد أن «الميزان الإسلامي الصحيح يقوم على كفة العدل والحزم بالحق وكفة التسامح والإحسان لمن يستحقه».