«وكالات» : قال وزير الخارجية السوري بحكومة تصريف الأعمال أسعد الشيباني «نؤمن بدور المرأة الفاعل في المجتمع ونثق بقدراتها ومهاراتها».
وأضاف الشيباني «سنعمل على الوقوف إلى جانب قضايا المرأة ودعم حقوقها الكاملة».
يُذكر أن إدارة الشؤون السياسية التابعة لحكومة تصريف الأعمال السورية قد أعلنت في وقت سابق تعيين عائشة الدبس مسؤولة عن مكتب شؤون المرأة، وهي أول سيدة تشغل منصبا رسميا بالإدارة الجديدة.
ونشرت الإدارة -على حساباتها بمواقع التواصل- صورة للدبس مع رقم هاتفها إن وجدت الرغبة في التواصل «مع مكتب شؤون المرأة في إدارة الشؤون السياسية الذي يعنى بالمجال الحقوقي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة» السورية.
وجاءت الخطوة بعد جدل أثارته تصريحات للمتحدث الرسمي للإدارة السياسية، عبيدة أرناؤوط، عن دور المرأة في المجتمع السوري وعدم قدرتها على تولي مناصب معينة في الدولة كوزارة الدفاع.
يُذكر أن الدبس ناشطة في مجال العمل المدني والإنساني، كما عملت في «مؤسسة الموهوبين» في إدلب، وأسهمت في النشاط الإنساني داخل المخيمات السورية في تركيا.
وفي أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، كتبت الدبس على صفحتها في فيسبوك أن «على نساء سوريا المساهمة في عودة بلدهن لمكانتها اللائقة».
ولطالما شاركت نساء سوريا في مختلف جوانب العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي بمجتمعاتهن، فضلا عن مشاركتهن بالنضال السلمي والحراك المدني والدعم الإنساني في الثورة التي بدأت عام 2011 ضد نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
من ناحية أخرى أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي هاكان فيدان، السبت، أن الولايات المتحدة تدعم «عملية سياسية يقودها ويتحكم فيها السوريون وحدهم»، فيما دعا فيدان إلى ضرورة التعاون مع الإدارة السورية الجديدة.
وناقش بلينكن وفيدان التطورات الأخيرة في سوريا، بما في ذلك مسألة القوات الكردية في شمالي سوريا، والتي تعارض تركيا وجودهم بالقرب من أراضيها.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن بلينكن شدد خلال المكالمة على ضرورة دعم عملية سياسية يقودها ويتحكم فيها السوريون وحدهم «تدعم حقوق الإنسان وتعطي الأولوية لتشكيل حكومة شاملة وممثلة لجميع الطوائف».
فيما شدد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، السبت في اتصال مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، على رفض السماح «بوجود مقاتلين أكراد في سوريا».
وأفاد المتحدث باسم الخارجية التركية أن فيدان أبلغ بلينكن أنه «لا يمكن السماح لمنظمة حزب العمال الكردستاني، وحدات حماية الشعب،... بالاحتماء في سوريا».
وتشكل وحدات حماية الشعب الكردية العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، التي تدعمها واشنطن.
لطالما شعرت تركيا بالاستياء من دعم الولايات المتحدة لقوات سوريا الديموقراطية.
وتعتبر أنقرة أن وحدات حماية الشعب بمثابة امتداد لحزب العمال الكردستاني، الذي يخوض تمردا مسلحا ضدها منذ الثمانينات.
واشنطن تؤكد منذ فترة طويلة أن قوات سوريا الديموقراطية، التي قادت المعركة ضد تنظيم داعش حتى هزيمته عام 2019، ضرورية لمنع عودة التنظيم في المنطقة.
وقال فيدان لبلينكن إن أنقرة تدعم جهود الإدارة الجديدة في سوريا «لضمان وحدة وأمن الأراضي» السورية.
كما أكد خلال الاتصال الهاتفي أنه «من المهم العمل بالتعاون مع الإدارة السورية الجديدة من أجل ضمان الاستقرار في سوريا واستكمال الفترة الانتقالية بشكل منظم»، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية.
من ناحية أخرى أعلن رئيس جهاز الاستخبارات السورية الجديد أنس خطاب في أول تصريح له بعد تعيينه في منصبه، أنه سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد بعد حل جميع الأفرع، مبينا أن السوريين عانوا من ظلم وتسلط النظام السابق، عبر مختلف أجهزته الأمنية.
ونقلت صحيفة «الوطن» السورية التصريحات الأولى لخطاب بعد قرار تعيينه، قال فيها: «لقد عانى شعبنا الأبيّ بمختلف أطيافه وفئاته الكثير من ظلم وتسلط النظام السابق، عبر أجهزته الأمنية المتنوعة التي عاثت في الأرض فساداً وأذاقت الشعب المآسي والجراح».
وأضاف رئيس جهاز الاستخبارات السوري «بفضل الله وحده، انتصرت الثورة السورية المباركة بعد 13 عاماً من التضحية والعطاء، بعد أن قدم أبناؤها أنموذجاً في البذل والصبر والثبات».
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت، عن التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع ضم قادة الفصائل العسكرية مع القائد أحمد الشرع، يقضي بحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع.
وأوضحت الإدارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وتعزيز وحدة القرار العسكري والأمني في البلاد.
من جهة أخرى اعتقلت السلطات الجديدة في سوريا وقتلت عددا من المحسوبين على نظام الرئيس السابق بشار الأسد حيث أعلنت إدارة العمليات العسكرية في آخر تحديث للعملية العسكرية الواسعة عن اعتقال قائد شرطة حماة في نظام الأسد حسين جمعة واعتقال أبو علي رسلان النائب في البرلمان السوري خلال عملية أمنية في حلب.
وعقب سقوط بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري، شنت السلطات الجديدة في سوريا، حملة من الملاحقات الأمنية ضد العديد من شخصيات النظام السابق المتهمة بارتكاب جرائم وانتهاكات إنسانية بحق مواطنين، ما أدى إلى مقتل بعضهم واعتقال آخرين.
ومن أبرز تلك الشخصيات، اللواء علي محمود، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع بشار.
وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد تم العثور على جثة محمود في التاسع من ديسمبر، مقتولا في «ظروف غامضة» داخل مكتبه بريف دمشق.
ولعب محمود دورا بارزا في العديد من العمليات العسكرية التي قادها ماهر الأسد، وأسفرت عن مقتل العديد من السوريين.
كما تولى قيادة عدة حملات عسكرية في عدد من المناطق السورية، بما في ذلك حملة درعا عام 2018، التي انتهت بسيطرة قوات النظام على المدينة.
ومن الشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، المدعو شجاع العلي، الذي لقي حتفه، الخميس، عقب اشتباكات في ريف حمص الغربي بين إدارة العمليات العسكرية و»فلول من النظام السابق».
وكان العلي شخصية بارزة بين أتباع النظام السوري السابق، إذ حظي بعلاقات قوية مع قيادات الفرقة.
كما جرى اعتقال، محمد كنجو الحسن المسؤول عن عمليات الإعدام الميداني في سجن صيدنايا.
وأيضا حيان ميا مسؤول عن عمليات دهم واعتقالات في عهد بشار الأسد والمتهم بارتكاب جرائم ضد مدنيين سوريين حيث جرى اعتقاله في اللاذقية يوم الجمعة.
كما تم اعتقال رياض حسن المسؤول عن الأمن السياسي في دمشق في عهد الأسد حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه.
وكانت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، قد أعلنت السبت، بدء عملية أمنية واسعة النطاق ضد «فلول النظام» في عموم الأراضي السورية.
وقالت إن «المهلة المحددة لفلول النظام لتسليم السلاح انتهت»، مشيرة إلى أن «كل من لم يسلم سلاحه هو خارج على القانون».
يأتي ذلك فيما قالت إدارة العمليات العسكرية في سوريا إنها تسلمت 70 ضابطاً من قوات الأسد كانوا قد فروا إلى لبنان.
وبحسب المرصد السوري جرى التسليم بحضور وفد أمني لبناني عبر معبر العريضة الواقع بين لبنان وسوريا في ريف طرطوس.
