«وكالات» : أكد وزير الخارجية السوداني علي يوسف السبت، أن أي حل سلمي بين طرفي النزاع في السودان يجب أن يبنى على تنفيذ اتفاق جدة.
وقبل 6 أشهر، وقّع الجيش السوداني والدعم السريع طرفا الصراع في السودان على «اتفاق جدّة»، على أن يكون مبدئياً يتبعه جولات أخرى من النقاشات، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ونصّ الإعلان على 7 بنود، أهمها الالتزام بحماية المدنيين كشرط أساسي، ويؤكد التزام الجانبين بسيادة السودان ووحدته.
واتفق الطرفان على أن مصالح وسلامة الشعب السوداني أولوية رئيسية، والالتزام بضمان حماية المدنيين السودانيين في جميع الأوقات، والسماح بمرور آمن للمدنيين في السودان لمغادرة مناطق الأعمال العدائية، والامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، وإجلاء الجرحى والمرضى دون تمييز والسماح للمنظمات الإنسانية بالقيام بذلك.
وأكدا أن ذلك جاء إدراكا من المعنيين بضرورة تخفيف المعاناة عن كاهل الشعب والناجمة عن القتال في السودان منذ 15 أبريل 2023، ولا سيما في العاصمة الخرطوم، وتلبية لمتطلبات الوضع الإنساني الراهن الذي يمر به المدنيون.
كما شدد الموقعون على التزامهم بالخطوط الأساسية بموجب القانون الدولي الإنساني لتيسير العمل الإنساني من أجل تلبية احتياجات المدنيين، على ألا يؤثر ذلك على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه، ولن يرتبط بالانخراط في أي عملية سياسية.
كذلك رحّب الطرفان بالجهود التي يبذلها أصدقاء السودان من أجل ضمان احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام بالإعلان وتنفيذه على الفور، على ألا تحل أي من النقاط في الإعلان محل أي التزامات أو مبادئ بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تنطبق على هذا النزاع المسلح وعلى وجه الخصوص البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977، والملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 1949 والتي يجب على جميع الأطراف الوفاء بها.
