دولي

«وكالات» : على الرغم من ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن الاحتلال الجديد للأراضي جنوب سوريا «إجراء مؤقت» ويهدف لتعزيز أمن إسرائيل من أي هجمات، إلا أن الواقع لا يشي بذلك.
فقد احتل الجيش الإسرائيلي منذ سقوط حكومة بشار الأسد، عدة مواقع جنوب سوريا على طول الحدود مع إسرائيل.
كما أطلق جنوده النار، الجمعة، على مظاهرة نظمها عشرات السوريين ضد الوجود الإسرائيلي في المعرية، ما أدى لإصابة رجل في ساقه.
وقال الجيش إن القوات تصرفت «وفقا لإجراءات العمل المعتادة»، مدعياً أن المظاهرة اقتربت من حدوده.
لكن سكانا من المنطقة أكدوا أن القوات الإسرائيلية تمنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم.
كما أعرب أهالٍ في قرى ريف درعا الغربي لـ»العربية/الحدث» عن استيائهم من التواجد الإسرائيلي في منطقة حوض اليرموك. وأشاروا إلى أن التوغل بدأ في قرى القنيطرة وريف درعا الغربي بعد سقوط نظام الأسد.
كذلك أوضحوا أن القوات الإسرائيلية باتت تدخل إلى هذه القرى والبلدات لتفتيشها والبحث عن السلاح، كما تمنع المزارعين من الوصول لأراضيهم في وادي اليرموك، ومتابعة ورعاية مواشيهم وخلايا النحل.
بدوره، ناشد كامل صالح دمارة، مختار قرية معرية، أنه مختار منذ 60 عاماً، وقدّمت عائلته تضحيات كبيرة خلال الثورة السورية. وشدد على أن إسرائيل دمّرت فرحة الناس جنوب البلاد، مطالبا إدارة العمليات العسكرية بالتدخل لطرد إسرائيل من أراضيهم بعد أن منعتهم من الوصول إليها.
كذلك ناشد المهندس أحمد دمارة من قرية دمارة عبر «العربية/الحدث»، قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، بالتدخل لوقف التمدد الإسرائيلي وإزالته، مشدداً على أن ذلك الوجود مرفوض وبشكل تام.
وشدد على أن إسرائيل تمنع المزارعين حتى من الوصول لأراضيهم، مؤكداً أن التمدد وصل إلى أكثر من 400م في قرية «أم علي». ورأى أن إسرائيل نغّصت على أهالي الجنوب سعادتهم بسقوط نظام بشار الأسد وانتصار الثورة السورية.
يأتي هذا بينما أكد الإسرائيليون أنهم سيبقون في المنطقة إلى أجل غير مسمى.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي كان وافق بالإجماع على قرار يمدد عمل قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على الحدود السورية الإسرائيلية، ويؤكد على ضرورة عدم وجود أنشطة عسكرية في المنطقة العازلة منزوعة السلاح.
في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، إن القوات الإسرائيلية ستحتل المنطقة العازلة في المستقبل المنظور.
جاء هذا بعدما استولت إسرائيل على المنطقة العازلة بعد وقت قصير من انهيار حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وبموجب القرار الذي تم تبنيه، يتعين على الدولتين الالتزام باحترام اتفاقية فض الاشتباك بين القوات لعام 1974 بدقة وبشكل كامل، والتي أنهت حرب عام 1973 بين سوريا وإسرائيل، وأنشأت المنطقة العازلة.
من جهة أخرى كشف مسؤولون أمريكيون أنهم سيدرسون رفع تصنيف «هيئة تحرير الشام» كمنظمة إرهابية إذا أظهرت الجماعة أنها سوف تحكم بطريقة «شاملة» ومسؤولة، مشيدين بوعود أحمد الشرع قائد العمليات العسكرية.
ومن المرجح أن يقع مثل هذا القرار على عاتق الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب وقد يستغرق تنفيذه شهورا أو أكثر، وفقا لصحيفة «واشنطن بوست».
وكانت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، أكدت الجمعة، أن المناقشات مع قائد «إدارة العمليات العسكرية» التي تضم ممثلين عن عدة فصائل مسلحة، أبرزها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع كانت جيدة ومثمرة للغاية ومفصلة.
وقالت للصحافيين بعد لقاء الشرع في دمشق «أحمد الشرع بدا في صورة رجل «عملي»، مبينة أن واشنطن ستحكم على الأفعال في سوريا وليس الأقوال.
كذلك أعلنت إلغاء المكافأة المالية المخصصة لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقال أحمد الشرع قائد «إدارة العمليات العسكرية» في سوريا، حتى اختفت صورته عن موقع «مكافآت من أجل العدالة».
يشار إلى أن هذه أول زيارة يقوم بها مسؤولون أميركيون إلى سوريا منذ سنوات عديدة، وتعد جزءاً من إمكانية المشاركة الدبلوماسية الأمريكية مع الحكومة الانتقالية بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من الشهر الحالي.
من جانب آخر أعلنت القيادة العامة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا أمس السبت، تكليف أسعد حسن الشيباني بحقيبة الخارجية في الحكومة الانتقالية، حسب ما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
وذكرت الوكالة «تعلن القيادة العامة تكليف السيد/أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة».
والشيباني من بني شيبان، ولد في محافظة الحسكة 1987، وانتقل مع عائلته للسكن في دمشق، وهناك تخرج من جامعتها عام 2009 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية فرع اللغة الإنجليزية وآدابها.
انضم للثورة السورية منذ بدايتها في عام 2011، وشارك في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية، وأسس إدارة الشؤون السياسية. عمل في الجانب الإنساني وأقام علاقات مع الأمم المتحدة ووكالاتها، وسهل العمل الإنساني في شمال غرب سوريا.
حصل الشيباني على درجة الماجيستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من تركيا في عام 2022.
وقبل ذلك، عينت السلطات السورية الجديدة عزام غريب، المعروف بلقب «أبو العز سراقب»، محافظًا لمحافظة حلب.
ويعد غريب أحد أبرز قادة «الجبهة الشامية» التابعة لما يُعرف بـ»الجيش الوطني السوري».
يذكر أن القيادة الجديدة في سوريا كَلَّفت خلال الأيام الماضية عدة شخصيات بإدارة شؤون المحافظات السورية، بعد إسقاط نظام الأسد، وكان منهم «عامر الشيخ»، قائد أحرار الشام، الذي كُلِّف بتسيير شؤون محافظة ريف دمشق.
من جانب آخر بعدما أصدرت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، الجمعة، بلاغاً لعناصر الجيش السوري في دمشق، أعلمتهم بافتتاح مراكز تسوية جديدة لمراجعتها، بدأ العمل فعلاً.
فقد باشرت مراكز التسوية في العاصمة السورية دمشق باستقبال طلبات الراغبين بتسوية أوضاعهم الأمنية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وتجمع عدد كبير ممن كان يخدم ضمن أجهزة الأمن السورية سابقا، بمن فيهم العسكريون والمتطوعون ورجال الشرطة.
وأفادت مصادر، أمس السبت، بأن المراكز تمنح الراغب بتسوية أوضاعه ورقة رسمية للتحرك تمتد شهرا كاملا في دمشق.
وأضاف أن هذا إجراء مؤقت بينما يتم النظر بوضعه وبضرورة وإمكانية عودته للخدمة مع السلطات الجديدة للبلاد.
كما أشار إلى توافد أعداد كبيرة من الشبان ممن كانوا إما في الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، أو ضمن قوات الجيش السوري خلال فترة حكمه، أو حتى ممن تخلّفوا عن أداء الخدمة الإلزامية.
وأكد أن إدارة العمليات العسكرية كانت افتتحت بعد سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الجاري، مراكز تسوية في دمشق، وأصدرت بيانات للراغبين بتقديم الطلبات.
وتابع أن المراكز ستنظر بطلبات المتقدمين وتسليم هوياتهم العسكرية، خصوصا أن كثيرين منهم لا يملكون هويات مدنية.
كذلك أوضح أن مدة الشهر ستكون للتحقق من حالة المتقدمين، ففي حال ثبت تورطهم بأي مخالفات ستتم إدانتهم، أما عند البراءة فسينضمون إلى صفوف وزارة الدفاع الجديدة.
يشار إلى أن مدير العلاقات العامة في وزارة الإعلام علي الرفاعي، كان أشار إلى أن سوريا بحالة طوارئ، إذ لم يستتب الأمن فيها 100 في المئة.
وأضاف أن وزارة الداخلية في الحكومة قد فتحت باب التطوع من أجل انتساب للشرطة وإدارة الأمن العام، بسبب نقص الكوادر بغية بسط الأمن على كامل التراب السوري.
كما رأى أن هذه العملية تحتاج وقتاً لتنفيذها وتأكيدها بشكل كامل، على أن تتم بعدها خطة سحب العناصر المسلحة باتجاه وزارة الدفاع ونشر الشرطة بدلاً منها.
أتت هذه التطورات بعد أكثر من 14 يوماً من وصول إدارة العمليات العسكرية (فصائل سورية معارضة) إلى السلطة في دمشق إثر الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في أعقاب هجوم مباغت شنّته من معقلها في شمال غرب سوريا.
من ناحية أخرى شدد سفير تركيا لدى مصر صالح موتلو شين على أن الأحداث في سوريا كانت تؤثر على بلاده.
وقال في تصريحات إن تركيا تريد سوريا موحدة، مضيفاً: «لا نسعى لفرض سيطرتنا على سوريا».
كما أردف: «لا نريد أي تهديد إرهابي قادم من سوريا»، في إشارة إلى تنظيم «داعش» والمقاتلين الأكراد.
إلى ذلك أكد أن «الحكومة الجديدة بسوريا يجب أن تعتمد على شعبها»، لافتاً إلى أن «المجتمع الدولي بدأ يتفاعل مع الإدارة السورية الجديدة».
ومضى قائلاً إن سوريا بحاجة للمساعدة لإعادة الإعمار، مؤكداً أن تركيا مستعدة لتعزيز مساعدتها لسوريا.
فيما كشف أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيزور العاصمة السورية دمشق قريباً.
وبوقت سابق، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الوقت قد حان لتدمير الجماعات «الإرهابية» التي تشكل تهديداً لبقاء سوريا، في إشارة إلى «داعش» والمقاتلين الأكراد.
كما أضاف للصحافيين أثناء عودته من قمة القاهرة أنه «يجب القضاء على داعش وحزب العمال الكردستاني والجماعات التابعة لهما والتي تهدد بقاء سوريا».
يأتي ذلك في ظل المخاوف من هجوم تركي على بلدة كوباني المعروفة باسم عين العرب الحدودية الخاضعة للسيطرة الكردية والواقعة على بعد حوالي 50 كلم شمال شرقي منبج في الشمال السوري، فيما تتأهب قوات سوريا الديمقراطية «قسد».
وشهدت الأيام الـ12 الماضية، منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الحالي (2024)، معارك ضارية بين «قسد» وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالية لتركيا في منبج ومحيط سد تشرين وجسر قرقوزاق بمحافظة حلب.