دولي

«وكالات» : شدد قائد «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، على وجوب أن يكون هناك «عقد اجتماعي» بين الدولة وكلّ الطوائف في بلده لضمان «العدالة الاجتماعية».
وقال في بيان ليل الاثنين بعد اجتماعه مع الطائفة الدرزية في سوريا «إنه يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة، فسوريا يجب أن تبقى موحدة، ويكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية».
وأضاف «يهمنا ألا يكون هناك محاصصة ولا يوجد خصوصية تؤدي إلى انفصال، فنحن ندير الأمور من منطلق مؤسساتي وقانوني، ونسعى لتحقيق الأفضل للشعب السوري».
وأشار الشرع إلى أن واقع البلد متعب وحجم الدمار كبير، و»نحتاج لجهود جميع السوريين داخل وخارج البلد، فمن الضرورة العمل بروح الفريق»، مضيفا أنه سيتم حل الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون.
كذلك قال «البلد بحاجة إلى ضبط القطاع الصناعي وإلى خطط تنموية تخدم الأمن الغذائي، فالموارد البشرية عند النظام في حدها الأدنى، وحال النظام كان مترديًا ثقافيا واجتماعيا».
من جهتها أكدت الطائفة الدرزية أنهم لن يكونوا إلا جزءًا من سوريا.
كما عقد دبلوماسيون بريطانيون محادثات مع قائد هيئة العمليات العسكرية في سوريا، أحمد الشرع، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وأظهرت صور كبار المسؤولين، بمن فيهم الممثل الخاص للمملكة المتحدة في سوريا، آن سنو، وهم يلتقون مع زعيم «هيئة تحرير الشام» الذي عُرف سابقا بأبو محمد الجولاني، قبل أن يبدأ باستخدام اسمه الأصلي أحمد الشرع، في دمشق يوم الاثنين، بحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».
وجاء الاجتماع بعد تأكيد من وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أنه تم إرسال وفد لإجراء محادثات مع السلطات السورية المؤقتة ومجموعات المجتمع المدني بعد سقوط نظام الأسد في وقت سابق من الشهر الجاري.
وقال لامي في مؤتمر صحافي في لندن يوم الاثنين إن الوفد «يؤكد التزامنا بسوريا»، مضيفا أن المملكة المتحدة ستدعم «عملية سياسية انتقالية شاملة تقودها سوريا وتملكها سوريا».
يأتي ذلك فيما قالت وزارة الخارجية الألمانية إن دبلوماسيين من ألمانيا سيجرون أول محادثات مع ممثلين لهيئة «تحرير الشام» في دمشق أمس الثلاثاء، مع التركيز على عملية انتقالية في سوريا وحماية الأقليات.
وذكر متحدث باسم الوزارة في بيان «كما يجري استكشاف الإمكانيات لوجود دبلوماسي في دمشق»، مؤكدا أن برلين تراقب هيئة تحرير الشام عن كثب بالنظر لعودة جذورها لأيديولوجية تنظيم القاعدة.
وحول الهيئة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد بعد سنوات من الحرب، قال المتحدث «يمكن القول في ضوء المتاح، إنهم يتصرفون بحكمة حتى الآن».
ومن جانبه صرّح المبعوث الخاص إلى سوريا جان فرنسوا غيوم لصحافيين من بينهم من وكالة فرانس برس، الثلاثاء بعد وصوله إلى دمشق أن «فرنسا تستعد للوقوف إلى جانب السوريين» خلال الفترة الانتقالية.
وأشار الوفد الفرنسي إلى أنه جاء «لإجراء اتصالات مع سلطات الأمر الواقع» في دمشق، في حين رفع العلم الفرنسي صباح الثلاثاء فوق السفارة الفرنسية في دمشق التي أغلقت منذ العام 2012، وفق ما أفادت صحافية في وكالة فرانس.
يشار إلى أن «هيئة تحرير الشام» محظورة حاليا في المملكة المتحدة كمنظمة إرهابية.
لكن أحمد الشرع سعى للنأي بالجماعة عن تنظيم القاعدة وتقديم صورة أكثر اعتدالا للعالم، مما دفع البعض للمطالبة برفع الحظر عنها.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال لامي إن الحظر لا يشكل عائقا أمام الاتصال الدبلوماسي، وذلك بعد تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن مسؤولين أميركيين أجروا محادثات مع الجماعة رغم تصنيفها من قبل وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية.
وتعهد الشرع بـ»حلّ الفصائل» المسلّحة في البلاد، داعيا إلى «عقد اجتماعي» بين الدولة وكل الطوائف ومطالبا برفع العقوبات المفروضة على دمشق.
وفي بيان باسم تحالف الفصائل المسلّحة التي تقودها هيئة العمليات العسكرية، قال الشرع إنّه «يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة  سيتمّ حلّ الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون».
وأضاف أنّ «سوريا يجب أن تبقى موحّدة، وأن يكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية».
وبحسب البيان فقد أدلى الشرع بتصريحه هذا خلال اجتماع مع عدد من أبناء الطائفة الدرزية في سوريا.
ونقل البيان عن الجولاني قوله إنّ «ما يهمّنا هو ألا تكون هناك محاصصة»، مؤكّدا أنّه «لا توجد خصوصية تؤدّي إلى انفصال».
وخلال لقائه الدبلوماسيين البريطانيين في دمشق، شدّد الجولاني على ضرورة رفع العقوبات الدولية المفروضة على بلاده لتسهيل عودة اللاجئين الذين فرّوا بسبب الحرب.
وقال الشرع إنّ «دور بريطانيا الهامّ دوليا وضرورة عودة العلاقات»، مؤكدا كذلك على «أهمية إنهاء كافة العقوبات المفروضة على سوريا حتى يعود النازحون السوريون في دول العالم إلى بلادهم».
وبعد هذا الوفد الدبلوماسي البريطاني، من المقرر أن تصل إلى دمشق الثلاثاء بعثة دبلوماسية فرنسية في خطوة غير مسبوقة منذ 12 عاما.
وبعد هجوم خاطف استمرّ 11 يوما، تمكّنت فصائل معارضة بقيادة «هيئة تحرير الشام» من دخول دمشق في 8 ديسمبر، وإنهاء حكم عائلة الأسد الذي استمرّ أكثر من نصف قرن وعُرف بالقمع الوحشي. وفر الأسد إلى روسيا.
واحتفل السوريون بسقوط بشار الأسد في أنحاء سوريا، بعد قرابة 14 عاما على بدء الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011 بسبب قمع التظاهرات المطالبة بالديمقراطية، وقد خلف النزاع نصف مليون قتيل ودفع ستة ملايين سوري إلى خارج البلاد.
وتعمل السلطات السورية الجديدة على طمأنة المجتمع الدولي الذي يجري اتصالات تدريجية مع قادتها، ولا سيّما الشرع.
من جهته، شدد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن خلال لقائه الشرع الأحد على «الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وذي مصداقية».
كما أعادت تركيا المجاورة، وهي فاعل رئيسي في النزاع في سوريا وتدعم السلطات الجديدة، فتح سفارتها في دمشق السبت قائلة إنها «مستعدة» لتقديم مساعدة عسكرية إذا طلبت الحكومة السورية الجديدة ذلك.
من جهته، أكد رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير ضمان حقوق جميع الطوائف والمجموعات، فيما تعود الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في سوريا.
من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، أنّ «طهران لن تعيد فتح سفارتها في دمشق على الفور، بعدما تعرّضت للتخريب أثناء هجوم الفصائل المسلّحة الذي أدى إلى إسقاط حكم بشار الأسد».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن إعادة فتح سفارة بلاده في سوريا يتطلب ترتيبات ضرورية وهو مدرج على جدول أعمالنا وسيتم تنفيذ هذا الإجراء متى توفرت الشروط اللازمة.
وأضاف إسماعيل بقائي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: «خلال الأيام القليلة الماضية، تعرضت وحدة الأراضي السورية لانتهاكات خطيرة من قبل إسرائيل».
وقال» إن حضورنا في سوريا لم يكن بدافع التوسع أو السعي للهيمنة أو إحياء الإمبراطوريات الماضية، بل كان هدفنا الأساسي هو المساعدة في تأمين الشعب السوري ضد التطرف العنيف والإرهاب».
وأشار «كان حضورنا استشاريًا بحتًا، ولم يكن أبدًا لدعم أو الدفاع عن شخص أو جماعة أو حزب معين في سوريا، وحتى اللحظة الأخيرة، كان ما يهمنا هو المساهمة في الحفاظ على أمن سوريا ووحدة أراضيها».
وقال «إن إفلات إسرائيل من العقاب على مدى الثمانية عقود الماضية يعد عاملاً رئيسياً في تماديه واستمراره في انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي».
وأضاف بقائي «تم فتح ملفات محددة حول هذا الموضوع أمام كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وهو أمر غير مسبوق».
وقال «هو النظام الوحيد في العالم الذي يُلاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب».
وأشار إلى أن «هناك إجماعًا دوليًا حول ضرورة إضافة جريمتين دوليتين كبيرتين إلى هذه القائمة، وهما جريمة العدوان وجريمة الإبادة الجماعية».
وقال بقائي «الأرقام من قبيل 50 مليار دولار كديون مستحقة على سوريا لإيران والتي يتم تداولها هي أرقام مبالغ فيها للغاية».
وأشار إلى أن «الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين لم تكن بين مجموعات أو حكومات مؤقتة، بل هي بين الدولتين، لذلك، جميع هذه الالتزامات والواجبات قائمة ولا تختفي، وأي نظام أو حكومة تتولى السلطة في أي دولة تُلزم بموجب مبدأ «خلافة الدولة»، وهو مبدأ معترف به في القانون الدولي، بأن تنقل هذه الحقوق والواجبات».
من جهة أخرى أفاد رئيس منظمة حقوقية سورية مقرها الولايات المتحدة بأن مقبرة جماعية خارج العاصمة دمشق تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة، لأشخاص قتلتهم حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقال معاذ مصطفى، رئيس المنظمة السورية للطوارئ، في مقابلة هاتفية مع «رويترز» من دمشق إن الموقع في القطيفة على بعد 40 كيلومترا شمال العاصمة السورية كان واحدا من خمس مقابر جماعية حددها على مر السنين.
وأضاف «مئة ألف هو التقدير الأكثر تحفظا» لعدد الجثث المدفونة في الموقع. إنه تقدير متحفظ للغاية وغير عادل تقريبا».
وقال مصطفى إنه متأكد من وجود مقابر جماعية أكثر من المواقع الخمسة، وإن القتلى السوريين بينهم مواطنون أميركيون وبريطانيون وأجانب آخرون. ولم تتمكن «رويترز» من تأكيد مزاعم مصطفى.
وتشير التقديرات إلى مقتل مئات الألوف من السوريين منذ 2011، عندما تحولت حملة الأسد العنيفة على الاحتجاجات المناهضة لحكمه إلى حرب أهلية شاملة.
ويتهم سوريون وجماعات بمجال حقوق الإنسان وحكومات الأسد ووالده حافظ، الذي سبقه في الرئاسة وتوفي عام 2000، بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القانون، تشمل وقائع إعدام جماعي داخل نظام السجون السيئ السمعة في سوريا.
ونفى الأسد مرارا أن حكومته ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان ووصف منتقديه بالمتطرفين.
ولم يرد سفير سوريا لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، بعد على طلب التعليق. وقد تولى المنصب في يناير بينما كان الأسد لا يزال في السلطة، لكنه قال للصحافيين الأسبوع الماضي إنه ينتظر تعليمات من السلطات الجديدة وسيواصل «الدفاع عن الشعب السوري والعمل من أجله».
وصل مصطفى إلى سوريا بعد أن فر الأسد إلى روسيا وانهارت حكومته في مواجهة هجوم خاطف شنته الفصائل المعارضة المسلحة، فأنهى حكم عائلته الذي دام أكثر من 50 عاما.
وتحدث إلى «رويترز» بعد مقابلة أجراها معه برنامج (تشانيل 4 نيوز) البريطاني في الموقع بالقطيفة لإعداد تقرير عن المقبرة الجماعية المزعومة هناك.
وقال إن فرع المخابرات في القوات الجوية السورية كان «مسؤولا عن نقل الجثث من المستشفيات العسكرية، حيث جمعت بعد تعرض أصحابها للتعذيب حتى الموت، إلى فروع مخابرات مختلفة، قبل إرسالها إلى موقع المقبرة الجماعية».
وأضاف أن الجثث نُقلت أيضا إلى المواقع بواسطة مكتب الجنازات البلدي في دمشق الذي ساعد موظفوه في نقلها من شاحنات مبردة.