دولي

«وكالات» : أكد البيان الختامي للجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، أمس السبت، الوقوف إلى جانب الشعب السوري واحترام إرادته وخياراته تمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية.
وشدد البيان الختامي لاجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا على دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة.
وأشار البيان إلى ضرورة دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا.
أكد البيان الختامي للجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، أمس السبت، الوقوف إلى جانب الشعب السوري واحترام إرادته وخياراته تمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبما فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية.
وشدد البيان الختامي لاجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا على دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة.
وأشار البيان إلى ضرورة دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا لدعم العملية الانتقالية في سوريا.
وأضاف البيان أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».
وأكد ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية، داعيا إلى احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين.
وطالب البيان بـ «الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية.
ودعا إلى «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».
وأكد التضامن المطلق مع سوريا في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وإدانة توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالا غاشما وخرقا للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في العام 1974.
وطالب البيان بـ «انسحاب القوات الإسرائيلية»، مؤكدا أن «هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها»، داعيا مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.
وشدد البيان على ضرورة توفير الدعم الإنساني الذي يحتاجه الشعب السوري، وبما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية، لافتا إلى أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز إلى مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.
وانطلق اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا أمس في مدينة العقبة الأردنية بحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر.
يشار إلى أن لجنة الاتصال تضم المملكة الأردنية، والمملكة العربية السعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية.
من المقرر أن يلتقي الممثلون العرب في مدينة العقبة مع وزيري خارجية تركيا هاكان فيدان والولايات المتحدة أنتوني بلينكن.
كما تحضر الاجتماع الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وكذلك مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا.
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أكد أن التطورات في سوريا تمثل فرصة لتطبيق قرارات الأمم المتحدة، لتشكيل حكومة سورية جامعة وتطبيق القرار 2254.
وأشار الوزير الأمريكي إلى أن الوضع الحالي في سوريا لا يزال يحمل العديد من التحديات التي يجب مواجهتها وتقديم الدعم من أجل تخطيها.
تصريحات بلينكن جاءت أثناء لقائه المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، حيث أكد الأخير أن سوريا تمر بمرحلة حرجة ويجب دعمها قدر الإمكان، داعياً إلى تجنب انهيار مؤسسات الدولة.
وكان متحدث باسم بيدرسون قال إن الوضع لا يزال متقلباً للغاية، في سوريا، مضيفاً أن سوريا لديها فرص كبيرة للغاية بمخاطر كبيرة أيضاً، لافتا إلى أنه لا يزال هناك بعض القضايا التي تتعلق بالنظام والأمن في دمشق يجب النظر إليها.
وكانت جماعات المعارضة المسلحة في سوريا قد شنت في 27 نوفمبر هجوماً واسع النطاق على مواقع الجيش السوري في محافظتي حلب وإدلب، وفي 8 ديسمبر دخلت العاصمة دمشق، وأعرب رئيس الحكومة السورية آنذاك، محمد غازي الجلالي، عن استعداده لنقل السلطة في البلاد سلمياً.
من جهة أخرى أعلنت أنقرة، الجمعة، أنها أقنعت موسكو وطهران بعدم التدخل عسكرياً لدعم بشار الأسد عندما هاجمت المعارضة قواته.
وجاءت التصريحات المثيرة على لسان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، الذي أكد أن تركيا تأمل في حكومة سورية موحدة.
وقال فيدان في مقابلة مباشرة عرضتها قناة «إن تي في» التركية الخاصة إن «الأمر الأكثر أهمية قضى بالتحدث إلى الروس والإيرانيين والتأكد من أنهم لن يتدخلوا عسكريا في المعادلة. لقد تحدثنا اإلى الروس والايرانيين وقد تفهموا لقد أدركوا أن هذا الأمر لم يعد له أي معنى».
وأضاف: «بهدف الإقلال قدر الإمكان من الخسائر في الأرواح، جهدنا لتحقيق الهدف من دون سفك دماء عبر مواصلة مفاوضات محددة الهدف مع لاعبَين اثنين مهمين قادرين على استخدام القوة».
واعتبر الوزير التركي أنه لو تلقّى الأسد دعم روسيا وايران، «لاستغرق انتصار المعارضة وقتا طويلا، وجاء دمويا».
وتابع: «لكنّ الروس والايرانيين رأوا أنّ هذا الأمر لم يعد له أيّ معنى. الرجل الذي استثمروا فيه لم يعد رجلا (يستحق) الاستثمار. فضلا عن ذلك، فإن الظروف في المنطقة وكذلك الظروف في العالم لم تعد هي نفسها».
وإثر هجوم استمر 11 يوما، تمكنت الفصائل السورية المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام، الأحد، من إسقاط الأسد الذي فر إلى روسيا مع عائلته، بحسب وكالات الأنباء الروسية.
وتوقع وزير الخارجية التركي في حديثه التلفزيوني أن عدد السوريين العائدين إلى بلادهم سيرتفع تدريجيا مع استقرار الأوضاع في سوريا.
وتعهد وزير الخارجية التركي بفتح سفارة بلاده في سوريا بعد انقطاع 12 عاما. وأعلن أن طاقم السفارة غادره بالفعل إلى سوريا لبدء العمل.
وأكد فيدان أن القضاء على الميليشيا الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة هو «الهدف الاستراتيجي» لبلاده، ودعا أعضاء الميليشيا إلى مغادرة سوريا أو إلقاء السلاح.
ودعا فيدان أيضا الفصائل المسلحة التي أسقطت الأسد إلى عدم الاعتراف بالميليشيا، المعروفة باسم «وحدات حماية الشعب».
يذكر أن المجموعة متحالفة مع الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش، لكن تركيا تعتبرها «منظمة إرهابية» وتهديدا أمنيا.
وقال فيدان: «يجب على أعضاء وحدات حماية الشعب غير السوريين مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن... يجب على مستوى القيادة بوحدات حماية الشعب بأكمله مغادرة البلاد أيضا... بعد ذلك، يجب على من يبقوا أن يلقوا أسلحتهم ويواصلوا حياتهم».
والمرجح أن تثير تصريحات وزير الخارجية التركي أزمة مع موسكو وطهران، وهما من حلفاء الأسد.
ومن جانبها، أكدت طهران أنها بذلت ما في وسعها لدعم الأسد، ولكن لم يكن بإمكانها قتال المسلحين بدلا من الجيش السوري.
كما ألقت موسكو بمسؤولية انهيار نظام الأسد على أداء الجيش السوري الذي فر من مواقعه في مواجهة الفصائل المسلحة.
من ناحية أخرى قال دبلوماسي أوروبي، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يتواصل مع القيادة الجديدة في سوريا وسيتعامل بحذر بشأن الوضع.
وأعرب المسؤول الأوروبي عن أمله في أن ترفض القيادة في سوريا بقاء القواعد الروسية.
وقبيل ذلك أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، تدشين «جسر جوي» لتسليم 50 طناً من الإمدادات الطبية إلى سوريا عبر تركيا المجاورة، كمرحلة أولية.
وقالت المفوضية في بيان إنّه سيتم نقل المواد من مخازن الاتحاد الأوروبي في دبي جوا إلى أضنة في تركيا، لتوزيعها في سوريا «في الأيام المقبلة»، بحسب وكالة «فرانس برس».
وسيجرى نقل 46 طنا إضافية من إمدادات الإغاثة من مخزون موجود في الدنمارك إلى أضنة، لتوزيعها في سوريا عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية.
وتفرض إدارة العمليات العسكرية في سوريا بقيادة أحمد الشرع، سلطتها على الدولة السورية بنفس السرعة الخاطفة التي سيطرت بها على البلاد، ففي غضون أيام قليلة نشرت شرطة وسلمت السلطة لحكومة مؤقتة، وعقدت اجتماعات مع مبعوثين أجانب، مما يطرح التساؤل: هل سيلتزم حكام دمشق الجدد بعدم إقصاء أحد؟