دولي

«وكالات» : بعد تكليف محمد البشير برئاسة الحكومة المؤقتة، عقدت الحكومة أولى اجتماعاتها في العاصمة دمشق، بحضور رئيس الوزراء المكلف ورئيس الوزراء السابق محمد الجلالي
وأكد البشير من مبنى رئاسة الوزراء، أمس الثلاثاء، تكليفه رسمياً برئاسة الحكومة، لافتا إلى أن اجتماع اليوم ركز على نقل الصلاحيات التنفيذية.
كما أضاف أن الحكومة المؤقتة ستشرف على قضايا الإدارة العامة خلال الفترة الانتقالية التي قد تنتهي في الأول من مارس.
هذا، وأفادت مصادر مطلعة بأنه سيتم حل الأجهزة الأمنية وإلغاء قوانين الإرهاب، مشيرة إلى أن «الحكومة الانتقالية ستجري النظر بحالة الجيش الحالي وتبحث في إعادة ترتيب أوضاعه».
كما أكدت المصادر أن «ضبط الأمن وتقديم الخدمات والانتقال السلس أولويات في حكومة تصريف الأعمال»، وفق ما نقلت «أسوشييتد برس».
وكان قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المعرف بالجولاني، التقى البشير قبل يومين عقب أنباء عن تكليفه.
يذكر أن قيادة الفصائل السورية المعارضة التي أطاحت بالرئيس بشار الأسد بدأت البحث في «انتقال السلطة» الاثنين غداة طي صفحة حكمه الذي امتد قرابة ربع قرن.
فيما أعلنت الفصائل أن قائد «هيئة تحرير الشام» (الجولاني) بحث مع رئيس الحكومة السورية محمّد الجلالي «تنسيق انتقال السلطة».
وفي مؤشر على بدء رسم المرحلة المقبلة، أعلن مجلس الشعب تأييده إرادة الشعب لبناء «سوريا الجديدة»، بينما قال الأمين العام لحزب البعث إبراهيم الحديد «سنبقى داعمين لمرحلة انتقالية في سوريا هادفة للدفاع عن وحدة البلاد أرضا وشعبا ومؤسسات ومقدرات».
يشار إلى أن البشير كان شغل منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ عامي 2022 و2023، وهو من مواليد عام 1983 في جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب.
وشُكّلت حكومة الإنقاذ بدفع من «هيئة تحرير الشام» في 2 تشرين الثاني 2017، من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها. حيث كانت تسيطر «الإنقاذ» على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الخاضع حينها لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا.
من جهة أخرى بعد سقوط حليفها بشار الأسد في سوريا، أكدت إيران على لسان قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، أن بلاده لن تتأثر أو تُضعف.
وأضاف سلامي خلال جلسة غير علنية مع أعضاء البرلمان أمس الثلاثاء: «لن نُضعف، ولن ينقص شيء من قوة بلادنا» وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
كما أكد أثناء الجلسة أن القوات الإيرانية لم تعد متواجدة في سوريا، وفق ما نقل أحد النواب لاحقا.
وقال: «حتى اللحظة الأخيرة قبل سقوط الأسد، كان مستشارونا العسكريون وقواتنا حاضرون في سوريا، لكن حاليًا، لا توجد أي قوات إيرانية هناك».
جاءت هذه التصريحات بعدما أفادت عدة مصادر بسحب طهران لأبرز مستشاريها وقادتها العسكريين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري من سوريا قبل سقوط الأسد، فضلا عن دبلوماسييها.
وأشارت إلى أن مئات المقاتلين الإيرانيين توجهوا خلال الأيام الماضية إلى العراق.
كذلك أتت بعدما أكدت مصادر إيرانية وسورية أن طهران أبلغت الأسد أن أي مساعدة إيرانية لحكومته، إذا حصلت ستكون محدودة جداً، وفق ما نقلت «وول ستريت جورنال».
وكشفت أن السلطات الإيرانية ألقت باللوم على الرئيس السوري السابق لعدم استعداده بشكل كافٍ لمواجهة هجوم الفصائل المسلحة.
وبدلاً من التدخل لحماية حليفها في دمشق أمرت طهران الحرس الثوري والقوات التابعة له بالابتعاد عن الصراع، ونسقت الانسحاب الآمن لقواتها. إذ أكد مسؤولون سوريون أن الإيرانيين توصلوا إلى اتفاق لتسليم المناطق الخاضعة لسيطرتهم إلى الفصائل المسلحة سلمياً.
يشار إلى أن وزير الخارجية عباس عراقجي كان زار دمشق الأسبوع الماضي، حيث أكد رسميا أن بلاده متمسكة بدعم الحكومة السورية.
لكن تلك اللهجة سرعان ما تغيرت إذا أعلن يوم الجمعة الماضي أي قبل يومين من سقوط الأسد أنه لا يمكن التنبؤ بمصير الرئيس السوري.
من ناحية أخرى على الرغم من تأكيد عدة مصادر تقدم القوات الإسرائيلية إلى ما بعد القنيطرة، باتجاه مشارف ريف دمشق، نفت إسرائيل مجدداً الأمر.
وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمس الثلاثاء أن إسرائيل لا تتدخل في سوريا إلا عبر اتخاذ خطوات لحماية الحدود.
كما اعتبر الليفتنانت كولونيل نداف شوشاني أن التحركات الإسرائيلية مؤخرا «أتت لمنع وقوع الأسلحة الاستراتيجية في أيادٍ معادية»، وفق زعمه.
كذلك نفى أن تكون القوات الإسرائيلية قد تقدمت باتجاه دمشق.

إلا أنه أقر بأن قوات الجيش الإسرائيلي دخلت المنطقة منزوعة السلاح بين سوريا وهضبة الجولان المحتلة. وقال إن القوات الإسرائيلية بقيت في المنطقة العازلة باستثناء «بعض النقاط الإضافية» في محيطها.
وكانت 3 مصادر أمنية أكدت في وقت سابق أمس أن التوغل العسكري الإسرائيلي وصل إلى حوالي 25 كيلومترا نحو الجنوب الغربي من دمشق، وفق رويترز.
كما أشارت إلى أن القوات الإسرائيلية توغلت 10 كلم إلى مدينة قطنا في ريف دمشق الجنوبي، والتي تقع على مسافة عشرة كيلومترات داخل الأراضي السورية إلى الشرق من منطقة منزوعة السلاح تفصل هضبة الجولان المحتلة عن سوريا.
في حين أوضحت مصادر ألا صحة لدخول قوات إسرائيلية منطقة «قطنا».
يشار إلى أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، كان نفى بدوره وصول التوغل لمسافة 25 كيلومترا من دمشق، مشدداً على أن القوات الإسرائيلية لم تتجاوز المنطقة العازلة.
علماً أن دخول المنطقة العازلة التي تمتد على طول الحدود (75 كيلومتراً)، من جبل الشيخ وحتى الحدود الأردنية، يشكل بحد ذاته انتهاكاً لاتفاقية فض الاشتباك التي أبرمت عام 1974 بين الجانب السوري والإسرائيلي.
من جهة أخرى على وقع توليها مع فصائل مسلحة أخرى السيطرة على البلاد، إثر سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أن «هيئة تحرير الشام» ليست الفصيل المسلح الوحيد في دمشق، مشيراً إلى أنه يعتقد أن المجتمع الدولي قد يعيد النظر في تصنيفها منظمة إرهابية.
وأضاف في مؤتمر صحافي، أمس الثلاثاء، أن «هيئة تحرير الشام» بعثت رسائل إيجابية للشعب السوري وتصرفت بشكل إيجابي في حلب وحماة، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية مازالت متقلبة ولم تستقر الأمور بعد.
كما أوضح أن الأمم المتحدة ستفعل كل ما بوسعها للمساعدة في بناء سوريا جديدة، مشدداً على ضرورة وضع ترتيبات انتقالية يمكن الوثوق بها تشمل الجميع.
إلى ذلك قال إنه تم رصد عمليات سرقة ونهب في دمشق لكنها توقفت حاليا.
وكانت وزارة الخارجية الأمزيكية أكدت أنها لا تراجع حاليا تصنيف الهيئة كـ»منظمة إرهابية أجنبية»، لكنها قالت إن مثل هذه التصنيفات تخضع دائما للمراجعة، وحتى أثناء بقائها سارية المفعول، فإن التصنيف لا يمنع المسؤولين الأمزيكيين من التحدث مع أعضاء أو قادة الجماعة.
ويفرض تصنيف «منظمة إرهابية أجنبية» عقوبات عديدة على المستهدفين، بما في ذلك حظر توفير «الدعم المادي» لمثل هذه الجماعات، على الرغم من أن الخارجية الأمزيكية قالت إن ذلك لن يمنع بالضرورة المناقشات بين أعضائها والمسؤولين الأمزيكيين.
يذكر أن الولايات المتحدة صنفت «هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية أجنبية» قبل سنوات، ما أدى إلى تقليص قدرتها على الوصول إلى المساعدات الدولية والتواصل مع المجتمع الدولي.
واستفادت «الهيئة» من وقف إطلاق النار، في مارس 2020، حيث كانت تعمل على تعزيز سلطتها مع وقف العنف في مناطق سيطرتها.
من ناحية أخرى فور سقوط نظام الرئيس، بشار الأسد، عاد الجدل حول استقبال اللاجئين السوريين إلى الواجهة في أوروبا، الاثنين، حيث أعلنت عدة دول منها ألمانيا، تجميد إجراءات طلب اللجوء للسوريين.
وفي ضوء التقدم الكبير الذي حققته أحزاب اليمين المتطرف في الانتخابات الأخيرة في أوروبا، لم يستغرق الأمر 48 ساعة حتى قررت حكومات في كل من ألمانيا والنمسا والسويد والدنمارك والنروج وبلجيكا وسويسرا تعليق طلبات اللجوء للسوريين، إضافة إلى بريطانيا.
ومساء الاثنين، أضيفت إلى القائمة إيطاليا التي تقودها حكومة جورجيا ميلوني اليمينية.
في فرنسا، قالت الوكالة المسؤولة عن دراسة طلبات اللجوء (أوفبرا) إنها «تتابع الوضع في سوريا عن كثب»، مؤكدة أن «ذلك قد يؤدي إلى تعليق اتخاذ القرار مؤقتا بشأن بعض طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين، اعتمادا على أسباب تقديمها».
وبررت برلين تعليق البتّ بطلبات اللجوء للسوريين بــ «عدم وضوح الوضع» في بلادهم، بحسب ما أعلنت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، الاثنين.
وتستقبل ألمانيا ما يناهز مليون سوري، وهو العدد الأكبر من السوريين في إحدى دول الاتحاد الأوروبي. ووصل معظمهم خلال العامين 2015 و2016 في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.
وقالت فيزر، الاثنين، إن «نهاية الاستبداد الوحشي للدكتاتور السوري الأسد هي مصدر ارتياح لكثيرين تعرضوا للتعذيب والقتل والإرهاب».
وأضافت في بيان أن «العديد من اللاجئين الذين وجدوا الحماية في ألمانيا، يحدوهم الأمل بالعودة إلى وطنهم الأم سوريا وإعادة بناء بلادهم»، لكنها حذرت من أن الوضع ما زال «غير واضح».
وتابعت: «لذلك، لا يمكن في الوقت الراهن التنبؤ بالإمكانات الملموسة للعودة، سيكون من غير المهني التكهن بشأنها في وضع مضطرب كهذا».
وأعلنت وزارة الداخلية النمساوية في بيان أن المستشار المحافظ كارل نيهامر أصدر تعليماته، الاثنين، للوزارة «بتعليق كل طلبات اللجوء السورية المفتوحة ومراجعة» كل الحالات التي منحت حق اللجوء.
وقال وزير الداخلية غيرهارد كارنر إنه «أصدر تعليمات للوزارة بإعداد برنامج ترحيل منظم إلى سوريا».
وأشارت الوزارة إلى أن «الوضع السياسي في سوريا تغير جذريا، مع تسارع مفاجئ للأحداث في الأيام الأخيرة»، مضيفة أنها «تتابع الوضع الجديد حاليا».
ويعيش حوالى 100 ألف سوري في النمسا، في ما يشكّل إحدى أكبر مجموعات اللاجئين في أوروبا، وينتظر الآلاف الموافقة على طلبات اللجوء التي قدّموها.
وسيتم أيضا تعليق طلبات لم شمل الأسرة الذي يسمح للسوريين في النمسا بإحضار أقاربهم إلى البلاد.
وحوالى 7300 سوري تقدموا بطلبات لجوء و»سيتأثرون» بالقرار الجديد.
دعت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة، الاثنين، إلى إظهار «الصبر واليقظة» في شأن قضية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد إسقاط نظام الأسد.
لكن في ألمانيا، عاد الجدل إلى الحملة الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية في 23 شباط/فبراير: اقترح النائب المحافظ (حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي)، ينس سبان، «استئجار طائرات» وتخصيص مبلغ قدره 1000 يورو «لكل من يريد العودة إلى سوريا».
وعلى الدول الرئيسية التي تستقبل السوريين أن تعقد «مؤتمرا لإعادة الإعمار والعودة» مطلع عام 2025، كما أعلن النائب عن الحزب، فردريش ميرز، الأوفر حظا لخلافة أولاف شولتس.
ويتقدم الاتحاد الديمقراطي المسيحي على حزب البديل من أجل ألمانيا، من اليمين المتطرف، في نوايا التصويت، ودخل الحزب الأخير البرلمان عام 2017 في أعقاب أزمة اللاجئين في 2015-2016.
وقالت أليس فايدل زعيمة حزب البديل من أجل ألمانيا إن «أي شخص يحتفل بسوريا الحرة في ألمانيا لم يعد لديه سبب للبقاء، وعليه العودة إلى سوريا فورا».
وبعد فتح أبوابها للسوريين، شددت ألمانيا سياساتها المتعلقة بالهجرة، من دون وقف تقدم هذا الحزب المعادي للمهاجرين والذي فاز في انتخابات إقليمية لأول مرة في أيلول.
كما أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن لندن علقت «مؤقتا» درس طلبات اللجوء للسوريين «إلى أن يتسنى تقييم الوضع الحالي» بعد سقوط الرئيس السوري.