دولي

«وكالات» : أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد عائلات بالقطاع وصل منها إلى المستشفيات 120 شهيدا و205 مصابين خلال الـ48 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وفي التفاصيل، استشهد 5 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات في قصف إسرائيلي على مناطق مختلفة بغزة.
وأفادت مصادر باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة أكثر من 24 آخرين في قصف إسرائيلي على منزل بمحيط خيام النازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
واستشهد أيضا فلسطيني وأصيب آخرون -بينهم أطفال- في قصف على منزل بمنطقة الشيخ ناصر شرقي خان يونس، كما استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون في قصف جوي استهدف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع.
إلى جانب ذلك، قصفت الطائرات الإسرائيلية مسجد الفاروق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ودمرته بالكامل، كما وقعت انفجارات شمال مخيم النصيرات ومنطقة المغرافة وسط قطاع غزة جراء نسف مبان بالقرب من محور نتساريم الذي يفصل مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوب قطاع غزة.
كما استهدف الاحتلال مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بشمال القطاع في الوقت الذي واصل فيه نسف مبان بالقرب من محور نتساريم.
وفي أحدث حصيلة للشهداء والمصابين في القطاع، أعلنت وزارة الصحة في غزة أمس السبت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و176 شهيدا و104 آلاف و473 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.
جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن الوزارة لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ414 على قطاع غزة.
وإلى جانب الشهداء والمصابين، فإن الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة بدعم أمريكي خلفت ما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن استمرار الإبادة في شمال غزة وهجمات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا استخفاف بالإنسانية والأعراف والقوانين.
وطالبت الحركة الحكومات العربية والإسلامية والأمم المتحدة بفرض عقوبات رادعة على الاحتلال لوقف عدوانه.
من ناحية أخرى قالت هيئة حكومية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى إن قرار إسرائيل وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين (حكومية) قدورة فارس ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن صدوره في هذا الوقت دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها.
وفي بيان له، أضاف فارس أن القرار يعطي تسهيلات للمستوطنـــــين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءا منها.
وشدد على أن قرار كاتس يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني.
وطالب فارس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان الجمعة أن قرار كاتس يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم.
وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الجمعة وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة.
وقال مكتب كاتس في بيان إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع «قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة».
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه «ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني»، على حد تعبيره.
كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لهذه الإجراءات أيضا بالنظر إلى العقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية -منها أوروبية- لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.
ونادرا ما تصدر مذكرات كهذه عن وزراء الدفاع الإسرائيليين، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وأضاف «إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري»، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت دول غربية عدة -بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا- أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، إذ تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
وتشير تقديرات حركة «السلام الآن» الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.