«وكالات» : نددت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الثلاثاء، بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على خلفية مزاعم دعم طهران لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، ووصفتها بأنها «غير مبررة» و»تتناقض مع القانون الدولي».
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على تطبيق تليغرام بأن «فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات إيرانية بناء على مزاعم كاذبة بإرسال صواريخ باليستية إلى روسيا هو عمل غير مبرر يتناقض مع معايير القانون الدولي». وأضاف أن الإجراءات الأوروبية والبريطانية تنتهك حرية الملاحة والتجارة البحرية، معتبرا أنها «ذريعة» لمهاجمة إيران.
كما أشار بقائي إلى تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي أقر سابقا بعدم وجود أدلة على إرسال إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، مما يجعل العقوبات غير مبررة في نظر طهران.
وفرض الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عقوبات على شركة الشحن الوطنية الإيرانية ومديرها، بحجة أن طهران تدعم موسكو في النزاع الروسي الأوكراني. كما أعلنت بريطانيا عن عقوبات استهدفت الخطوط الجوية الإيرانية وشركة الشحن الإيرانية (آي آر آي إس إل) بدعوى نقل صواريخ باليستية من إيران إلى روسيا.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن الخطوط الجوية الإيرانية مملوكة للدولة؛ ولذلك تم «فرض عقوبات ردا على نقل الحكومة الإيرانية صواريخ باليستية إلى روسيا، التزاما بتعهدات مع باريس وبرلين».
وتتضمن العقوبات الأوروبية حظر تصدير أو نقل أو توريد معدات تستخدم في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة إلى إيران، وكذلك منع استخدام الموانئ الإيرانية مثل مينائي أمير آباد وأنزلي على بحر قزوين التي يُشتبه في استخدامها لنقل هذه المعدات. كما تم منع تقديم أي دعم للسفن التي تشارك في هذه الأنشطة، باستثناء المساعدات الإنسانية.
ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا عام 2022، شهدت العلاقات بين موسكو وطهران تعزيزا ملحوظا على المستويين العسكري والاقتصادي، مما أثار قلق الدول الغربية التي تراقب عن كثب أي دعم عسكري محتمل بين الطرفين.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جزء من جهود الغرب للحد من توريد المعدات العسكرية المستخدمة في الحرب الأوكرانية، خاصة بعد تقارير عن استخدام روسيا طائرات مسيّرة إيرانية في عملياتها العسكرية. وكانت الدول الأوروبية قد فرضت عقوبات مشابهة في وقت سابق على أفراد وشركات إيرانية بدعوى تورطها في تزويد روسيا بتقنيات عسكرية.
