دولي

«وكالات» : يواصل الجيش الإسرائيلي استهدافاته لمناطق لبنانية برا وجوا. وفي السياق، قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدينة بعلبك شرق لبنان، حسب ما أفادت وزارة الصحة.
وقالت وزارة الصحة في بيان، إن الغارة على حي الشعب في بعلبك أدت في حصيلة أولية إلى سقوط ثلاثة قتلى، مشيرة إلى «إصابة 12 آخرين بجروح»، وذلك في خضم تصعيد القتال بين حزب الله وإسرائيل في نهاية سبتمبر.
وأعلن أمس الخميس قصف نحو 30 هدفا في الضاحية الجنوبية لبيروت على مدار الساعات الـ48 الماضية.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن الضربات هدفت إلى «تفكيك وإضعاف القدرات العسكرية لحزب الله»، موضحا أنه استهدف «مؤخرا» مستودعات أسلحة ومراكز قيادة وبنى تحتية أخرى» للحزب.
وأفاد تقرير لبناني، أمس الخميس، بأن مواجهات عنيفة دارت عند أطراف بلدة عيترون باتجاه بلدة عيناتا في جنوب لبنان وسقوط إصابات مؤكدة في صفوف الجنود الإسرائيليين، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية، حيث جدد الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، إنذار سكان مناطق في الضاحية الجنوبية بالإخلاء.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مدينة بنت جبيل جنوبا، وشن ثلاث غارات على الضاحية الجنوبية استهدفت محيط حارة حريك -الرويس وبرج البراجنة أعقبت إنذارات جديدة بالإخلاء.
وأظهرت الصور القادمة من هناك سحابة دخان تتصاعد من موقع الغارة في الضاحية الجنوبية والتي تأتي بعد 6 موجات من الغارات الإسرائيلية على الأقل منذ الثلاثاء. وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، طلب عبر حسابه على منصة «إكس»، من سكان منطقتي «شويفات العمروسية والغبيري الإخلاء»، مضيفا «أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب».
يأتي ذلك فيما أفادت مصادر بأن القيادة السياسية في إسرائيل صادقت على الانتقال للمرحلة الثانية من العملية البرية في لبنان، لتشمل قرى إضافية في الجنوب.
وتأتي هذه الخطوة في ظل اتساع رقعة القصف الإسرائيلي في لبنان وتواصل المعارك في الجنوب، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 6 من جنوده هناك.
من جهة أخرى استهدف قصف إسرائيلي العاصمة السورية دمشق، أمس الخميس، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري قوله إن 15 شخصا قُتلوا وأصيب 16 آخرون في «القصف الإسرائيلي» على عدد من المباني السكنية على مشارف العاصمة السورية دمشق أمس.
وتقع المباني في حيّ المزة وقدسيا غربي دمشق.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الأهداف كانت مقرا لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وما وصفته بأصول أخرى في دمشق، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وقبل لك، ذكرت «سانا» أن «هجوما إسرائيليا استهدف بحسب المعلومات الأولية، مبنيين سكنيين في منطقتي المزة وقدسيا، وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين».
وأشارت إلى «سماع دوي انفجار في دمشق تبين من المعلومات الأولية أنه عدوان إسرائيلي على قدسيا بالتزامن مع العدوان على المزة».
ومن جانبه، أفاد المرصد السوري بوقوع 15 قتيلاً في إحصاء أولي للهجمات الإسرائيلية على دمشق.
وقبل ذلك، أفادت سانا بأن قصف إسرائيلي استهدف حي المزة في دمشق في منطقة تضم مقرات أمنية ومكاتب الأمم المتحدة طالتها عدة غارات في الآونة الأخيرة نسبت إلى إسرائيل.
وأفادت «سانا» عن «معلومات أولية عن هجوم إسرائيلي يستهدف منطقة المزة بدمشق»، ونشرت مقطع فيديو يظهر دخانا متصاعدا من أحد الشوارع.
وقالت وسائل إعلام رسمية سورية، إن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت مبنى سكنيا في قدسيا غربي دمشق.
وقبلها، أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق ومدينة حمص أمس الخميس.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهدف معاد في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص وسط البلاد، في حين أفادت وسائل إعلام سورية بدوي انفجار في أجواء العاصمة دمشق.
وأكدت وكالة الأنباء السورية أن انفجارا دوى في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص، لكنها لم توضح ما إذا كانت إسرائيل هي من تستهدف حمص ودمشق، لكن المدينة ومدنا أخرى سورية تتعرض منذ شهور لغارات جوية إسرائيلية تسببت في خسائر بشرية وأضرار مادية.
والأربعاء، تحدثت الوكالة عن هجوم إسرائيلي استهدف منطقة القصير بريف حمص وسط البلاد، وقالت إن الدفاعات الجوية «تتصدى لأهداف معادية» في أجواء ريف حمص الغربي.
كما ذكرت وسائل إعلام سورية أن سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت شنشار وجسر الدف والقصير وحاجز الضبعة في ريف حمص.
من ناحية أخرى هدمت السلطات الإسرائيلية، أمس الخميس، مسجدا بإحدى قرى النقب، بعد هدم بيوت سكانها وتهجيرهم لإقامة مستوطنة، كما هدمت منزلا فلسطينيا بقرية يتما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو قوات من الشرطة وهي تداهم قرية أم الحيران جنوب إسرائيل، قبل أن تتولى جرافة هدم المسجد.
وقال النائب في الكنيست عن «القائمة العربية للتغيير» يوسف العطاونة، في بيان إن «مليشيات (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير وعصاباته تهدم مسجد أم الحيران بعد نكبها وهدم بيوت كل الأهالي وتهجيرهم».
وأضاف سيبقى صوت الأذان أعلى من صوت آلات هدمهم وخرابهم، وسنبقى صامدين في أرضنا، فنحن أصحابها وباقون فيها ما بقي الزعتر والزيتون.
وأشار العطاونة إلى أنه لم يتبقّ في أم الحيران، المنكوبة في النقب الصامد والتي هدمت بالكامل وهجّر أهلها بشكل قسري وتعسفي، إلا مسجدها الذي أصروا على هدمه.
وكانت السلطات الإسرائيلية أمهلت سكان القرية حتى 24 نوفمبر الجاري بداعي أنها غير معترف بها.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية الخميس أنه سيتم بناء بلدة يهودية تحمل اسم درور مع حوالي 2400 عائلة.
بدورها، قالت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، في بيان، إن حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو – بن غفير أعلنت الحرب على العرب في النقب وهجرت قرية أم الحيران لإقامة مستوطنة إسرائيلية على أنقاضها، معتبرة ذلك «جريمة ضد الانسانية وفقا للقانون الدولي».
في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) عن دائرة أراضي إسرائيل قولها في بيان «بناء على قرار المحكمة، قامت سلطة أراضي إسرائيل بمرافقة الشرطة بإخلاء ما تبقى من سكان أم الحيران في النقب بعد أن انتقل معظم أبنائها ذاتيا».
وأضافت أن سلطة أراضي إسرائيل قامت، صباح أمس، بإخلاء الأراضي في منطقة غابة يتير-حيران في النقب، بناء على قرار المحكمة الذي ينص على أن الأرض ملك للدولة، ولا يوجد أي سبب لتأخير تنفيذ أوامر الهدم القضائية».
ونقلت الهيئة عن سكان من القرية تساؤلهم «ما المنطق من وراء ترحيلهم من بيوتهم وهدمها بالكامل من أجل بناء بلدة يهودية مكانها مع وجود أراض كافية للجميع، ويقولون أيضا: هل يتم هدم بلدات يهودية من أجل إقامة بلدات بدوية على الأراضي ذاتها؟.
وقالت إن «السكان يرون في ملاحقة القاطنين في القرية القائمة منذ عشرات السنين والتي نقلتهم إليها الدولة في خمسينيات القرن الماضي بقرار من الحاكم العسكري، وولد فيها غالبية السكان، هو قرار سياسي نابع من رغبة الدولة في تجميع السكان البدو في قرى مكتظة وعدم السماح لهم بالعيش بحرية كمواطنين متساوين في الحقوق أمام القانون».
يذكر أن هناك 35 قرية معترف بها في النقب، غالبية سكانها من البدو الذين تم تهجيرهم من أراضيهم إثر نكبة العام 1948.
وعندما لا تعترف السلطات بقرية فإنها تعتبر المباني فيها غير قانونية ولا تربطها بشبكات المواصلات والمياه والكهرباء ولا تقيم فيها مدارس أو عيادات.
وفي سياق الهدم الإسرائيلي للمنازل، قال رئيس مجلس قروي «يتما» جنوبي نابلس أحمد صنوبر إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها آلية هدم اقتحمت القرية فجرا وأخلت سكان منزل يعود للمواطن براء ناصر إسماعيل ثم شرعت بهدمه.
وأضاف أن المنزل مكون من طابقين بمساحة إجمالية 400 متر مربع، وهُدم بذريعة «البناء في المنطقة ج دون ترخيص من سلطات الاحتلال».
وأشار إلى أن الاحتلال هدم منزلا آخر للمواطن ذاته قبل سنوات بالذريعة نفسها.
وتمنع السلطات الإسرائيلية البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة «ج»، دون تراخيص من جانبها، والتي من شبه المستحيل الحصول عليها، حسب فلسطينيين وتقارير حقوقية إسرائيلية ودولية.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995 أراضي الضفة إلى 3 مناطق هي: «أ» تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و»ب» تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و»ج» تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتقدر بنحو 60 في المئة من مساحة الضفة.
من جهة أخرى بعد تقارير تناقلتها وسائل إعلام مقربة من حزب الله اللبناني مؤخرا، تتهم ألمانيا بـ»التعاون مع إسرائيل»، أصدرت برلين بيانا للرد على هذه الاتهامات.
ونفت الحكومة الألمانية، أمس الخميس، صحة التقارير التي تتهم الجنود الألمان المشاركين في مهمة الأمم المتحدة بلبنان (يونيفيل) بالتعاون مع إسرائيل.
وقالت وزارة الدفاع الألمانية في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية: «وسائل الإعلام المقربة من حزب الله في لبنان تنشر رواية مفادها أن ألمانيا وقوة المهام البحرية التابعة للأمم المتحدة التي تقودها ألمانيا تدخلت في عمليات القتال في لبنان لصالح إسرائيل.. الحكومة الألمانية تنفي بصورة قاطعة هذه الاتهامات».
وأضاف البيان: «هيئة الرادار الساحلية اللبنانية الممولة من ألمانيا يديرها جنود لبنانيون، والجيش اللبناني هو الذي يحدد ويسيطر على ما يحدث للمعلومات التي يتم الحصول عليها من محطات الرادار ومن يستقبلها، ليس لدى فرقة العمل البحرية أي اتصال مباشر مع الجيش الإسرائيلي، لا يتم تمرير معلومات عن الوضع».
وأشارت الوزارة إلى أن «مبدأ الحياد مطبق على أطراف النزاع في بعثات الأمم المتحدة»، وأضافت: «نحن نتمسك بهذا بصرامة، ويتم تحديد مهمة فرقة العمل البحرية بموجب تفويض الأمم المتحدة، وهذا يشكل الإطار الملزم لمشاركتنا»، مؤكدة أن عمل الفرقة «شفاف في جميع الأوقات وكذلك تجاه الدول الأخرى المشاركة في قوات اليونيفيل».
وتشارك ألمانيا حاليا بنحو 100 جندي في قوة الأمم المتحدة «يونيفيل»، المحاصرة في جبهات القتال بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله المتحالف مع إيران، وكانت هناك انتقادات حادة عدة مرات بشأن هجمات إسرائيلية على مواقع تابعة للأمم المتحدة.
ويتواجد حوالي 40 جنديا ألمانيا في مقر بعثة السلام في الناقورة، وسط المنطقة التي تشهد معارك، ويوجد حوالي 60 جنديا ألمانيا على متن السفينة الحربية الألمانية «لودفيجسهافن آم راين»، التي تقود بها ألمانيا أيضا الجزء البحري من قوات الأمم المتحدة.
وصد طاقم السفينة طائرة مسيرة محملة بمتفجرات في أكتوبر الماضي في إطار الدفاع عن النفس، وانفجرت المسيرة عند الاصطدام بالمياه.
وفي مطلع نوفمبر الجاري، اعتقلت قوات إسرائيلية خاصة - باستخدام زوارق سريعة بحسب تقارير - رجلا في بلدة البترون الساحلية اللبنانية، وزعمت أوساط أمنية لبنانية أنه متورط في تهريب أسلحة لحزب الله بين لبنان وسوريا.
وقالت قوات اليونيفيل في وقت لاحق إنها لم تشارك في أي عملية اختطاف أو «انتهاكات أخرى للسيادة اللبنانية»، واصفة المعلومات المضللة والشائعات الكاذبة في هذا السياق بأنها غير مسؤولة وتعرض قوات حفظ السلام للخطر.
وأصبح الألمان منذ ذلك الحين في بؤرة اهتمام وسائل إعلام مقربة من حزب الله، وتردد في تقارير إعلامية اتهامات بأن ألمانيا وسفن قوة العمل البحرية رصدت الإسرائيليين وتساهلت معهم، وربما دعمتهم، وأحدثت تلك التقارير ضجة في لبنان، وقد تشكل تهديدا إضافيا لجنود الجيش الألماني هناك.