«وكالات» : فيما يستمر التصعيد بالجبهات الإسرائيلية اللبنانية، الأحد، أفادت مصادر بأن إسرائيل شنت غارة على حي اللقيس في وسط بعلبك، من دون أن يسبقها إنذار بالإخلاء، مشيراً إلى اندلاع حريق ضخم في مستودع أخشاب جراء غارة على سرعين شرق لبنان، فيما أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوقوع إصابة مباشرة في مبنى في كريات شمونة برشقة صاروخية من لبنان.
وأفادت أرقام رسمية لبنانية بمقتل 24 شخصا بغارة إسرائيلية على بلدة علمات قضاء جبيل شمال بيروت، فضلاً عن 13 آخرين في غارات على جنوب لبنان.
كما أفادت مصادر بوقوع غارة إسرائيلية جديدة على بلدة الطيبة جنوب لبنان.
وقبلها، أفادت القناة 12 أن إسرائيل تدرس وقف إطلاق النار بلبنان، لتجنب صدور قرار من مجلس الأمن ضدها، مشيرة إلى أن إسرائيل تدرس إمكانية تطبيق وقف نار محدد المدة على الحدود الشمالية.
يأتي ذلك فيما أفاد الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، بأنه قد رصد إطلاق 8 صواريخ من جنوب لبنان، فيما أشار مراسل «العربية» و»الحدث» بانطلاق صفارات إنذار في مستوطنة المطلة شمال إسرائيل، بعد رشقة صواريخ أطلقت من لبنان تجاه كريات شمونة والمستوطنات المحيطة.
هذا وأفاد إعلام إسرائيلي بأن وزير الشؤون الاستراتيجية غادر إلى واشنطن لإجراء محادثات بشأن شمال إسرائيل.
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصادر سياسية قولها إنه تم إحراز تقدم في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وكان مسؤولون أميركيون، أشاروا إلى زيادة فرصة التوصل للهدنة، بجهود من آموس هوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي بايدن، وبتشجيع من الرئيس المنتخب، دونالد ترامب.
وميدانيا، أفادت المصادر بأن الطيران الإسرائيلي شن أكثر من 70 غارة على مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني خلال آخر 24 ساعة الماضية.
في المقابل، أعلن حزب الله أنه استهدف للمرة الأولى مصنع «ملام» العسكري الإسرائيلي، وقاعدة عين خوزلوت، وهي قاعدة اتصالات عسكرية تبعد عن الحدود اللبنانيّة الإسرائيلية 55 كلم، جنوب بحيرة طبريّا.
يأتي ذلك فيما تمكن عناصر الدفاع المدني مع فوج إطفاء بيروت من إخماد النيران التي اندلعت في شارع الحمراء، الذي أدى إلى الإضرار بالأبنية واشتعال حوالي 25 سيارة بشكل كامل.
هذا ولم تهدأ جبهة الجنوب المشتعلة من العمليات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، فقد تواصلت الغارات الإسرائيلية على قرى وبلدات عدة في قضاءي صور والنبطية، كانت أعنفها الغارة التي استهدفت بلدة دير قانون رأس العين والتي سقط ضحيتها عدد من الضحايا ما بين قتيل وجريح.
وفي تعداد رسمي لعدد القتلى والجرحى منذ بدء الحرب، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة تقرير بلغت فيه الحصيلة الإجمالية لعدد القتلى والجرحى 3,136 قتيلا و13,979 جريحا.
بالمقابل أصدر حزب الله يوم السبت 27 بيانا عسكريا حول عمليات التصدي لمحاولات تقدم الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية والتصدي للمسيرات والطائرات الإسرائيلية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار الجيش الإسرائيلي ومستوطناته في شمال وعمق إسرائيل.
من ناحية أخرى فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن محور نتساريم في غزة تحول لبؤرة عسكرية إسرائيلية ضخمة.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن الجيش الإسرائيلي وضع منشآت عسكرية ثابتة بغزة للحفاظ على وجود عسكري دائم، فيما يعمل على إنشاء 3 محاور تقسم قطاع غزة.
وميدانياً، أفادت المصادر بمقتل 36 شخصاً من أسرة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم جباليا.
وكان الدفاع المدني في غزة أعلن، أمس الأحد، عن مقتل وإصابة العشرات في غارتين إسرائيليتين على منزلين في شمال القطاع المحاصر.
وأفاد الدفاع المدني بسقوط 36 قتيلا بينهم 13 طفلا، وإصابة أكثر من 30 شخصا، جراء ضربة استهدفت منزلا في جباليا بشمال القطاع، بينما قتل خمسة أشخاص على الأقل في غارة طالت منزلا في حي الصبرة بمدينة غزة.
وقبل ذلك، كشف تقرير للأمم المتحدة، أن النساء والأطفال يشكّلون «قرابة 70 في المئة» من قتلى الحرب الإسرائيلية على غزة في الفترة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024، بناء على تحليل تفصيلي لعينة ممثلة للضحايا.
وتحققت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن «قرابة 70 في المئة» من 8119 شخصا من بين 34500 سُجّل مقتلهم في الأشهر الستة الأولى من الحرب «هم من الأطفال والنساء».
واشتعل فتيل الحرب في غزة بعد الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة في غزة، بحسب إحصاءات إسرائيلية.
وتقول السلطات الفلسطينية إن العملية العسكرية الإسرائيلية، التي جاءت ردا على هجوم حماس، أسفرت عن مقتل 43 ألف فلسطيني حتى الآن مع تدمير معظم قطاع غزة.
من ناحية أخرى أعلن مصدر من الحركة أن حماس لن تخضع لأي ضغوط، مشددا على أن الهدف وقف الحرب.
وأكد أنه لم يتم إخطار الحركة بأي قرارات بشأن إغلاق مكتبها في الدوحة.
كما أضاف، السبت، أن العلاقة مع الوسيط القطري طيبة، وهو يتفهم الموقف بالمفاوضات.
وشدد على أن من أفشل مسار التفاوض حتى الآن هي إسرائيل وليس حماس، لافتا إلى أن الوسطاء يشهدون بمرونة موقف الحركة.
كذلك رأى أن التعنت في المفاوضات كان من طرف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.
جاء هذا بعدما كشف مصدر دبلوماسي أن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنه تم إبلاغ حركة حماس أن مكتبها في الدوحة «لم يعد يخدم الغرض منه»، وفق وكالة «فرانس برس».
أتت هذه التطورات بعدما كشف مسؤول أميركي في وقت سابق، أن الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حماس في الدوحة لم يعد مقبولا، وفق قوله.
وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأمريكية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «لقد أوضحنا ذلك لقطر بعد رفض حماس قبل أسابيع اقتراحاً آخر لإطلاق سراح الأسرى»، حسب ما نقلت رويترز، السبت.
كما زعم أن الدوحة قدمت هذا الطلب لقادة حماس قبل نحو عشرة أيام.
في المقابل، نفى ثلاثة مسؤولين في حماس أن تكون قطر قد أبلغت قادة الحركة بأنهم لم يعودوا موضع ترحيب في البلاد.
يشار إلى أن هذه التحركات تأتي في وقت تستعد فيه إدارة الرئيس جو بايدن للقيام بمحاولة أخيرة من أجل وقف الحرب في غزة ولبنان.
وكانت الولايات المتحدة ومصر وقطر توسطت على مدى أشهر في رعاية مفاوضات وصولات وجولات من أجل التوصل لصفقة توقف الحرب في القطاع الفلسطيني وتؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، الذين ما زالوا محتجزين داخل غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.
إلا أن المحادثات لم تفضِ لنتيجة، لاسيما أن الجانب الإسرائيلي رفض قبل أسابيع الانسحاب العسكري من القطاع، ما عرقل التوصل إلى اتفاق، حتى بعد قبول حماس نسخة من اقتراح لوقف إطلاق النار كان كشف عنه بايدن في مايو الماضي.
من جهة أخرى بعدما أعلن مصدر دبلوماسي أن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر والإفراج عن الأسرى، نفت الخارجية القطرية الأمر.
فقد أكدت وزارة الخارجية في قطر أن الأنباء المتداولة عن انسحابها من دور الوسيط عارية عن الصحة، مضيفة أن ما جرى تداوله غير دقيق.
وأعلنت، السبت، أن الدوحة أبلغت الأطراف أنها ستستأنف الوساطة عند توفر الجدية اللازمة، وفقا لوكالة «تاس».
كما أوضحت أن جهود الوساطة بين حماس وإسرائيل متوقفة حاليا، مشددة على أنها لن تقبل أن تكون الوساطة سببا لابتزازها.
وأكدت على أنها شهدت تلاعبا بالتراجع عن التزامات تم الاتفاق عليها.
أتى تعليق الخارجية القطرية بعدما أعلن مصدر دبلوماسي أن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر والإفراج عن الأسرى.
يشار إلى أن هذه التحركات تأتي في وقت تستعد فيه إدارة الرئيس جو بايدن للقيام بمحاولة أخيرة من أجل وقف الحرب في غزة ولبنان.
وكانت الولايات المتحدة ومصر وقطر توسطت على مدى أشهر في رعاية مفاوضات وصولات وجولات من أجل التوصل لصفقة توقف الحرب في القطاع الفلسطيني وتؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، الذين ما زالوا محتجزين داخل غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.
إلا أن المحادثات لم تفضِ لنتيجة، لاسيما أن الجانب الإسرائيلي رفض قبل أسابيع الانسحاب العسكري من القطاع، ما عرقل التوصل إلى اتفاق، حتى بعد قبول حماس نسخة من اقتراح لوقف إطلاق النار كان كشف عنه بايدن في مايو الماضي.
