دولي

«وكالات» : قتل 18 مدنيا وأصيب آخرون جراء هجوم لقوات الدعم السريع على قرى في ولاية الجزيرة وسط السودان.
وقالت شبكة أطباء السودان (غير حكومية) الاثنين في بيان إن 13 شخصا قتلوا وأصيب آخرون جراء هجوم للدعم السريع على قرية البروراب بمجمع قرى الشيخ مكي شرقي ولاية الجزيرة.
وأشارت الشبكة إلى أن الهجوم أسفر عن نزوح عشرات الآلاف إلى عدد من الولايات المتاخمة، مما تسبب في كارثة إنسانية.
من جانبها، أفادت منصة «نداء الوسط» السودانية بأن قوات الدعم السريع هاجمت الاثنين القرية 50 في منطقة أم القرى شرق الجزيرة وقتلت 5 أشخاص.
وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن 25 امرأة على الأقل تعرضن لعنف جنسي، من بينهن فتاة تبلغ من العمر 11 عاما لقيت حتفها نتيجة لذلك.
وأضاف المكتب أن تقارير وصلته تقول إن قوات الدعم السريع صادرت أجهزة إنترنت في 30 قرية على الأقل، وأحرقت محاصيل زراعية.
وقالت كليمنتاين نكويتا سلامي ممثلة الأمم المتحدة في السودان «أشعر بصدمة وانزعاج شديدين إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية الجزيرة، والمماثلة للمستوى الذي شهدناه في دارفور العام الماضي»، في إشارة إلى إقليم دارفور غرب السودان.
وفي سياق متصل، قالت إحدى الناجيات لوكالة رويترز -وهي أم لرضيع يبلغ من العمر شهرا واحدا- إن قوات الدعم السريع اقتحمت منازل المواطنين في ولاية الجزيرة أواخر أكتوبر الماضي، وطردتهم خارج القرية بالسياط، ثم أطلقت عليهم النار.
بدوره، قال هاشم بشير -الذي بُترت إحدى ساقيه قبل الحرب- إن قوات الدعم السريع طردته من منزله في قرية النايب، كما قالت ابنة أخيه فائزة محمد إن القوات نزعت منها مجوهراتها وسرقت هاتفها ولم تسمح لهم بأخذ أي شيء معهم، حتى وثائق الهوية.
وتتعرض ولاية الجزيرة منذ أسبوعين لهجمات عنيفة استهدفت 65 قرية وبلدة على الأقل زادت حدتها بعد انشقاق قائد قوات الدعم السريع في الولاية أبو عاقلة كيكل وإعلان انضمامه إلى الجيش.
ومنذ منتصف أبريل  2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 11 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
من ناحية أخرى قيدت الحكومة السودانية شكوى لدى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضد دولة تشاد. وقال معاوية عثمان محمد خير وزير العدل السوداني في تصريحات صحافية أنهم قدموا أدلة تشمل مستندات ومقاطع فيديو تثبت تورط تشاد في دعم قوات الدعم السريع وبالتالي مسؤوليتها بالتضامن عن كل الجرائم التي اقترفتها.
وأضاف عثمان أنه في حال قبول اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الشكوى فإن الباب سيكون مشرعا لتقديم شكاوى مماثلة في المحافل السياسية والقانونية الإقليمية والدولية.
وأعلن وزير العدل أن السودان طالب الجارة بتعويضات بعدما اتهمها بالتورط في نقل أسلحة وذخائر إلى «ميليشيات متمردة» في إشارة محتملة لقوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش منذ أكثر من عام ونصف.
وكانت تشاد نفت الشهر الماضي على لسان وزير خارجيتها «تأجيج الحرب في السودان» من خلال تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة.
وقال الوزير معاوية عثمان في بورت سودان للصحافيين «تقدم السودان بشكوى ضد تشاد للاتحاد الإفريقي بسبب أنها متورطة في نقل الأسلحة والذخائر إلى الميليشيا المتمردة».
وهو ما قال إنه «أدى لوقوع أضرار على المواطنين السودانيين، وعلى تشاد أن تدفع تعويضات لجمهورية السودان عن هذه الأضرار».
وأضاف عثمان «سنقدم الأدلة والإثباتات للجهة صاحبة الاختصاص».
لكنّ تشاد نفت الشهر الماضي تورطها في الأمر.
وقال عبد الرحمن كلام الله، وزير الخارجية والمتحدث باسم الحكومة التشادية في مقابلة مع إذاعة «إر إف إي» في 24 أكتوبر إن «تشاد ليس لديها أي مصلحة في تأجيج الحرب في السودان من خلال توريد أسلحة، فنحن من الدول القليلة التي طاولتها تداعيات كبيرة بسبب هذه الحرب».
ويتشارك السودان وتشاد حدودا تمتد قرابة 1,300 كيلومتر مع ولايات دارفور في غرب السودان الذي تسيطر على غالبيتها قوات الدعم السريع المتمردة.
وتستخدم الأمم المتحدة معبر ادري الحدودي بين البلدين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى دارفور المهددة بالمجاعة.
ووافقت الحكومة السودانية في أغسطس على فتح هذا المعبر لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 15 نوفمبر ولم توافق الحكومة على تمديد فتحه حتى الآن.