دولي

«وكالات» : تجاهلت قوات الدعم السريع الإدانات الإقليمية والدولية لعمليات القتل والنهب التي ترتكبها في السودان، وقتلت 10 مدنيين وأصابت عددا آخر بجروح في هجوم لها على منطقة دونكي الحر بولاية غرب كردفان. حسبما أعلنت «شبكة أطباء السودان» أمس الخميس.
وقالت الشبكة في بيان أوردته صحيفة «المشهد» السودانية على موقعها الإلكتروني أمس الخميس، إن قوات الدعم السريع التي نفذت الهجوم «نهبت السوق والمرافق الطبية، وأحرقت عددا من المنازل».
وأدانت شبكة أطباء السودان الهجوم وعمليات النهب والحرق معتبرة ذلك «استمرارا للقتل والتهجير في جميع مناطق تواجد الدعم السريع».
وعلى صعيد ردود الفعل تجاه ما يجرى في السودان أدانت مصر «اعتداءات مليشيا الدعم السريع السافرة بولاية الجزيرة وسط السودان والتي أسفرت عن تهجير الآلاف من ديارهم»، معتبرة ذلك «انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني».
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، مساء الأربعاء، قالت فيه إنها «تتابع بقلق بالغ أحداث شرق ولاية الجزيرة والهجمات الشرسة التي قامت بها مليشيا الدعم السريع في هذه المنطقة»، مؤكدة أنها «استهدفت المدنيين الأبرياء العزل من أطفال ونساء وشيوخ».
وجدد البيان تأكيد مصر على «ضرورة الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية باعتبارها عماد الدولة والطريق الوحيد للحفاظ على وحدة وسلامة السودان»، وكررت دعوتها إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، والتوصل لحل سياسي شامل يحقق ما يصبو إليه الشعب السوداني.
ويأتي بيان الخارجية المصرية بعد أن دانت الولايات المتحدة الثلاثاء هجوم قوات الدعم السريع السودانية على ولاية الجزيرة، الذي أسفر وفق وزارة الصحة عن مقتل أكثر من 120 شخصا، وحثت على وقفه فورا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين إن «الولايات المتحدة تدين هذه الهجمات بأشد العبارات وتدعو قوات الدعم السريع إلى وقف العنف ضد المدنيين على الفور».
كذلك، جدد ميلر دعوته لقوات الدعم السريع والجيش لإنهاء الحرب الأهلية الدامية، قائلا إن الولايات المتحدة «ستواصل فرض تكاليف» بعد إعلانها عقوبات على قيادات في صفوف طرفي النزاع. وأضاف ميلر «إن هذه الهجمات الشنيعة هي للأسف الأحدث في حرب طالت جدا».
وتسيطر قوات لدعم السريع على أجزاء واسعة من ولاية الجزيرة بما فيها عاصمتها ود مدني باستثناء مدينة المناقل، والمناطق المحيطة بها حتى حدود ولاية سنار جنوبها، وغربا حتى حدود ولاية النيل الأبيض.
وتصاعدت في الأيام الأخيرة، الاتهامات المحلية والدولية لقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات وجرائم قتل جماعية بحق المدنيين بولاية الجزيرة، دون صدور تعليق من تلك القوات شبه العسكرية.
وأعلن وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم الاثنين الماضي مقتل 124 شخصا على الأقل وإصابة 200 آخرين في هجوم شنته قوات الدعم السريع على بلدة السريحة في ولاية الجزيرة.
وتحدثت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي الأحد الماضي عن تقارير تفيد بإطلاق مقاتلي قوات الدعم السريع النار على المدنيين دون تمييز بمناطق شرقي الجزيرة، وارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، ونهبوا الأسواق والمنازل على نطاق واسع وأحرقوا المزارع.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن «هناك تقارير وردت عن ارتكاب قوات الدعم السريع المزيد من عمليات القتل الجماعي والاغتصاب، يجب أن تتوقف المجازر ضد المدنيين ويجب محاسبة الجناة».
واتهم ناشطون وأطباء سودانيون، السبت، قوات الدعم السريع بقتل 124 مدنيا في هجمات على قرية السريحة في الجزيرة، انتقاما لانشقاق قيادات منتمية لهذه الولاية عن الدعم السريع وانضمامها إلى الجيش.
ويوم الجمعة، الماضي قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن انتهاكات الدعم السريع للقانون الدولي وجرائمها ضد الإنسانية لن تمر دون عقاب، وتجعل من غير الممكن التسامح معها.
وخلفت الحرب في السودان التي اندلعت في منتصف أبريل نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 11 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
من ناحية أخرى اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع بشن هجمات انتقامية في ولاية الجزيرة جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، مما أسفر عن انتهاكات واسعة من قتل ونهب وعنف جنسي.
وحثت المنظمة جميع أطراف الصراع الدائر في السودان على إنهاء الهجمات «العشوائية والمتعمدة» على المدنيين، في أعقاب تصاعد العنف في المدن والقرى في جميع أنحاء ولاية الجزيرة على مدى الأسبوع الماضي.
وقالت المنظمة إن قوات الدعم السريع هاجمت تمبول ورفاعة والهلالية والسريحة والعزيبة في ولاية الجزيرة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أشخاص في منازلهم وفي الأسواق والشوارع، ونهبت الممتلكات بما في ذلك الأسواق والمستشفيات، وفق ما نقلت عن شهود عيان.
وطالبت المنظمة جميع البلدان التي تغذي هذا «الصراع الوحشي» بأن توقف فورا الإمدادات المباشرة وغير المباشرة لجميع الأسلحة والذخيرة لكلا الجانبين، واحترام و»إنفاذ نظام حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على دارفور».
كما حثت جميع أطراف الصراع على السماح بمرور آمن للمدنيين الذين يحاولون الفرار من مناطق الصراع وضمان تيسير تسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق أو قيود لجميع المحتاجين دون تمييز.
وقال أحد أقارب بعض الضحايا، الذي فر إلى مدينة كسلا، «في 20 أكتوبر(تشرين الأول الماضي) قُتل ابن عمي البالغ من العمر 42 عامًا وثلاثة أقارب آخرين على يد قوات الدعم السريع في تمبول. قُتل ابن عمي في منزله، وقُتل الأقارب الآخرون في السوق».
وأخبر ثلاثة أشخاص آخرون منظمة العفو الدولية أن بعض أفراد أسرهم ما زالوا في عداد المفقودين. وقال أحد الأقارب «والدي وخالتي وزوجة أبي وعمي وأخي الأصغر وجدتي مفقودون جميعًا، كانوا يعيشون في تمبول التي هاجمتها قوات الدعم السريع يوم الأحد 20 أكتوبر الماضي، وهذه هي المرة الأخيرة التي سمعنا فيها عنهم. لا نعرف ما إذا كانوا أحياء أم أموات، نحن مدمرون تمامًا».
وبعد انشقاق القائد السابق لقوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكل وانحيازه للقوات المسلحة السودانية يوم 20 أكتوبر الماضي، شن الدعم السريع هجمات انتقامية على بلدات وقرى في الجزء الشرقي من ولاية الجزيرة، استهدفت المجتمعات في تلك المنطقة.
ووفقا للأمم المتحدة، تم الإبلاغ عما لا يقل عن 25 حالة عنف جنسي في عدة قرى في محلية شرق الجزيرة.