دولي

«وكالات» : مع انطلاق مؤتمر «دعم الشعب والسيادة في لبنان»، الذي تعقده باريس، جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة إلى وقف إطلاق النار بسرعة.
ومؤكد أن الاجتماع يهدف إلى تقديم الدعم للبنان لكي يخرج من محنته، وحث ماكرون في كلمته الافتتاحية إسرائيل على وقف الغارات على مختلف المناطق اللبنانية.
كما شدد على وجوب وقف هجمات حزب الله على إسرائيل.
وأشار إلى ضرورة تطبيق القرار 1701، وتحديد الأسس التي تسمح بسلام دائم على طول الخط الأزرق.
إلى ذلك، اعتبر أن إيران تدفع بحزب الله لمواجهة إسرائيل، ودعا إلى وضع حد لحرب الآخرين على أرض لبنان.
هذا وأعرب عن استعداد بلاده للتنسيق من أجل دخول المساعدات إلى اللبنانيين. وحذر من تفاقم أزمة النزوح، قائلا إن «مليونا و100 ألف شخص نزحوا ما سيؤدي لاضطرابات عميقة».
كذلك أكد أن لبنان مهم بالنسبة لنفسه وللعالم أجمع أيضا، داعيا إلى عدم المس بتنوعه.
بدوره، أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي عن تمسك السلطات اللبنانية بتنفيذ القرار الأممي 1701، لافتا إلى أنه «يبقى حجر الزاوية للأمن والاستقرار في الجنوب». وأضاف أن الجيش اللبناني-الذي ينص القرار الأميم على انتشاره في الجنوب دون غير من الأحزاب المسلحة- بدأ التجنيد لكنه يحتاج إلى دعم مالي وتدريب دولي.
كما أوضح أنه «يمكن أن ننشر 8 آلاف جندي إضافي جنوبا في إطار وقف النار».
إلى ذلك، دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار، وشدد على أن الحكومة لا تزال تدعم مبادرة أميركا وفرنسا لوقف النار 21 يوما. وأكد أهمية إرسال مساعدات عاجلة للنازحين، مضيفا أن موجة النزوح الكبيرة تسببت بأزمة إنسانية.
كذلك طالب بإعادة إعمار سريعة للبنى التحتية المتضررة، وحث المجتمع الدولي على فرض هدنة في البلاد.
وكان الإليزيه كشف الأربعاء أن أولوية المؤتمر هي الاستجابة لنداء الأمم المتحدة بجمع أكثر من 400 مليون دولار لمساعدة النازحين.
يشار إلى أن فرنسا تحاول منذ أسابيع إيجاد حلّ دبلوماسي للحرب بين إسرائيل وحزب الله من دون أن تنجح في ذلك بعد.
كما لم تؤد مساعيها منذ عامين إلى إخراج البلاد من مأزق الشغور في منصب رئيس للجمهورية.
ومنذ عيّنه الرئيس الفرنسي في يونيو 2023 مبعوثا خاصا إلى لبنان، سافر جان إيف لودريان الذي شغل سابقا منصبي وزيري الدفاع والخارجية، أكثر من مرة إلى بيروت، من دون أن تثمر جهوده في إقناع القوى السياسية بالتوافق على انتخاب رئيس.
بينما تهدّد الحرب بين حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، سيادة هذا البلد الصغير.
من ناحية أخرى منذ ساعات الفجر الأولى لم تهدأ الغارات الإسرائيلية العنيفة على الجنوب اللبناني. فقد أفادت مصادر ، أمس الخميس، أن قصفاً إسرائيليا متواصلا طال بلدات عدة على الحدود، منها عيتا الشعب وكفركلا، فضلا عن الخيام ومثلث رب ثلاثين، بالإضافة إلى حانين.
كما أشار إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية في عيتا الشعب.
بينما قصفت إسرائيل بعض القنابل الفوسفورية في عدة بلدات جنوبية.
بالتزامن، أعلن الجيش اللبناني مقتل ثلاثة عسكريين بنيران إسرائيلية أثناء قيامهم مع الصليب الأحمر بـ»إخلاء جرحى» في خراج بلدة ياطر-بنت جبيل، جنوباً.
كما أصيب عدد من المسعفين بجروح متوسطة وطفيفة.
وقبل 4 أيام أيضا قتل ثلاثة من الجنود اللبنانيين في قصف إسرائيلي استهدف مركبتهم في بلدة جنوبية، ليرتفع بذلك عدد قتلى الجيش منذ 23 سبتمبر إلى 11.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أكثر من 160 هدفا لحزب الله في جنوب لبنان.
كما أشار في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، مرفقة بصور وفيديوهات، إلى أنه قتل عشرات المسلحين من الحزب
بينما دوت صفارات الإنذار في الجليل الغربي والأعلى شمال إسرائيل.
كما أضاف أنه تم اعتراض 4 صواريخ أطلقت من الجانب اللبناني نحو نهاريا، ما أدى إلى إصابة اثنين بجروح خطيرة. ولفت إلى أنه تم إطلاق أكثر من 100 صاروخ منذ الصباح من الجانب اللبناني نحو الشمال.
في حين أشار حزب الله إلى أنه استهدف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال حيفا. وأكد أنه يخوض اشتباكات عنيفة مع قوات إسرائيلية من «المسافة صفر» ببلدة عيتا الشعب.
يشار إلى أن الحزب كان أكد أن القوات الإسرائيلية لم تسيطر حتى الآن بشكل كامل على أي بلدة حدودية.
وكانت إسرائيل كثفت غارات منذ سبتمبر الماضي على مناطق عدة في لبنان، لاسيما في الجنوب والبقاع (شرقا)، فضلا عن الضاحية الجنوبية لبيروت.
كما أطلقت في الأول من الشهر الحالي ما وصفته بالعملية البرية المحدودة في البلدات الحدودية جنوباً، متوعدة بالاستمرار في ضرب الحزب المدعوم إيرانيا.
وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى خلق ما يشبه المنطقة العازلة على الحدود، ودفع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني.
في حين أدى هذا التصعيد إلى مقتتل أكثر من 1500 مدني، ونزوح ما يقارب المليون و200 ألف من الضاحية والجنوب.
من جهة أخرى مع تركيز العديد من الدول الأوروبية، على رأسها فرنسا، مساعيها على وقف إطلاق النار في لبنان وخفض المواجهات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، وتطبيق القرار الأممي 1701 الذي ينص على نشر الجيش اللبناني على الحدود مع إسرائيل، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى دعم الجيش.
في حين أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، خلال مؤتمر «دعم لبنان» المنعقد أمس الخميس في باريس، أن الاتحاد سيقدم للجيش اللبناني 20 مليون يورو في 2024، و40 مليونا في 2025، ودعما إنسانيا بقيمة 80 مليونا.
كما أضاف أنه يتعين على قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان (اليونيفيل) العمل ضمن التفويض الحالي المعطى لها على أن يصدر قرار أممي لاحقاً يخولها القيام بالمزيد من المهام.
وفي سياق الدعم الأوروبي للجيش، كشف مصدر دبلوماسي إيطالي أن «هناك مساعي دولية لتجنيد وتدريب وحدات جديدة في الجيش».
كما أضاف أن روما سترتب قريبا مؤتمرا خاصا بها يركز على تعزيز قدرات الجيش، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
وكان ميقاتي أكد بوقت سابق من باريس عقب مشاركته في المؤتمر أن السلاح في لبنان ينبغي أن يكون «بيد» الجيش والدولة، في موازاة حضه المجتمع الدولي على التحرك لإبرام وقف لإطلاق النار ينهي التصعيد بين إسرائيل وحزب الله.
كما شدد على أن الجيش اللبناني، الذي ينص القرار الأممي 1701 على انتشاره في الجنوب دون غيره من الأحزاب المسلحة، بدأ التجنيد لكنه يحتاج إلى دعم مالي وتدريب دولي. وأكد ضرورة انتخاب «رئيس جديد للبلاد يلتزم بتطبيق الدستور كاملا، واتفاق الطائف وما نتج عنه من وثيقة الوفاق الوطني التي تنص بصراحة على أنه يجب على السلطات اللبنانية أن تنتشر على كامل الأراضي، وعلى ألا يكون السلاح إلا بيد الجيش».
ومنذ تصعيد إسرائيل غاراتها العنيفة على مناطق مختلفة في لبنان، لاسيما في الجنوب والبقاع (شرقا) فضلا عن الضاحية الجنوبية لبيروت، تلقى حزب الله المدعوم إيرانيا ضربات موجعة، تجسدت في اغتيال أمينه العام حسن نصرالله، فضلا عن العشرات من قيادات الصف الاول.
فيما تعالت أصوات العديد من السياسيين اللبنانيين مطالبة بنزع سلاحه بعد الحرب، متهمة إياه بأنه ورط البلاد والعباد في ما أسماها «حرب إسناد» لا ناقة له فيها ولا جمل، دعماً لحركة حماس في غزة، وتماشيا مع رغبة إيران، وفق قولهم.
بدورها، حثت الإدارة الأمريكية على تطبيق القرار 1701 بشكل كامل، ونشر الجيش في الجنوب على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
يذكر أن لبنان يعيش منذ العام 2019 أزمة اقتصادية غير مسبوقة انعكست على كامل القطاعات في البلاد، وعلى رأسها القوات الأمنية والجيش، حيث أضحى العسكريون يقبضون ما يقارب المئتي دولار شهريا.
وزادت الحرب التي تفجرت من العام الماضي، لكنها استعرت بشكل غير مسبوق قبل نحو الشهر من تدهور أوضاع البلاد.
كما أدت الغارات الإسرائيلية إلى مقتل نحو 11 جنديا من الجيش خلال الأسابيع القليلة الماضية، ولم تسلم حتى قوات اليونيفيل من الاعتداءات الإسرائيلية أيضا.