«وكالات» : قالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين إن أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي ضد مختطفين مدنيين بلغ عددها 145 حكما، بينها أحكام ضد متوفين وآخرين كانوا قد تم إطلاقهم بصفقات تبادل.
وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحافي عقدته، الأربعاء في مأرب، أن عدد أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية غير القانونية، بلغ 145 حكما، بين ضحاياها 9 تم إعدامهم فعلا، و2 متوفيان أساسا، و26 تم تبادلهم بصفقات محلية وأممية، و12 صدرت أحكام إعدامهم بعد الإفراج عنهم، و25 لم يتمكن الحوثيون من احتجازهم، فيما تم العفو عن مختطف واحد بقرار من مجلس الحكم الحوثي، ولا يزال 70 مختطفا مدنيا معرضين لخطر الإعدام.
وأكدت الهيئة في مؤتمرها الصحافي الذي حمل عنوان «لا للتصفيات السياسية»، أن الأحكام الصادرة عن محاكم جماعة الحوثي تفتقر إلى الشرعية القانونية، وتعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ومحاكمات سياسية بامتياز.
وأوضحت أن قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 20 أبريل 2018 بنقل اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة إلى المحكمة الجزائية الابتدائية في مأرب ينفي شرعية المحاكم التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي والأحكام الصادرة عنها، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة وصفت محاكمات الحوثيين للتسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في 18 سبتمبر 2021 بأنها لم تحترم معايير المحاكمة العادلة.
وأضافت هيئة المختطفين أن استخدام القضاء في تصفية حسابات سياسية يشكل تهديدا للمحتجزين السياسيين، مطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوقهم، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب، داعية إلى بذل أقصى الجهود لمحاسبة المسؤولين عبر محاكم دولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وشددت على ضرورة إلغاء أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم غير الشرعية، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وإنهاء ممارسات الاختطاف التعسفي.
من ناحية أخرى فُقد أكثر من 40 مهاجراً إفريقياً في حادثة جديدة لانقلاب قارب قبالة سواحل محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تغريدة على حسابها في منصة «إكس» أمس الخميس: «انقلب قارب يقل 45 لاجئاً ومهاجراً من القرن الإفريقي قبالة تعز، اليمن، الليلة الماضية، بسبب الرياح القوية والحمولة الزائدة».
وأضافت أنه حتى الآن لم يتم العثور سوى على 4 ناجين فقط، بينما لا يزال الـ41 الآخرون في عداد المفقودين، فيما «تواصل المفوضية ومنظمة الهجرة الدولية وبقية الشركاء العمل من أجل مساعدة الناجين وتلبية احتياجات الحماية».
وكان 49 مهاجراً قد لقوا حتفهم، بينهم 31 امرأة و6 أطفال، فيما فُقد 140 آخرون، في حادثة مماثلة وقعت في يونيو الماضي، وذلك بعد انقلاب قارب في ساحل الغريف بمديرية رضوم التابعة لمحافظة شبوة، وكان على متنه 260 مهاجراً (115 صومالياً و145 إثيوبياً).
وأشارت المفوضية الأممية إلى أن هذه الحادثة هي الأحدث ضمن سلسلة الحوادث المميتة، فيما يعرف بـ»طريق الهجرة الشرقي»، حيث يخوض عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر الأحمر واليمن، هرباً من النزاعات أو الكوارث الطبيعية، أو سعياً لفرص اقتصادية أفضل.
وكانت منظمة الهجرة الدولية قد قالت الشهر الماضي إنه على الرغم من المخاطر العديدة للطريق الشرقي، فإن عدد المهاجرين الذين يصلون كل عام إلى اليمن «تضاعف 3 مرات بين عامي 2021 و2023، إذ «ارتفع من نحو 27 ألف شخص إلى أكثر من 90 ألفاً».
