«وكالات» : وافق مجلس الوزراء الصومالي، على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، وذكر الحساب الرسمي للتلفزيون الصومالي على منصة «إكس» أن مجلس الوزراء الصومالي عقد اجتماعا استثنائيا مساء الجمعة وافق خلاله على الاتفاقية.
في إطار متصل، وفيما يتعلق بمواجهة التحركات الإثيوبية للتغلغل في الصومال لإنشاء منفذ بحري على البحر الأحمر من خلال إقليم أرض الصومال، أعلن عبدالرحمن يوسف العدالة، نائب وزير الإعلام الصومالي، أن الحكومة الفيدرالية تتابع عن كثب، كل الخطوات غير القانونية لأديس أبابا، مشددا على أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمرت سابقا بإغلاق قنصليتي إثيوبيا في كل من هرغيسا بأرض الصومال، وغروي بولاية بونتلاند الإقليمية.
وأضاف أن الحكومة الصومالية نحجت في تطبيق جميع القرارات الرامية إلى تطبيق الدبلوماسية، وعلى رأسها التحكم في المجال الجوي للبلاد.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قد وقّع في السادس من يناير الماضي على قانون بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين حكومة إثيوبيا وإدارة أرض الصومال بشأن المنفذ البحري.
وخلال زيارته الأخيرة لمصر ناقش الرئيس الصومالي مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التحركات العربية والمصرية لمواجهة المخطط الإثيوبي بإنشاء منفذ بحري وقوة عسكرية بحرية على البحر الأحمر، خاصة أنه يمس الملاحة البحرية ويهدد أمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن مخالفته لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
وأكد الرئيس المصري خلال مباحثاته مع الرئيس الصومالي، أن مصر لن تسمح بتهديد أمن وسلامة الصومال، وقال إن بلاده لن تسمح بتهديد الصومال وشعبه إذا طلب منها التدخل، لافتاً إلى أن الصومال دولة عربية لها حقوق ضمن الدفاع المشترك، وشدد السيسي أيضاً على أن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال ليس مقبولا لأحد.
ومن قبل أعلنت الخارجية المصرية، تضامن مصر مع الصومال ضد المحاولات الرامية لانتهاك سيادته وسلامة أراضيه، والتأكيد على الأهمية التي توليها مصر لأمن واستقرار الصومال.
وأكدت مصر على استعدادها لتسخير القدرات والإمكانيات المصرية لمساعدة الصومال في بناء كوادره الوطنية وتنفيذ خططه التنموية ودعم استقراره.
وخلال الأسبوع الماضي، أجرى وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي، زيارة إلى الصومال بحث خلالها عدة ملفات هامة.
وذكرت الخارجية المصرية أن الوزير عبد العاطي عقد جلسة مباحثات ثنائية موسعة مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، حيث توافق الجانبان على أهمية تكثيف آليات التشاور السياسي والتنسيق بين البلدين والبناء على ما تم تحقيقه من تقارب خلال السنوات الماضية.
يشار إلى أن مكتب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، كان قد أعلن بداية العام الحالي أن أديس أبابا وقعت اتفاقا مبدئيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي صوماليلاند لاستخدام الميناء، والوصول لمياه البحر الأحمر واتخاذ منفذ بحري لها هناك.
وقال أبي أحمد خلال مراسم التوقيع مع رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: «تم الاتفاق مع أشقائنا في أرض الصومال، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم»، فيما صرح الرئيس عبدي رئيس إقليم أرض الصومال بأنه في إطار هذا الاتفاق ستكون إثيوبيا أيضا أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة».
وذكر رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لأبي أحمد، أن مذكرة التفاهم تمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.
