«وكالات» : قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن الجيش يتقدم منهجياً نحو تحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة، والمتمثلة بإطلاق سراح المحتجزين والقضاء على حماس، وضمان أن غزة لن تشكل تهديدا لإسرائيل.
وخلال كلمة له بالكنيست، أضاف نتنياهو أن حماس تتعرض للضغوط، لأن الجيش يقضي على قادتها وعناصرها، ودَخَل إلى رفح ومحور فيلادلفيا.
واعتبر أنه كلما زاد الضغط العسكري على حماس، زادت حملة الاحتجاج داخل إسرائيل، على حد قوله.
كما أكد نتنياهو على إجراء تحقيق في أحداث 7 أكتوبر لكن بعد تحقيق أهداف الحرب.
وأفادت مصادر بأن القوات الإسرائيلية تواصل تكثيف قصفها على النصيرات وسط القطاع.
واندلعت الحرب في 7 أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس في جنوب إسرائيل، وأدى إلى مقتل 1195 شخصًا، معظمهم مدنيون، حسب تعداد يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
ومن بين 251 شخصًا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين في غزة، توفي 42 منهم، حسب الجيش.
وردًا على هجوم حماس توعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة وشنت هجومًا مدمرًا واسع النطاق أسفر حتى الآن عن 38,794 قتيلا معظمهم مدنيون، حسب وزارة الصحة في القطاع.
وتعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، «زيادة الضغط» على حماس بعد سلسلة من الضربات المتزايدة على قطاع غزة.
من ناحية أخرى قال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه سيبدأ الأسبوع المقبل استدعاء طلاب المعاهد اليهودية المتزمتين دينياً (الحريديم) للخدمة في الجيش في قرار ينهي الإعفاء المستمر منذ فترة طويلة لهذه الفئة من أداء الخدمة العسكرية.
وتثير هذه القضية حساسية على نحو خاص وسط الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة والمواجهات المرتبطة بها على جبهات أخرى، والتي تسببت في خسائر هي الأسوأ بين صفوف الجنود النظاميين والاحتياط.
وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية في يونيو بأنه يتعين على الحكومة البدء في تجنيد الحريديم في الجيش، مما خلق مزيداً من الضغوط السياسية على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وذكر بيان عسكري إسرائيلي أنه اعتباراً من الأحد المقبل سيبدأ «إصدار أوامر الاستدعاء لدفعة أولى»، وذلك قبل دورة التجنيد المقبلة في يوليو الجاري.
واندلعت اشتباكات محدودة يوم الثلاثاء بين متظاهرين من الحريديم والشرطة بعد أن أغلق العشرات طريقاً سريعاً رئيسياً في إسرائيل لكن سرعان ما نجحت السلطات في فض الاحتجاج.
ويضم ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حزبين متشددين يعتبران الإعفاءات عنصراً مهماً للاحتفاظ بدعم ناخبيهما في المعاهد الدينية ولمنع انصهار هؤلاء المؤيدين في الجيش، وهو أمر قد يصطدم مع عاداتهم المحافظة.
وأثارت هذه القضية احتجاجات من جانب اليهود المتزمتين دينياً والذين يشكلون 13 في المئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل نسبتهم إلى 19 في المئة بحلول 2035.
ويشكل رفضهم أداء الخدمة في الحروب التي يدعمونها مسألة مثيرة للخلاف آخذة في التزايد داخل المجتمع الإسرائيلي.
والإسرائيليون ملزمون بشكل عام في سن الـ18 عاماً بأداء الخدمة لمدة 32 شهراً للرجال و24 شهراً للنساء.
من جهة أخرى قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن الظروف ملائمة لإبرام صفقة تبادل، لافتا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يزيد من صعوبة التوصل لهذا لاتفاق.
وأوضح غالانت حسبما نقلت عنه صحيفة يديعوت أحرونوت، أن نتنياهو يحاول عرقلة التوصل لصفقة حتى لا يخسر وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.
وأشار غالانت إلى أنه إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غضون أسبوعين، فإن ذلك يعني «حسم مصير المختطفين».
من جهته، قال نتنياهو إنه يريد الآن «الاهتمام بالانتصار على حركة حماس، وليس بأمور أخرى»، وسط تزايد الحديث الداخلي عن الفشل في تحقيق أهداف الحرب، وخاصة استعادة الأسرى.
وقال نتنياهو إننا «نحقق أهداف الحرب من خلال الدمج بين الضغط السياسي والعسكري»، مشيرا إلى أن «زيادة الضغط العسكري تقود إلى تنازل حماس في المفاوضات» حسب قوله.
والثلاثاء، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود خلافات بين نتنياهو وفريق التفاوض بشأن الصفقة مع المقاومة في غزة.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية «كان» إن هناك خلافات واسعة بين رئيس الوزراء نتنياهو وفريق التفاوض الإسرائيلي بشأن بقاء الجيش في محور فيلادلفيا.
وأضافت الهيئة أن فريق التفاوض أبلغ نتنياهو أنه من دون الانسحاب من محور فيلادلفيا وعودة السكان إلى الشمال، فلن توافق حركة حماس على الصفقة.
وقبل يومين، أكد نتنياهو عزمه إبقاء الجيش بمحور فيلادلفيا، مشيرا إلى أن القرار بشأن ذلك ستحدده نتيجة تصويت بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت).
ويخالف هذا موقف الوزير غالانت الذي يعارض البقاء في المحور الواقع على الحدود بين غزة ومصر.
من ناحية أخرى قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن السلطات الإسرائيلية تستخدم الجوع وسيلة من وسائل الحرب ضد الفلسطينيين، وإن المواطنين في غزة يتعرضون للتجويع المتعمد والعقاب الجماعي.
وبحسب المنظمة فإن إمكانية الوصول إلى الغذاء والماء والوقود والكهرباء والمساعدات الإنسانية في غزة «تخضع لقيود شديدة وتعسفية».
وطالبت المنظمة في بيان الاتحاد الأوروبي بعدم التزام الصمت إزاء تلك الفظائع، وضمان وقف تل أبيب «جميع ممارساتها غير القانونية».
وأفاد البيان موجها خطابه لدول الاتحاد الأوروبي: «للأسف، لم تعترفوا بعد بشكل جماعي بجرائم الحرب التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية وغيرها من انتهاكات القانون الإنساني الدولي، ولم تدينوها، ولم تتبنوا الإجراءات المناسبة».
وأضاف: «اعترفوا وأدينوا بكل وضوح جرائم الحرب التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الدولية في غزة والضفة الغربية قبل وبعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول، وطالبوا بالمساءلة».
وطالب البيان أن يضمن الاتحاد الأوروبي توقف إسرائيل عن عرقلتها «المتعمدة» لتوزيع المساعدات الإنسانية الحيوية بما في ذلك المياه والغذاء والوقود والأدوية، ووقف جميع اعتداءاتها غير القانونية بحق المدنيين والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني إضافة إلى المستشفيات والمدارس، وإنهاء انتهاكاتها بحق المعتقلين الفلسطينيين.
كما طالب بتعليق عمليات نقل الأسلحة من دول الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل، وبإعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل من أجل تعليقها كليا أو جزئيا.
ودعا البيان إلى زيادة الدعم السياسي والمالي للجهات الفاعلة الإنسانية، وخاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وطلب من الاتحاد الأوروبي فرض حظر كامل على التجارة مع المستوطنات غير القانونية.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 127 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
من جهتها أعربت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الأربعاء، عن رفضها الشديد لتقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، مفندة الادعاءات الواردة في التقرير.
وذكرت حماس في بيان أن تقرير المنظمة تبنى الرواية الإسرائيلية بالكامل، وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد، مما يجعله أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية.
وادعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ارتكبت «جرائم حرب» خلال عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر2023، ولم يسلّط التقرير الضوء على المعاناة والدمار الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي.
وقالت الحركة إن التقرير «بدأ بالحديث بأسلوب درامي مؤثر عن شخص إسرائيلي أصيب بحروق في أحداث السابع من أكتوبر، وختم بالحديث عن امرأة تأثرت نفسيا من الأحداث».
واستدركت قائلة إن التقرير «لم يتطرق لما أصاب شعبنا في غزة من قتل وتدمير وتجويع وعذاب فاق الخيال، مما يكرس فكرة التمييز العنصري بين البشر».
وتابعت حماس «فاق عدد الشهداء والجرحى 120 ألفا حتى أمس، وتم تدمير المستشفيات والجامعات والمدارس والبنية التحتية بشكل كامل، وما زالت آلة البطش الصهيوني تواصل جرائمها بدعم أميركي وغربي كامل، ولم يجد التقرير أن هذا كله يستحق الذكر».
واستنكرت حركة حماس ما اعتبرته خطأ من منظمة هيومن رايتس ووتش عندما اعتبرت أن السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي هو بداية القصة، وأهملت ما سبقها وكل ما عاناه الشعب الفلسطيني من حروب وقتل وتعذيب وحصار.
وحمّلت حماس المنظمة الحقوقية كامل المسؤولية عن التقرير، الذي تراه يبرر جرائم الاحتلال ويسوّغ استمرارها، كما يسيء إلى سمعة حماس والشعب الفلسطيني وقواه المقاومة.
وادعت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ارتكبت «جرائم حرب» خلال عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر 2023.
كما أشارت حماس إلى أن التقرير يتحدث عما وصفه بـ»الجرائم التي ارتكبتها الفصائل الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر» حسب زعمه، لكنه يتجاهل عمدًا الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في ذات اليوم ضد أهل قطاع غزة.
وشددت على أن هذا الجيش «ارتكب أيضا جرائم ضد المدنيين الإسرائيليين الذين تم قصفهم مع المقاتلين الفلسطينيين بالطائرات وقذائف الدبابات حسب التقارير الإسرائيلية نفسها».
واستطردت «وهذا ما حدث أيضا مع الحفل الموسيقي الذي قصفته الطائرات والدبابات الإسرائيلية، وأحرقت آلاف السيارات بوسائل وأسلحة لا تمتلكها المقاومة الفلسطينية».
أما فيما يتعلق بمصير الأسرى، فقالت حماس إن معدي التقرير أظهروا «انحيازهم اللاإنساني عند الحديث عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية».. وفي المقابل، لا يطلب التقرير الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للتعذيب والقتل والتجويع والإذلال في سجون الاحتلال.
وتابعت حماس: «يقول التقرير إن المقاتلين الفلسطينيين ارتكبوا أعمال تعذيب وسوء معاملة بحق الأفراد الذين أسروهم، ومنهم أولئك الذين أخذوا رهائن». وأردفت «أي عاقل رأى الأسرى الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية وراقب كيف تعاملت معهم أو سمع حديثهم للإعلام، يدرك حجم الكذب الذي احتواه التقرير».
وأضافت الحركة «في المقابل لم يذكر التقرير شيئا عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى الكيان الفاشي، وكيف يكون وضعهم المأساوي عند الخروج من الأسر».
كما استنكرت حماس «احتواء التقرير على أكبر الأكاذيب المتعلقة بما سماه (الاغتصاب والعنف الجنسي)، دون أن يذكر أي دليل يُعتد به على تلك التهم الباطلة».
وأضافت «بل اعترف التقرير في الفقرة نفسها: (لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من جمع معلومات يمكن التحقق منها من خلال مقابلات مع ضحايا الاغتصاب أو شهود عليه أثناء هجوم 7 أكتوبر)».
وتابعت المنظمة في تقريرها: «طلبت هيومن رايتس ووتش الوصول إلى معلومات حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بحوزة الحكومة الإسرائيلية لكن لم تتم الموافقة على هذا الطلب»، وفق بيان حماس.
وأكدت حماس التزامها بالقيم والمبادئ المستمدة من الدين الإسلامي والقانون الدولي الإنساني، مشددة على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.
وطالبت الحركة المنظمة الحقوقية الدولية بسحب التقرير وتقديم اعتذار عنه.
ومن جهته، وصف الأمين العام للمبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» حول أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول بأنه «سقطة خطيرة» ويفتقر إلى الموضوعية والمهنية، مشيرا إلى أن التقرير يكرر الأكاذيب الإسرائيلية دون أي دليل.
وأشار البرغوثي إلى أن المنظمة قد تكون استسلمت للإرهاب الفكري الإسرائيلي والضغوط الإسرائيلية والأمريكية، محاولة استرضاء الجانب الإسرائيلي من خلال تقريرها الجديد.
وشدد الأمين العام للمبادرة الفلسطينية على أن موضوعية ومهنية أي منظمة حقوقية لا تكون بلعب دور شبه محايد بين القاتل والضحية، بل باتخاذ موقف حازم وثابت ضد مجرمي الحرب والمعتدين وجرائمهم.
