«وكالات» : أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الأحد، أنها تلقت تقريراً عن نداء استغاثة من سفينة على بعد 96 ميلاً بحرياً جنوب شرقي نشطون في اليمن، مضيفة أن السلطات تحقق في الأمر.
وفي وقت لاحق، أفادت تقارير أن المياه تسربت إلى السفينة إثر إصابتها على نحو لا يمكن السيطرة عليه.
وأكدت الهيئة أن «الربان والطاقم اضطروا إلى إخلاء السفينة وانتشلتهم سفينة أخرى».
وفي وقت سابق الأحد، أفادت الهيئة البريطانية أنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 65 ميلا بحريا من ميناء الحديدة اليمني.
وأضافت أن قبطان سفينة تجارية أبلغ بالتعرض لهجوم بمسيرة ما أدى إلى تضرر السفينة، دون إحداث أي إصابات في طاقم السفينة.
وقالت في بيان على «إكس»: «جميع أفراد الطاقم سالمون والسفينة تبحر نحو الميناء التالي». ولم تفصح عن هوية السفينة، محذرة السفن بتوخي الحذر أثناء المرور بالمنطقة، والإبلاغ عن أي أنشطة مشكوك بها.
يذكر أن جماعة الحوثي كانت عمدت منذ نوفمبر الماضي إلى شن أكثر من 150 هجوماً على سفن تجارية، زعمت أنها كانت متجهة إلى إسرائيل.
كما توعد الحوثيون بتوسيع هجماتهم حتى البحر الأبيض المتوسط أيضاً، بحجة دعم قطاع غزة الذي يخضع لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وخلال عشرات الهجمات التي شنتها الجماعة، أغرقت سفينتين واحتجزت واحدة وقتلت ما لا يقل عن 3 بحارة.
وقد دفعت تلك الاعتداءات بالفعل الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.
وأذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.
في حين نفذت الطائرات الأمريكية عشرات الغارات أيضا على مواقع حوثية في اليمن، وتمكنت من صد العديد من الصواريخ والدرون التي أطلقت نحو سفن الشحن.
من ناحية أخرى طالبت هيئة حكومية يمنية، لجنة العقوبات الأممية بإدراج قيادات الحوثيين المتورطين في حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت موظفي المنظمات الدولية والمحلية وإخفاءهم قسراً، في قائمة العقوبات.
وقالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في بيان صحافي: «نطالب لجنة الجزاءات والعقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي (لجنة 2140) بإدراج كافة العناصر الحوثية التي انتهكت القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال جرائم الاختطاف والإخفاء القسري وعرقلة العمل الإنساني وتقويض الأمن والاستقرار في اليمن».
وأضاف البيان أن جماعة الحوثيين اختطفت عشرات الموظفين في الأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية والمحلية غيــــــر الحكومية، «بطرق همجـــية تتعارض مع أعراف وتقاليد اليمنيين، حيث اقتحمت عناصرها المسلحة منازل المختطفين ومكاتبهم، ونهبت ممتلكاتهم الشخصية والمكتبية، دون الكشف عن أماكن احتجازهم أو السماح لهم بالتواصل مع أقاربهم».
وفيما دانت استمرار جماعة الحوثيين في الإخفاء القسري لموظفي المنظمات الدولية والمحلية في اليمن، حذرت الهيئة من تداعيات هذه الانتهاكات على العمل الإنساني وحقوق الإنسان، وخطر عرقلة وتعطيل العمل الإنساني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني، خاصة الأطفال، وحرمانهم من الطعام والدواء، وهو ما «يُعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني ونصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».
وأكد البيان أن جماعة الحوثيين تمارس العنف والإخفاء القسري بشكل ممنهج وواسع النطاق، بهدف السيطرة على مقدرات المجتمع المدني المحلي وابتزاز المجتمع الدولي لتحقيق مكاسب اقتصادية وتهديد الملاحة الدولية.
ودعت الهيئة إلى إنشاء تحالف مدني دولي لمناهضة هذه الانتهاكات، من خلال الرصد والتوثيق وتنظيم برامج الحماية والمناصرة للضحايا وذويهم والمنظمات المستهدفة، وضرورة قيام الفعاليات الحقوقية المحلية والدولية ووسائل الإعلام بالتضامن معهم والمطالبة بالحرية لكافة المختطفين والمخفيين قسراً.
وكانت جماعة الحوثيين قد نفذت، في مطلع يونيو الجاري، حملة اختطافات واسعة النطاق شملت عشرات الموظفين بينهم نساء، في الأمم المتحدة ووكالاتها ومكتب المبعوث الخاص، إضافة إلى المنظمات الدولية غير الحكومية وقيادات بعض منظمات المجتمع المدني المحلي.
