«وكالات» : بينما يقود وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف، حملة حماسية من أجل إعادة الإصلاحيين إلى سدة الحكم، عبر دعمه للمرشح الرئاسي الإصلاحي مسعود بزشكيان، ومشاركته في حملات تروج لانتخابه يوم 28 يونيو المقبل، تعرض لموجة انتقادات.
فقد رأى العديد من الشباب الإيرانيين على مواقع التواصل أن الخطاب الذي ألقاه ظريف في «حسنية چهل تَن» بمدينة كاشان في محافظة أصفهان وسط البلاد، شابه «التملق» للمرشد الإيراني علي خامنئي.
إذ اعتبر البعض أن الوزير السابق بالغ في تصوير الإصلاحيين على أنهم المدافعون الأوائل عن المرشد والنظام السياسي في البلاد.
في حين أكد آخرون أن السباق انطلق لخطب ود خامنئي، بينما سخر البعض من «هذا الإصلاح».
ويدعم ظريف بقوة بزشكيان الذي يعتبر المرشح الإصلاحي الوحيد الذي عبر اختبار مجلس صيانة الدستور مع 5 أسماء أخرى من الأصوليين المقربين من المرشد.
كما حاول مرارا مع غيره من حمائم الإصلاحيين تأكيد ولائهم إلى أعلى شخصية في البلاد ألا وهو خامنئي، من أجل الوصول إلى السلطة أو البقاء في بعض مراكزها، وفق ما أوضح المتخصص في الشؤون الإيرانية مسعود الفك.
إلى ذلك، رأى أن المنافسة النهائية في تلك الانتخابات الرئاسية ستكون بلا شك بين بزشكيان وأحد المرشحين الأصوليين محمد باقر قالیباف أو سعيد جليلي.
كما اعتبر الصحافي الإيراني أن «فوز بزشكيان وارد جدا لكن شرط أن يتمكن من كسب الناخبين الرماديين الذين لم يقرروا بعد إلى من سيعطون أصواتهم».
هذا من جهة، لكن على بزشكيان أيضا أن يستقطب جمهور الإصلاحيين الذي أكد سابقا عزوفه عن صناديق الاقتراع، وفق الفك.
وقد حاول بزشكيان الذي ينتمي إلى القومية التركية الأذربيجانية سابقا، دغدغة مشاعر الشعوب غير الفارسية، بغية استقطاب أكبر قدر من الأصوات.
كما تحدث، أمس السبت، خلال زيارته إلى كردستان إيران على سبيل المثال باللغة الكردية. وقال ردا على سؤال حول مكانة النخب السنية الكردية في حكومته، إن مختلف القوميات كالعرب والأكراد وسائر القوميات لها مكانة في حكومته، حسب مؤهلاتهم.
يذكر أن تلك الانتخابات المبكرة أتت بعد مقتل الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في مايو الماضي، إثر تحطم مروحيته فوق منطقة وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية.
ويتوقع أن تجري في 28 من الشهر الحالي، بعد أن اعتمد ترشيح 6، 5 ينتمون إلى المعسكر الأصولي مقابل مرشح واحد إصلاحي.
من ناحية أخرى بعد انتشار العديد من الأنباء التي أكدت تقييد تحركاته واتصالاته، أعلن مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدی نجاد أن كل ما تردد حول تقييد اتصالاته من قبل السلطات حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي أبعد منها بقرار من مجلس صيانة الدستور الإيراني عار من الصحة.
ووصف في بيان، تلك «الادعاءات المتعلقة بفرض قيود على حركة وأنشطة خادم الشعب الإيراني» بأنها «لا أساس لها من الصحة».
وجاء في البيان الذي نشرته منصات «دولت بهار» (حكومة الربيع): بعد نشر بعض الادعاءات بشأن القيود المفروضة على حركة وأنشطة السيد الدكتور أحمدي نجاد، والتي تسببت في قلق الشعب الإيراني العزيز، نود إبلاغ الجمهور بأن مثل هذا الأمر لا أساس له من الصحة، والدكتور أحمدي نجاد يقوم بأنشطته المعتادة والمخطط لها».
وكانت مصادر قريبة من أحمدي نجاد أبلغت وسائل إعلام إيرانية بمنع حركته واتصالاته، مبينة أن دخوله وخروجه من البيت بات مراقباً من قبل أجهزة الأمن.
يذكر أن مجلس صيانة الدستور في إيران كان قد أقر يوم 9 يونيو أهلية 6 مرشحين، غالبيتهم من المحافظين لخوض الانتخابات الرئاسية، فيما استبعد أسماء بارزة يتقدمها محمود أحمدي نجاد، والرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني.
