«وكالات» : اتهم حزب الليكود اليميني الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، وزير الأمن القومي زعيم حزب «القوة اليهودية» المتطرف إيتمار بن غفير بـ»تسريب أسرار الدولة».
وبرز ذلك الاتهام على خلفية إشارة بن غفير إلى أنه كان سيقبل التصويت على مشروع «قانون الحاخامات»، لو أن نتنياهو وافق عليه.
والثلاثاء، سحب نتنياهو مشروع «قانون الحاخامات» من جدول الأعمال قبل التصويت عليه في الكنيست (البرلمان) بالقراءة الأولى، بداعي عدم وجود أغلبية لصالحه.
وينص مشروع القانون على نقل صلاحيات تعيين الحاخامات في المدن من السلطات المحلية إلى وزارة الأديان التي يتولاها موشيه ملخيئيلي (من حزب «شاس» الديني).
ونقل حزب الليكود في بيان عن نتنياهو قوله: «من يريد أن يكون شريكاً في فريق مشاورات أمنية، عليه أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة أو المحادثات الخاصة».
بدوره، عقب حزب «القوة اليهودية» في تصريح مماثل قائلاً: «القوة اليهودية يدعم قانون كشف الكذب لأعضاء الحكومة، ويدعو رئيس الوزراء إلى الترويج له بسرعة، بشرط أن ينطبق أيضاً على أصحاب جهاز تنظيم ضربات القلب».
وأضاف أنه «يدعو إلى إجراء تحقيق في كيفية تسرب المواد من الحكومة الصغيرة».
وكان حزب «القوة اليهودية» يشير بذلك إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي خضع قبل عدة أشهر لعملية جراحية، تم فيها وضع جهاز تنظيم ضربات قلب في صدره.
وسبق أن طرح نتنياهو مشروع قانون لإخضاع الوزراء لجهاز كشف الكذب، لوقف التسريبات، ولكن لم يتم تمريره.
ويرفض نتنياهو إشراك بن غفير في جلسات المشاورات الأمنية رغم أنه يشارك في جلسات المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت» والحكومة الموسعة.
وتعقيباً على التراشق بين الليكود و»القوة اليهودية»، قال حزب «الوحدة الوطنية» الذي يقوده الوزير السابق بيني غانتس في بيان: «أي شخص يعتقد أن هناك وزيراً يسرب أسرار الدولة لا يمنحه السيطرة على الشرطة الإسرائيلية وعضوية مجلس الوزراء» في إشارة إلى بن غفير.
أما زعيم المعارضة يائير لابيد، فقال على منصة إكس: «قرأت ما قاله بيبي (نتنياهو) عن بن غفير، وما قاله بن غفير عن بيبي، وأنا أتفق مع كليهما».
وهذه ليست المرة الأولى التي يتراشق فيها الليكود مع «القوة اليهودية»، ولا الخلاف الأول بين نتنياهو وبن غفير.
وهدد بن غفير مراراً بإسقاط الحكومة الإسرائيلية في حال وافق نتنياهو على وقف الحرب في قطاع غزة قبل تحقيق أهدافها، وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.
من ناحية أخرى قال سكان ومسعفون فلسطينيون إن دبابات إسرائيلية تدعمها الطائرات الحربية والطائرات المسيرة توغلت أكثر في غرب مدينة رفح أمس الأربعاء مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص.
وذكر السكان أن الدبابات توغلت في خمسة أحياء بعد منتصف الليل، وأن خيام العائلات النازحة في منطقة المواصي بغرب قطاع غزة تعرضت لقصف وإطلاق نار كثيفين.
ولا توجد أي علامات على توقف القتال في الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر تقريبا مع عجز الوسطاء الدوليين عن إقناع إسرائيل وحركة حماس بالموافقة على وقف إطلاق النار.
ودمرت القوات الإسرائيلية غالبية القطاع واجتاحت معظم أراضيه لكنها لم تحقق بعد هدفها المتمثل في القضاء على حماس وتحرير الأسرى الإسرائيليين.
وقال مسعفون ووسائل إعلام تابعة لحماس إن 8 فلسطينيين قتلوا في المواصي وفرت عائلات كثيرة إلى الشمال في حالة ذعر. ولم يحددوا هوية القتلى. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يدرس التقرير.
وذكر سكان أن الجيش الإسرائيلي نسف عدة منازل في غرب رفح التي كانت تؤوي أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة قبل الشهر الماضي عندما بدأت إسرائيل هجومها البري وأجبرت معظم السكان على التوجه شمالا.
وتشير بعض التقديرات الفلسطينية وأرقام الأمم المتحدة إلى أن عدد الباقين في رفح أقل من 100 ألف شخص.
وذكر أحد سكان رفح الذي طلب عدم نشر اسمه: «ليلة رعب في رفح، فتحوا النار من الطيارات والزنانات والدبابات اجتاحت المناطق الغربية تحت غطاء من النار».
وقال لرويترز عبر تطبيق للتراسل: «الرصاص والقذائف سقطت في منطقة المواصي وقتلت ناس وجرحت ناس».
وحدد قائد إسرائيلي خلال إفادة للمراسلين الحربيين في رفح، الثلاثاء، موقعين آخرين هناك، هما الشابورة وتل السلطان، يعتزم الجيش مهاجمة مقاتلي حماس فيهما.
وقال الكولونيل ليرون باتيتو قائد لواء جفعاتي لراديو الجيش: «كتائب حماس هناك لم تنهك تماما ونحن بحاجة إلى تفكيكها بالكامل. نقدر أن ذلك يحتاج شهرا تقريبا بهذا القدر من الكثافة (في القتال)».
وواصل الجيش الإسرائيلي سيطرته على الشريط الحدودي بين رفح ومصر.
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تدمير معبر رفح، النافذة الوحيدة لمعظم سكان غزة مع العالم الخارجي، وإحراق المباني في المنطقة وتمركز دبابات إسرائيلية مع رفع علم إسرائيل فوق بعض المواقع.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن الأضرار لم تحول دون وصول المساعدات إلى قطاع غزة.
وإلى الشمال من رفح عادت الدبابات الإسرائيلية إلى حي الزيتون في مدينة غزة. وتحدث سكان عن إطلاق نار كثيف من الدبابات والطائرات، كما سُمعت أصوات معارك مع مسلحين تقودهم حركة حماس.
وفي حي الشيخ رضوان بمدينة غزة قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية على منزل أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين بينهم طفل. وقُتل 20 شخصا في المجمل بشتى أنحاء القطاع.
وأعلن الجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد أن مقاتليهما اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية بالصواريخ المضادة للدبابات وقذائف الهاون، واستهدفوا وحدات إسرائيلية في بعض المناطق عبر تفجير عبوات ناسفة زرعوها مسبقا.
وفي وقت لاحق من الأربعاء ذكر الجيش الإسرائيلي أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صواريخ على معبر كرم أبو سالم في جنوب قطاع غزة.
واندلعت العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة بعدما اقتحم مسلحون بقيادة حماس مستوطنات في جنوب إسرائيل يوم 7 أكتوبر في هجوم أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وتسببت العملية الإسرائيلية في مقتل نحو 37400 شخص، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية، فضلا عن تدمير القطاع وتشريد معظم سكانه.
ومنذ هدنة استمرت لمدة أسبوع في نوفمبر لم تنجح المحاولات المتكررة لوقف إطلاق النار في الوصول إلى اتفاق وسط إصرار حماس على إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل من غزة ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف العمليات العسكرية قبل القضاء على الحركة وإطلاق سراح الرهائن.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية ربما انتهكت على نحو متكرر المبادئ الأساسية لقوانين الحرب ولم تميز بين المدنيين والمسلحين خلال حربها في غزة.
وفي تقرير يقيم 6 هجمات إسرائيلية أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين وتدمير بنية تحتية مدنية، ذكرت المفوضية أن القوات الإسرائيلية «ربما انتهكت على نحو ممنهج مبادئ التمييز والتناسب والتدابير الاحترازية في الهجوم».
ووصفت البعثة الدائمة لإسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف التقرير بأنه «معيب من الناحية الواقعية والقانونية والمنهجية».
من جهة أخرى قُتل ضابط سوري، أمس الأربعاء، جراء ضربات إسرائيلية استهدفت موقعين عسكريين في جنوب البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري.
وقال المصدر إن إسرائيل شنت في حوالي الساعة 7:00 صباحاً، غارة جوية «بالطيران المسيّر» مستهدفة «موقعين عسكريين» للقوات المسلحة في ريفي القنيطرة ودرعا، ما أسفر عن مقتل ضابط «ووقوع بعض الخسائر المادية».
يأتي ذلك فيما أعلن حزب الله عن مقتل 3 من عناصره في غارة إسرائيلية على بلدة يارون جنوب لبنان ليعلن في وقت لاحق عن مقتل عنصر رابع أمس بغارات إسرائيلية أيضا.
من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية «تواصل قصف أهداف لحزب الله في لبنان».
وأضاف أن الجيش «يستهدف خلايا مخربين وبنى إرهابية»، على حد تعبيره.
وأكد أنه خلال ساعات الليلة الماضية تم رصد عدد من مقاتلي حزب الله «يدخلون إلى مبنى عسكري في منطقة يارون والذي يستخدم كمستودع أسلحة».
وأوضح أنه «بعد وقت قصير هاجمت طائرة لسلاح الجو المبنى والخلية. وبالتزامن مع ذلك تم استهداف بنية إرهابية لحزب الله في منطقة برعشيت».
وتشن إسرائيل بين الحين والآخر ضربات في سوريا. وأسفرت غارة في الثالث من الشهر الحالي على شمال سوريا عن مقتل 16 عنصراً من مجموعات موالية لطهران، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية لاحقاً، أن مستشارا من الحرس الثوري الإيراني قُتل فيها.
وخلال الأعوام الماضية، نفّذت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وكذلك مواقع للجيش السوري.
وتزايدت الضربات منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.
لكن وتيرة الضربات «تراجعت بشكل لافت» وفق المرصد، منذ القصف الذي استهدف مبنى ملحقاً بالسفارة الإيرانية في دمشق في أبريل، وأسفر عن مقتل سبعة عناصر من الحرس الثوري، بينهم ضابطان كبيران.
ونادراً ما تعلّق إسرائيل على ضرباتها في سوريا، لكنها تكرر الإشارة إلى أنها لن تسمح لإيران بترسيخ وجودها العسكري في جوارها.
من جانب اخر أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الأربعاء، أن «مسار الرياض هو الإطار الأنسب لتنسيق المواقف بشأن فلسطين».
وأفاد مراسل «العربية» عن «دعوة أوروبية للدول العربية لتشكيل لجنة مشتركة لدعم السلطة الفلسطينية».
في 29 أبريل، اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة ووزراء خارجية وممثلي الدول الأوروبية في مدينة الرياض، لبحث الحاجة الملحّة لإنهاء الحرب في غزة واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين.
وأعرب الاجتماع عن دعمه للجهود الرامية للتوصل إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وإنهاء الحرب في غزة وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية. وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على أهمية الانتقال إلى مسارٍ سياسي للتوصل إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
وفي ضوء ذلك، تمت مناقشة الخطوات الملموسة نحو إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين. وتم التأكيد على الحاجة الملحة إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات وعلى أهمية تنسيق المواقف، كما ناقش الاجتماع مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول التي لم تفعل ذلك بعد، وتوقيت وسياق هذا الاعتراف.
وفي 27 مايو أعلن بوريل أنه حصل على الضوء الأخضر من وزراء الاتحاد لإعادة تفعيل بعثة الحدود مع رفح في قطاع غزة. وقال بوريل إن بعثة الحدود ستحتاج دعم مصر والفلسطينيين وإسرائيل.
وكانت اللجنة الوزارية العربية قد طرحت رؤية أمام مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في بروكسل تدعو إلى وقف إطلاق النار وتؤدي لإقامة دولة فلسطينية وحسم قضايا الوضع النهائي خلال 6 أشهر.
ونصت الورقة العربية، على حزمة خطوات متكامة لتحقيق وقف إطلاق النار والسير نحو قيام الدولة الفلسطينية، واعتماد وجود قوات دولية لحفظ السلام بقرار من مجلس الأمن.
ودعت الورقة العربية إلى تولي المؤسسة الأمنية الفلسطينية مهامها في قطاع غزة في ظل سلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد.
من ناحية أخرى نفت مصر ما تردد عن موافقتها بالمشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة.
وقال مصدر رفيع المستوى، وفقا لما أوردته فضائية «القاهرة» الإخبارية»، إنه لا صحة لما تردده بعض المواقع الإخبارية بشأن موافقة مصر على المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع قطاع غزة.
يأتي ذلك تأكيدا لما ذكرته مصر من قبل بعدم التعامل في معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية، مشدداً على أن مصر لن تعتمد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي في المعبر.
وتواصل مصر جهودها لتفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، حيث أبلغت القاهرة كافة الأطراف المعنية أن إصرار إسرائيل على ارتكاب المذابح والتصعيد في رفح يضعف مسارات التفاوض، ما قد يؤدي لعواقب وخيمة.
