«وكالات» : بعد تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أميركياً يدعم مقترح الهدنة في غزة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «أعاد تأكيد التزامه» بالاقتراح خلال لقائهما في القدس.
وقال بلينكن: «التقيت رئيس الوزراء نتنياهو الليلة الماضية وأكد مجدداً التزامه بالاقتراح»، وفق فرانس برس.
فيما أضاف أن ترحيب حركة حماس بقرار وقف إطلاق النار الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي إشارة تبعث «الأمل»، مردفاً: «ننتظر الرد من حماس».
كما لفت إلى أن ما يصدر من حديث عن قيادة حماس في قطاع غزة هو الأهم، حسب رويترز.
إلى ذلك كشف أن المحادثات حول خطط ما بعد وقف إطلاق النار في غزة ستستمر بعد ظهر أمس وفي اليومين المقبلين، قائلاً إنه «يتعين أن تكون لدينا هذه الخطط».
بالتزامن صرح القيادي في حماس، سامي أبو زهري، لرويترز أمس، أن الحركة «قبلت قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب وتبادل الأسرى وجاهزة للتفاوض حول التفاصيل».
فيما اعتبر أن الإدارة الأمريكية «أمام اختبار حقيقي للوفاء بتعهداتها» بإلزام إسرائيل بـ»الوقف الفوري للحرب كتنفيذ لقرار مجلس الأمن».
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى مشروع القرار الأمريكي. وحصل النص الذي «يرحب» باقتراح هدنة أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو الفائت ويدعو إسرائيل وحماس «إلى التطبيق الكامل لشروطه من دون تأخير ومن دون شروط»، على 14 صوتاً، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
والنسخة الأخيرة من النص، التي اطلعت عليها فرانس برس تؤكد، خلافاً للنسخ السابقة، أن المقترح «قبلته» إسرائيل، وتدعو حماس «إلى قبوله أيضاً وتدعو الطرفين لتطبيق بنوده بالكامل من دون تأخير ومن دون شروط».
في حين لم تعلن إسرائيل رسمياً بعد عن قبولها للاقتراح.
إلى ذلك رحبت حماس بتبني مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي. وأكدت استعدادها للتعاون، مشددة على ضرورة أن يشمل الاتفاق وقفاً دائماً لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
يشار إلى أن بلينكن يقوم حالياً بجولة في المنطقة على أمل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار اقترحه بايدن.
من ناحية أخرى أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس الثلاثاء أن عملية إيصال المساعدات الإنسانية لغزة لا يمكن أن تنتظر وقف إطلاق النار أو أن تخضع لأجندة سياسية.
من جهته، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء الدول إلى إلزام إسرائيل بالتوقف عن استخدام الجوع كسلاح وإزالة العراقيل أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
جاء في كلمة السيسي في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة أنه يطالب «بإلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار.. والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع وإلزامها بإزالة كافة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من كافة المعابر وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقه».
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الثلاثاء إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتحملان مسؤولية الضغط على إسرائيل لفتح جميع المعابر البرية المؤدية إلى قطاع غزة.
وقال خلال مؤتمر في الأردن «تبقى مسؤولية مجلس الأمن وأطراف المجتمع الدولي كافة كبيرة في الضغط على إسرائيل، من أجل فتح جميع المعابر البرية لقطاع غزة، وتسليمها للحكومة الجديدة، لإدخال جميع المواد الإغاثية والطبية، ومستلزمات وتجهيزات الإيواء..».
وأضاف: «وفوق كل ذلك وقبله، لابد من مواصلة بذل الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، لفتح المجال لقيام دولة فلسطين واستلامها مهامها كاملة».
فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الثلاثاء جميع الأطراف المعنية بالصراع الدائر بين إسرائيل وحماس إلى التوصل إلى اتفاق بشأن خطة اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار.
وقال غوتيريش في كلمة خلال مؤتمر حول المساعدات الطارئة عقد في الأردن بعد يوم من تأييد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاثنين للخطة المقترحة «أرحب بمبادرة السلام التي اقترحها الرئيس بايدن في الآونة الأخيرة وأحث جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة والتوصل إلى اتفاق».
ووصف الظروف في غزة بأنها «مؤسفة»، قائلا إن الوتيرة السريعة للموت والقتل وحجمهما هناك هما الأسوأ بالنسبة له منذ توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2017.
إلى هذا، أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان أمس الثلاثاء أن أكثر من 37164 فلسطينيا قتلوا وأصيب 84832 آخرون جراء الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر.
من جهة أخرى أكد مسؤول في الحكومة الإسرائيلية أمس الثلاثاء، أن أحدث اقتراح بخصوص الوضع في غزة سيسمح لإسرائيل بتحقيق جميع أهدافها قبل إنهاء الحرب.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه «لن تنهي إسرائيل الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها، وهي تدمير القدرات العسكرية لحماس (وإنهاء) حكمها، وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل».
كما أضاف «الاقتراح المطروح يمكّن إسرائيل من تحقيق هذه الأهداف، وستفعل إسرائيل ذلك بالفعل».
وكانت حركة حماس قد أعلنت قبولها قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، وقال القيادي البارز في الحركة سامي أبو زهري لوكالة رويترز للأنباء إن الحركة مستعدة للتفاوض.
وأوضح أبو زهري أن حماس توافق على القرار فيما يخص وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وتبادل الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل.
من جانبه وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بيان حركة حماس الداعم لقرار مجلس الأمن الدولي بأنه «إشارة تبعث على الأمل».
وقال بلينكن إن الأهم هو موقف قيادة حماس في قطاع غزة، مضيفاً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد خلال اجتماعهما الاثنين التزامه بالمقترح الأمريكي الذي قدمه الرئيس جو بايدن قبل عشرة أيام.
وأوضح بلينكن أن المحادثات حول خطط ما بعد وقف إطلاق النار في غزة، ستستمر خلال اليومين المقبلين، قائلاً إنه «من الضروري أن تكون لدينا هذه الخطط».
وكان مجلس الأمن، قد تبنى مساء الاثنين، مشروع قرار صاغته واشنطن يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. واعتُمد قرار مجلس الأمن بـ14 دولة بالموافقة، بينما امتنعت دولة واحدة عن التصويت وهي روسيا.
وقالت ليندا توماس غرينفيلد، المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، إن المقترح الأمريكي يتضمن استمرار وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات.
من جانب آخر وسط استمرار المواجهات شبه اليومية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ أكتوبر الفائت، أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، قصف مجمع عسكري لحزب الله في بعلبك يتبع الوحدة 4400، التي قال إنها مسؤولة عن تهريب الأسلحة من لبنان وإليه.
وأضاف في بيان على تليغرام أنه شن غارات على أهداف في عيترون جنوب لبنان تشمل موقعاً عسكرياً ومبنيين عسكريين لحزب الله.
كما أردف أن الضربات تأتي رداً على إسقاط طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي كانت تحلق في سماء لبنان.
وكان حزب الله قد أعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية. وقال في بيان إن عناصره «كمنوا لمسيّرة من نوع هيرمز 900 مسلحة بصواريخ» في الأجواء اللبنانية، وعند «وصولها إلى دائرة النار»، استهدفوها «وأصابوها وتم إسقاطها»، وفق فرانس برس.
من ناحية أخرى بعد إقرار مجلس النواب الأمريكي، الذي يقوده الجمهوريون، قبل أسبوع، تشريعاً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بسبب طلب مدعيها العام إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، غير أن المحادثات التي تجري بمجلس الشيوخ حول هذا الأمر وصلت إلى «طريق مسدود».
فقد قال مصدران مطلعان على المحادثات، لموقع «أكسيوس»، إن المناقشات بين كبار الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة الجنائية الدولية، وصلت إلى «طريق مسدود».
فيما من غير المخطط إجراء أية مناقشات بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية، السيناتور الديمقراطي بن كاردين، والسيناتور الجمهوري جيمس إي ريش.
كما أضاف أحد المصادر أن كاردين يواصل التحدث مع الجمهوريين غير الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية، حول الرد على تحرك «الجنائية الدولية».
وحسب «أكسيوس»، فإن «غياب الحل» بين الحزبين في مجلس الشيوخ قد يقضي على أي فرص لتمرير مشروع القانون الذي يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية أمام الكونغرس.
كذلك لفت الموقع إلى أن «الجمهوريين استخدموا مناقشات فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لتسليط الضوء على الانقسامات الداخلية في الحزب الديمقراطي بشأن إسرائيل».
وأعرب بعض الديمقراطيين عن تأييدهم لفرض عقوبات على «الجنائية الدولية»، إلا أن آخرين يشعرون بالقلق إزاء «أضرار دائمة بعلاقة الولايات المتحدة مع المحكمة».
في حين ناقش المشرعون خيارات أخرى للرد على «الجنائية الدولية»، بما في ذلك قطع الدعم لبعض برامج المحكمة.
يشار إلى أن البيت الأبيض كان أعلن في مايو الفائت أنه لا يؤيد فرض عقوبات على «الجنائية الدولية»، حيث قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي: «لا نعتقد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية هو النهج الصائب هنا».
ومن شأن مشروع «قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية» الذي يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ أيضاً، أن يمنع مسؤولي «الجنائية الدولية» الذين هم على صلة بالقضية، من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم وأسرهم، وتقييد أي معاملات عقارية لهم، من بين إجراءات أخرى.
يذكر أنه في مايو الماضي، طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، إلى جانب 3 من قادة حركة حماس.
