«وكالات» : بعد أيام قليلة من توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمراً تنفيذياً يقيد حق اللجوء، قامت مجموعة من المهاجرين من فيتنام بتسلق الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، بالقرب من منطقة سان يسيدرو (نيومكسيكو) الأمريكية، باستخدام سلم أعدوه خصيصاً لهذا الغرض.
وذكرت صحيفة «سان دييغو يونيون تريبيون» الأمريكية، أنه في مركز للمساعدات الإنسانية طلب المهاجرين الحصول على مياه وشعيرية سريعة التحضير من أجل الصغار الذين كانوا معهم، وانتظروا تسليم أنفسهم لدورية الحدود.
وخلال أمس، وصل عشرات المهاجرين إلى المنطقة التي تعرف باسم ويسكي 9، وقالت إدريانا جاسو، منسقة برامج في لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكيين في سان دييغو إن «من بين المهاجرين طفلاً سقط من فوق الحائط، وتم نقله بسيارة إسعاف».
وتكرر هذا المشهد لأشهر على طول حدود مقاطعة سان دييغو.
وقالت جاسو إنه «حتى الآن، لم تحدث القيود التي تهدف لتقييد الهجرة غير القانونية تغيراً ملحوظاً في ظل استمرار المهاجرين في العبور»، وأضافت «بالنسبة لنظام عملنا، لم يتغير أي شيء حتى الآن».
ومع ذلك، فإن ما يحدث لهؤلاء المهاجرين بمجرد أن يعبروا إلى داخل الولايات المتحدة بدأ في التغير بصورة ملحوظة.
وبدلاً من الإفراج عن الكثير من طالبي اللجوء الذين تواجههم دوريات الحدود، يبدو أن الدوريات الحدودية بدأت في احتجاز وإعادة بعضهم- إما عبر الحدود إلى المكسيك أو وضعهم على متن طائرات إلى دولهم التي ستستقبلهم.
وتم الخميس الماضي إعادة أول مجموعة مهاجرين تضم 27 مهاجراً من سان دييغو، (26 من غواتيمالا و شخص من فنزويلا)، إلى المكسيك عبر نقطة «بيد ويست» الحدودية، وبعد ذلك نقلهم المسؤولون المكسيكيون على متن حافلات إلى مركز هجرة في تيخوانا.
وقال مسؤولون مكسيكيون إنه يتم بعد ذلك نقل الذين ليس لديهم تصريح قانوني للبقاء في المكسيك، بعضهم على متن حافلات وآخرون على متن طائرات، إلى مركز هجرة في تاباسكو في جنوب المكسيك.
ويوم الجمعة الماضية، تم إعادة مجموعة من 9 مهاجرين، 8 من غواتيمالا وشخص من السلفادور، من سان دييغو، ويوم السبت، تم إعادة 4 أشخاص من غواتيمالا.
وقال مسؤولون مكسيكيون إنهم يعتقدون أن عمليات إعادة المهاجرين ذات صلة بالأوامر التنفيذية، وأضافوا إن وتيرة إعادة المهاجرين تتصاعد.
يشار إلى أن المكسيك أبرمت اتفاقاً لاستقبال ما يصل إلى 30 ألف شخص من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا شهرياً، بالإضافة إلى أشخاص من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور، وفقاً لما قاله المسؤولون.
واتسم مركز إريس افنيو للعبور في اوتاي ميسا، الذي غالباً ما يعج بطالبي اللجوء الذين أفرجت عنهم الشرطة الحدودية، بهدوء أكثر من المعتاد الجمعة الماضية.
ويعتقد المتطوعون أن ذلك يمكن أن يرجع إلى أن المهاجرين الذين تفرج عنهم الشرطة الحدودية يتم نقلهم مباشرة إلى أماكن الإيواء، التي عادة ما تستقبل المجموعات الأكثر عرضة للخطر مثل الأسر التي لديها أطفال أو الذين يعانون من مشاكل طبية.
ولكن صباح السبت الماضي، شوهدت الحافلات مجدداً في المركز، وتم الإفراج عن عشرات الأشخاص.
وقال الكثيرون إنهم عبروا الحدود الثلاثاء الماضي أو « منذ نحو 4 أيام».
وقال إدواردو جونزالز من غواتيمالا إنه علم بالقيود الجديدة بعد الوصول إلى تيخوانا.
وأضاف « كان هناك خوف من أنهم لا يقبلوننا، ولكننا كنا محظوظين».
ولم يجب مسؤولو الشرطة الحدودية في سان دييغو على أسئلة تتعلق بعدد المهاجرين الذين يتم إعادتهم انصياعاُ للأمر التنفيذي، ولكن مسؤولاً بوزارة الأمن الداخلي أكد أنهم بدأوا على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وقال لويس ميراندا المتحدث باسم الوزارة للصحفيين الخميس الماضي»ليس لدى عدد في الوقت الحالي، ولكن نعم، بدأت عملية الترحيل وفقاً للعملية الجديدة».
ووفقاً للأمر التنفيذي، فإنه لن يقوم مسؤول بشؤون اللجوء بفحص المهاجرين إلا إذا أظهروا بشكل عفوي خوفهم من العودة إلى أوطانهم، كما سوف يتم فحصهم وفقاً لمعايير أعلى.
يذكر أن البروتوكول الجديد لن يطبق على بعض مجموعات المهاجرين مثل الأطفال الذين هاجروا بمفردهم أو الذين يواجهون حالات طوارئ مهددة للحياة، بحسب وزارة الأمن الداخلي. وسوف يتم تطبيق قيود اللجوء في حال وصل متوسط عدد المهاجرين غير الشرعيين عند الحدود الجنوبية 2500 شخص يومياً خلال أسبوع معين.
وقالت سورايا فازكويز نائب مدير منظمة « ايه ال اوترو لادو» ثنائية الجنسية، التي تقدم الخدمات القانونية للمهاجرين، إن الحكومة الأمريكية تأمل على الأرجح أن يكون لعمليات إعادة المهاجرين والإجراءات القانونية ذات الصلة في سجل المرء للهجرة، تأثير رادع على المهاجرين الذين يفكرون في عبور الحدود بصورة غير قانونية.
وأضافت «المهاجرون سوف يقيمون المخاطر، وما إذا كانت في صالحهم، ومن الواضح إنها ليست كذلك».
وقال البيت الأبيض إن «الأمر التنفيذي سيعزز الأمن ويخضع الذين ليس لديهم أساس قانوني للبقاء في الولايات المتحدة للعواقب في الوقت المناسب». وقالت وزارة الأمن الداخلي إن هذه العواقب يمكن أن تشمل الترحيل، أو المنع من دخول أمريكا لـ 5 أعوام أو أكثر، أو مواجهة تهم جنائية.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، أن الأمر التنفيذي سوف يبقي قيد التنفيذ لحين انخفاض العدد اليومي للمهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود الجنوبية الغربية إلى 1500 شخص يومياً خلال أسبوع.
وقدر أن العدد الحالي يبلغ 4 آلاف شخص يومياً.
