«وكالات» : بعد اعتراف إسبانيا رسمياً بدولة فلسطين، شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على أن مدريد وقفت إلى الجانب الصحيح من التاريخ.
وقال خلال مؤتمر صحافي للجنة العربية الإسلامية بشأن غزة في مدريد، أمس الأربعاء، إن «الوقت حان لحل الدولتين».
كما أضاف أنه «في وجود دولة فلسطينية سيتحقق الأمن».
كذلك أكد أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة فوراً.
من جهته، وصف وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قرار إسبانيا بالاعتراف بدولة فلسطين بالتاريخي.
وأضاف: «نتضامن مع إسبانيا في مواجهة تهديدات إسرائيل».
كما أردف أن «إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي بلا تراجع».
كذلك أكد أنه «يجب إنهاء الحرب في غزة والتوجه لحل الدولتين»، موضحاً أن «السلام سيتحقق فقط بإقامة دولة فلسطينية».
وكانت الحكومة الإسبانية قد تبنت الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء مرسوماً يعترف رسمياً بدولة فلسطين، وفق ما أعلنت الناطقة باسم حكومة بيدرو سانشيز.
كما اعترفت أيضاً النرويج وأيرلندا رسمياً بدولة فلسطين.
في المقابل، أثار قرار البلدان الثلاثة، حفيظة إسرائيل التي سحبت سفراءها من مدريد وأوسلو ودبلن، واستدعت سفراء الدول الثلاث لمشاهدة مقاطع فيديو تظهر عناصر حركة حماس وهم يحتجزون مجندات.
كما منعت إسبانيا من تقديم الخدمات القنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية، واتهمتها بمساعدة حماس.
لكن مدريد لم تتراجع وصعدت انتقاداتها لإسرائيل، ووصفت الصراع في غزة بأنه «إبادة جماعية حقيقية».
يذكر أن نحو 144 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 تعترف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك معظم دول الجنوب العالمي وروسيا والصين والهند.
من جهة أخرى يبدو أن التوتر المستمر بين مصر وإسرائيل منذ أسابيع، لن ينتهي قريباً.
فعلى الرغم من إعلان وجود حوار هادئ بين مسؤولين كبار من الطرفين، أعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنجبي، أمس الأربعاء، أن الجيش يسيطر على 75 في المئة من محور فيلادلفي، المنطقة العازلة بين غزة ومصر.
وأضاف في تصريحات لهيئة البث العامة الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي داخل غزة، يسيطر الآن على 75 في المئة من محور فيلادلفي.
وأعتقد أنه سيسيطر عليه كله بمرور الوقت.
كما تابع أنه يجب على تل أبيب التعاون مع المصريين، ضماناً لمنع تهريب الأسلحة، وفق زعمه.
وتوقّع استمرار القتال في غزة طوال عام 2024 على الأقل.
أتى هذا الإعلان بعد توتر كبير عاشته العلاقات بين إسرائيل ومصر خلال الأيام القليلة الماضية، إثر تبادل إطلاق نار مع قوة إسرائيلية عند الشريط الحدودي بمنطقة رفح، الاثنين الماضي، راح ضحيته جندي مصري.
وأفاد مصدر أمني بعد الحادث، بأن التحقيقات الأولية بينت أن إطلاق نار وقع بين قوات إسرائيلية ومسلحين فلسطينيين في عدة اتجاهات، ما دفع عنصر التأمين المصري إلى اتخاذ إجراءات الحماية المعمول بها، وتعامل مع مصدر النيران.
كما شدد على تحذير مصر المتكرر من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية في محور فيلادلفي (صلاح الدين).
يذكر أن محور فيلادلفيا، الذي يسمى أيضا بـ»محور صلاح الدين»، يقع على امتداد الحدود بين قطاع غزة ومصر، ويبلغ طوله 14 كلم.
وتتواجد القوات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية بين قطاع غزة ومصر منذ أن بدأت عمليتها العسكرية في مدينة رفح قبل أكثر من ثلاثة أسابيع (في السابع من مايو الحالي).
إلا أن مصر حذرت مرارا وتكرارا من تداعيات وخطورة اجتياح رفح حيث كان يتكدّس 1,4 مليون شخص معظمهم من النازحين الذين أمرت إسرائيل نحو مليون منهم بالنزوح - على الرغم من التحذيرات المصرية والدولية - والسيطرة على الجانب الفلسطيني من المعبر الذي يعدّ نقطة العبور الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.
وفي يونيو 2023، قتل ثلاثة جنود إسرائيليين برصاص «شرطي مصري تسلل» من مصر إلى إسرائيل قبل أن يُقتل، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي حينها.
فيما أكدت القاهرة أنه كان يطارد مهربي مخدرات فعبر إحدى النقاط الحدودية، ما أدى إلى وقوع تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، إضافة إلى الشرطي المصري.
وتعد مصر أول دولة عربية أبرمت معاهدة سلام مع إسرائيل في العام 1979.
من جهة أخرى بعد دعوته مراراً وتكراراً الجيش الإسرائيلي لاجتياح غزة، ودخول جنوب لبنان من أجل إقامة منطقة آمنة تبعد حزب الله عن شمال إسرائيل، ضرب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش ثانية.
فقد حث الوزير المتطرف القوات الإسرائيلية على تنفيذ ما تفعله بقطاع غزة في الضفة الغربية أيضاً.
وقال في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»، أمس الأربعاء، بعيد إطلاق نار باتجاه مستوطنة «بات حيفر» قرب مدينة طولكرم بالضفة، إنه «يجب محاربة الإرهابيين في الضفة الغربية كما هو الحال في غزة»، على حد وصفه. وأردف أنه «يجب ألا نسمح لهم بفعل ما فعلوه في 7 أكتوبر بالقرب من حدود غزة».
كما أضاف: «يجب اقتلاع الإرهاب من أي مكان، حتى لو كان ذلك يعني تحويل طولكرم كما غزة»، في إشارة إلى الحرب الدائرة في القطاع.
فيما ختم قائلاً إن تلك «الظاهرة دليل آخر على أن الدولة الفلسطينية المستقبلية ستشكل تهديداً وجودياً لإسرائيل».
أتت تصريحات سموتريتش بعدما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية بوقت سابق أن عملية إطلاق نار وقعت أمس باتجاه مستوطنة «بات حيفر» قرب مدينة طولكرم بالضفة.
كما أضافت أن الجيش الإسرائيلي بدأ عمليات البحث وقامت الدوريات بتأمين نقل طلبة المدارس داخل المستوطنة. ولفتت إلى «تزايد عمليات إطلاق النار تجاه المستوطنة في الآونة الأخيرة».
وكانت القوات الإسرائيلية قد اقتحمت ضاحية شويكة في طولكرم من جهتها الغربية، ونشرت دورياتها الراجلة ونفذت عمليات تفتيش في المنطقة.
يشار إلى أن سموتريتش يعتبر من أكثر الأصوات تطرفاً في الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، وكان دأب خلال الأشهر الماضي على حث الجيش على اجتياح كافة القطاع والسيطرة عليه.
كما أعلن أكثر من مرة رفضه إقامة دولة فلسطينية، معتبراً أنها «تهديد لوجود إسرائيل».
من ناحية أخرى مع اقتراب إصدار تقرير أممي الشهر المقبل، تخشى إسرائيل من إدراج اسمها في «القائمة السوداء لقتل الأطفال» للأمم المتحدة، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
ويجري القادة السياسيون في إسرائيل حاليا، نقاشات مكثفة تمهيدا لقرار دراماتيكي خلال أيام، يحسم ما إذا كانت إسرائيل ستدخل أم لا القائمة السوداء للأمم المتحدة للدول التي تقتل الأطفال، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.
وتضم القائمة السنوية المتعارف عليها في وسائل الإعلام باسم «قائمة العار»، الأطراف المشاركة في نزاعات مسلحة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال.
ووفق التقييم المتبلور في النقاشات التي جرت داخل مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي، فإن الأمم المتحدة ستعلن ولأول مرة بالفعل أن الجيش الإسرائيلي هو «منظمة تؤذي وتقتل الأطفال».
فيما الإعلان الأممي المرتقب يثير قلقاً كبيراً لدى كبار المسؤولين في إسرائيل، لأنه يأتي على خلفية سلسلة من القرارات السياسية الدراماتيكية ضد إسرائيل.
كما أن له عواقب عملية قد تضر بإمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.
وإذا أضيفت إسرائيل إلى القائمة، سيتم إدراجها إلى جانب الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وبوكو حرام.
في حين لا يؤدي إدراج التقرير على الفور إلى فرض عقوبات أو خطوات أخرى، لكن إدراج إسرائيل في القائمة قد يعطي فرصة لتشجيع المقاطعة الدولية، بما في ذلك مقاطعة القطاع التجاري.
وسيكون القرار الأممي بضم إسرائيل للقائمة حال اتخاذه بالفعل ساري المفعول لمدة 4 سنوات، ومن سيتخذه بشكل نهائي هو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي ساءت علاقته بإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة.
وتركز القائمة بشكل أساسي على المتورطين في تجنيد الأطفال واستغلالهم جنسيا وقتلهم وتشويههم، والهجمات على المدارس أو المستشفيات، وغير ذلك من الانتهاكات.
وسبق أن وجهت منظمات حقوقية، بينها «هيومن رايتس ووتش»، انتقادات للأمم المتحدة، بسبب ما اعتبرته «تعمدها تجاهل ضم إسرائيل المستمر إلى قائمة العار»، معتبرة أن «استثناء إسرائيل المستمر من القائمة يلحق ضررا جسيما بالأطفال الفلسطينيين».
يأتي الجدل في إسرائيل بشأن ضمها للقائمة السوداء الأممية، بالتزامن مع استهداف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين في محافظة رفح جنوبي قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية، أدت إلى مقتل 73 فلسطينيا وإصابة المئات، وكثير منهم من الأطفال والنساء، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
إذ قتلت إسرائيل 45 فلسطينيا وأصابت 249، أغلبهم أطفال ونساء، بقصف جوي شنته على خيام نازحين بمنطقة تل السلطان شمال غربي رفح، الأحد، رغم أنها كانت ضمن المناطق التي زعم جيشها أنها «آمنة ويمكن النزوح إليها».
من جهة أخرى بعد أن كشفت مصادر أن إسرائيل قدمت لقطر ومصر والولايات المتحدة، الاثنين، اقتراحا رسميا مكتوبا ومحدثا لاتفاق محتمل لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، يمكن أن يؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، أكدت حركة حماس الفلسطينية أنها لم تتسلم أي مقترحات جديدة للعودة للمفاوضات.
وقال غازي حمد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن إسرائيل تتجه إلى الإبادة الجماعية وليس المفاوضات.
كما قال «أبلغنا الوسطاء رفض التفاوض مع استمرار عملية رفح».
من ناحية أخرى بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه ينوي استعادة دوره كمراقب في معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية، أكدت حركة فتح، الثلاثاء، الموافقة على المتابعة الأوروبية لإدارة معبر رفح الفلسطينية المصرية فقط.
وقال صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح : «نوافق على المتابعة الأوروبية لإدارة معبر رفح تحت سلطة فلسطينية مصرية فقط».
كما تابع «السلطة ستوافق على استلام معبر رفح ضمن حل شامل دون أي تدخلات إسرائيلية».
وقال نتنياهو صراحة إنه لن يعيد معبر رفح للفلسطينيين، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد فرض أمر واقع في المعبر الحدودي.
إلى ذلك، أكد صيدم أن حركة فتح مصرة على تحقيق التوافق الوطني الفلسطيني.
وفي وقت سابق، كشف مصدر رفيع المستوى، أن مصر أكدت موقفها بعدم التعامل في معبر رفح إلا مع الأطراف الفلسطينية والدولية، مشدداً على أن مصر لن تعتمد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي في المعبر.
وأفادت مصادر بأن مصر تعد مقترحات بشأن إدارة معبر رفح تستبعد أي وجود إسرائيلي.
جاء ذلك، فيما تواصِل عدة أطراف بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حراكا مكثفا لمحاولة إعادة تفعيل معبر رفح البري الذي سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه، بعد أن شرعت بعملية برية في شرق مدينة رفح في الآونة الأخيرة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي بشكل صريح يوم الاثنين، أنه ينوي استعادة دوره كمراقب في معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية بموجب اتفاق المعابر الذي تم إقراره إثر انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في العام 2005.
فيما قادت الولايات المتحدة ومصر مع السلطة الفلسطينية نقاشا حول المعابر الفلسطينية التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي بهدف تسهيل دخول البضائع والمساعدات الإنسانية إلى القطاع، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.
وقالت مصادر الثلاثاء، إن الحراك الدولي لإدارة المعابر بما فيها رفح يصطدم حاليا بعراقيل إسرائيلية.
وذكر أحد المصادر لوكالة أنباء العالم العربي أن «إسرائيل ترفض عودة السلطة الفلسطينية لتسلم مهمتها في معبر رفح، وهو الدور الذي كانت تقوم به قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في العام 2007 وانسحبت بعثة الاتحاد الأوروبي من هناك إثر تلك السيطرة».
وشدد المصدر على أن الإرادة الدولية تتبلور باتجاه تسلم السلطة الفلسطينية عملها في المعبر.
