«وكالات» : فشل مجلس النوّاب العراقي للمرة الثانية في اختيار خليفة لرئيسه السابق، محمد الحلبوسي، بعد عدم حصول أيّ من المرشّحين الأربعة خلال جلسة، السبت، على الأغلبية المطلقة التي حددها الدستور، وهي نصف عدد أعضاء البرلمان زائد واحد، أي 166 صوتا.
وبحسب بيانات الدائرة الإعلامية للبرلمان، فإنّ 311 نائبا من أصل 329 حضروا الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس البرلمان بالإنابة محسن المندلاوي.
وانتهت أعمال الفرز إلى حصول المرشح سالم العيساوي على 158 صوتا، والمرشّح محمود المشهداني على 137 صوتا في حين حصل عامر عبد الجبار على ثلاثة أصوات وبلغ عدد الأصوات الباطلة 13 صوتا.
وأبلغ ضابط رفيع المستوى في وحدة حماية البرلمان وكالة أنباء العربي (AWP) في اتصال هاتفي بأن مشادات وقعت خلال الجلسة.
وقال الضابط «حدثت بين المندلاوي وأحد النواب مشادّة كلامية؛ وحدث عراك بين النائبين مثنّى السامرائي وهيبت الحلبوسي، تطور إلى تبادل اللكمات، ثم شارك به النائب أحمد الجبوري، الذي ضرب النائب الحلبوسي على رأسه بمطرقة رئيس البرلمان، ما أدى إلى إصابة الأخير بجروح بسيطة ودعا فرقة حماية البرلمان إلى التدخّل لفضّ العراك».
وكان عزّام الحمداني، المتحدّث باسم تحالف (عزم)، قد توقّع في تصريح لوسائل الإعلام المحلية «قيام بعض النواب بافتعال مشاكل وإفشال جلسة الانتخاب من خلال عراك ما بين بعض النواب، لمنع وصول العيساوي إلى رئاسة مجلس النواب».
وعلى إثر استمرار التشابك بين بعض النوّاب، أعلن المندلاوي رفع الجلسة حتى إشعار آخر؛ وأثناء خروجه من القاعة، قال إنه لن يسمح بعقد جلسة «إلا بتقديم مرشح واحد فقط لرئاسة البرلمان».
وكانت جلسة صاخبة استمرت لأكثر من عشر ساعات في 13 يناير الماضي لاختيار رئيس جديد للسلطة التشريعية قد شهدت تبادل نوّاب اتّهامات لزملائهم بتلقّي رشاوى. وبحسب بيانات الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، فقد حضر تلك الجلسة 314 نائبا، ترشّح منهم خمسة لمنصب رئيس البرلمان.
وكانت نتيجة التصويت في تلك الجلسة حصول شعلان الكريم، مرشّح حزب (تقدم) الذي يقوده الحلبوسي، على 152 صوتا، بينما حصل العيساوي، مرشح تحالف (السيادة)، على 97 صوتا فقط بعد أن تخلّى عنه زعيم التحالف خميس الخنجر؛ وحصل المشهداني على 48 صوتا، والنائب المستقل عامر عبد الجبار على ستة أصوات، فيما نال النائب طلال الزوبعي صوتا واحدا.
وجاءت الجلسة بعد مواصلة القوى السياسية العراقيّة مداولاتها بشأن اختيار رئيس جديد للبرلمان العراقي خلفا للحلبوسي، الذي أزاحته المحكمة الاتحادية العليا في البلاد في 14 نوفمبر الماضي بإلغاء عضويّته في البرلمان على خلفية شكوى تقدم بها النائب السابق ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير تاريخ طلب استقالته واستخدامه أكثر من مرة لإبعاده عن البرلمان.
وأبلغ مصدر من الإطار التنسيقي الشيعي وكالة أنباء العالم العربي بأنّ التواصل بين قوى الإطار حتّى الآن «لم يُفض إلى اتفاق على التصويت لمرشّح بعينه، وما زالت الآراء متأرجِحة بين المشهداني - مرشّح تحالف (تقدم - الصدارة) - وسالم العيساوي مرشح تحالف (السيادة)».
وكشف المصدر عن «مخاوف تنتاب حركة عصائب أهل الحقّ بقيادة قيس الخزعلي، وتيار (الحكمة) برئاسة عمّار الحكيم، ومنظّمة (بدر) وأمينها العام هادي العامري، من تولّي المشهداني (الذي أعلن رئيس الوزراء الأسبق ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تأييده للمنصب) خشية تغوّل المالكي على باقي أعضاء الإطار، لاسيّما مع قرب الانتخابات العامة المزمعة العام المقبل، ويرون أحقيّة العيساوي».
وكان بيان صدر عن تحالف (تقدم) أعلن تأييد ترشيح المشهداني للمنصب، بعد أقل من يوم على انضمام كتلة (الصدارة) إلى تحالف (تقدم).
وتشكلت كتلة (الصدارة) تلك في مارس آذار الماضي عن طريق خمسة من السياسيين السنّة، وهم المشهداني وطلال الزوبعي وخالد العبيدي ومحمد نوري عبد ربه وفارس الفارس، بهدف «تحقيق الإصلاح الحقيقي والبدء بفتح حوارات مع كل الأطراف السياسيّة المؤثّرة والكتل البرلمانية من دون استثناء لتنفيذ بنود الاتفاق السياسي في تشكيل الحكومة الحالية».
وعزت الكتلة قرار الانضمام إلى «تقدّم جاء على خلفيّة اجتماعات أفضت إلى تفاهمات مشتركة»؛ ودعت الكتل السياسيّة إلى دعم ترشيح المشهداني لرئاسة البرلمان من أجل حسم هذا الاستحقاق وإنهاء التعطيل وتفعيل دور مجلس النواب.
وعشية انعقاد الجلسة، أصدر العيساوي بيانا قال فيه إنه ينبغي على أيّ رئيس للسلطة النيابية الالتزام بالحفاظ على وحدة العراق «وعدم السماح أو القبول أو التساهل بأي مشاريع تهدّد كيان البلاد تحت أيّ نوع من الذرائع والمبررات والضغوط»، في إشارة إلى رفضه مشروع الإقليم السني الذي يتهم الحلبوسي بدعمه.
يُذكر أنّ مجلس النواب العراقي صوّت في وقت سابق بالموافقة على تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوما أخرى، تأكيدا على القرار الذي اتخذته رئاسة المجلس، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.
