«وكالات» : تنطلق، الثلاثاء، في فرنسا، محاكمة غيابية أمام محكمة الجنايات في باريس لـ3 مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في النظام السوري، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، وجرائم حرب، على خلفية مقتل فرنسيَين سوريَين اعتُقلا في 2013.
وبحسب الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، تهدف الإجراءات إلى «محاكمة أعلى المسؤولين في النظام، منذ اندلاع الثورة السورية في مارس 2011» ضد الرئيس بشار الأسد.
وتشمل المحاكمة الغيابية في باريس 3 متهمين هم المدير السابق لمكتب الأمن الوطني علي مملوك، والمدير السابق للمخابرات الجوية جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجويةعبد السلام محمود.
وسبق لمسؤولين أقل شأناً أن خضعوا لمحاكمات في أماكن أخرى في أوروبا، وخصوصاً في ألمانيا، بشأن انتهاكات النظام. كما حضر هؤلاء جلسات الاستماع.
وستضمّ هيئة محكمة الجنايات 3 قضاة من دون محلّفين، وسيتمّ تصوير جلسات الاستماع المقرّرة على مدى 4 أيام لحفظها ضمن أرشيف القضاء.
وترتبط القضية بالضحيتين باتريك الدباغ ووالده مازن. وكان باتريك (وُلد في العام 1993) طالباً في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، بينما كان والده (وُلد في عام 1956) مستشاراً تربوياً رئيسياً في المدرسة الفرنسية في العاصمة السورية.
واعتُقلا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 على يد عناصر، قالوا إنهم من جهاز المخابرات الجوية السورية.
وفي اللائحة الاتهامية، اعتبر قضاة التحقيق أنّه «من الثابت بما فيه الكفاية» أنّ الرجلين «عانيا، مثل آلاف المعتقلين لدى المخابرات الجوية، من تعذيب قاسٍ لدرجة أنّهما ماتا بسببه».
ونصّ الاتهام على أنّ هذه الوقائع «من المرجّح ان تشكّل جرائم حرب وابتزاز وتمويه ابتزاز»، كما أنّ «الحجز على ممتلكات سوريين اختفوا أو وُضعوا في معتقلات أو مهجّرين قسراً أو لاجئين، كان ممارسة منتشرة للنظام السوري».
وقالت المحامية كليمانس بيكتارت التي تمثّل عدداً من الأطراف المدنية إنّ «كثيرين قد يعتبرون هذه المحاكمة رمزية، لكنّها جزء من عملية طويلة، ويجب قراءتها في ضوء المحاكمات».
