«وكالات» : قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إن منح الفلسطينيين حقوقهم يضمن السلام والأمن للجميع.
من جهته قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس: «نعمل على حل سياسي يجمع غزة والضفة الغربية في دولة فلسطينية مستقلة».
وأضاف الرئيس الفلسطيني، في كلمة له في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية» في الرياض، إننا «نطالب المجتمع الدولي بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة».
وأشار عباس إلى أن «إسرائيل دمرت ثلاثة أرباع القطاع والوضع في غزة هذا مؤسف للغاية، وإذا اجتاحت إسرائيل رفح فستحدث أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني، ندعو الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين للقيام بذلك، ولا بد من حل سياسي يجمع الضفة وغزة من خلال مؤتمر دولي للسلام، ولن نقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين من الضفة أو غزة، ونطالب بوقف العدوان وإدخال الاحتياجات الأساسية للمواطنين فورا».
ومن المقرر، أن يلتقي عباس على هامش مشاركته في الاجتماع، عددا من رؤساء وقادة الدول وصانعي السياسات المدعوين من مختلف دول العالم.
ويعقد الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي، في مدينة الرياض، خلال الفترة ما بين 28 - 29 إبريل الجاري، ويتناول عددا من الموضوعات والقضايا الدولية ذات الاهتمام لمناقشة النهوض بالتعاون العالمي والوصول إلى النمو الاقتصادي المستدام.
ويشهد الاجتماع العديد من الحوارات والجلسات النقاشية الهادفة إلى تعزيز جهود التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة لابتكار الحلول المستدامة، وتتمحور جلسات الاجتماع الخاص حول عدد من الموضوعات المهمة ومنها: التعاون الدولي، والنمو، والطاقة من أجل التنمية، وذلك لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، إلى جانب تعزيز الشراكات الجديدة.
وتستضيف المملكة العربية السعودية على هامش المنتدى سلسلة من المعارض والفعاليات الجانبية المصاحبة لتسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في عدد من الموضوعات المهمة بما في ذلك الاستدامة، والابتكار، والثقافة.
ووصل الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والوفد المرافق له إلى العاصمة الرياض، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، السفير غير المقيم لدى دولة فلسطين نايف بن بندر السديري، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، ومندوب عن المراسم الملكية.
من ناحية أخرى ذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، أمس الأحد، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حذر من أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يكون لها «حق الوجود»، ما لم تنفذ إسرائيل خطة اجتياح رفح.
وقالت الصحيفة إن سموتريتش، رئيس الحزب الصهيوني الديني اليميني المتطرف، أطلق هذا التحذير في رسالة مصورة على منصة إكس.
كما رفض سموتريتش اتفاقا بوساطة مصرية مع حماس لاستعادة عشرات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وتقليص الهجوم الإسرائيلي في القطاع، ووصف الاتفاق بأنه يمثل «استسلاما مهينا» لحماس على حساب مئات من جنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا هناك.
وقال سموتريتش «إذا قررتم الاستسلام وإلغاء أمر احتلال رفح على الفور لإكمال مهمة تدمير حماس واستعادة السلام لسكان جنوب إسرائيل وجميع مواطني البلاد، وإعادة إخواننا وأخواتنا المحتجزين رهائن إلى منازلهم، فلن يكون للحكومة التي ترأسها أي حق في الوجود».
وتجري إسرائيل ومصر وقطر والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة بشأن اتفاق لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين.
وقالت الصحيفة إنه إذا انسحب حزب سموتريتش من الائتلاف الحاكم، فإن حكومة نتنياهو ستعتمد على تعاون بيني غانتس، رئيس حزب الوحدة الوطنية، الذي ضمه للائتلاف ليكون جزءا من حكومة الحرب الحالية.
ويصل القاهرة غداً الاثنين وفد من حركة حماس برئاسة خليل الحية، لبحث المقترح المصري بخصوص الهدنة. ومن المقرر أن تسلم الحركة ردها خلال اللقاءات مع المسؤولين المصريين.
وكان سامح شكري وزير الخارجية المصري، وخلال لقائه جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه الرياض، قد أكد على ضرورة وضع حد لنهاية المأساة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية، أن الأزمة في غزة استحوذت على الشق الأكبر من اللقاء، حيث تناول الجانبان بشكل مستفيض مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في القطاع، وقد حرص شكري وبوريل على تبادل التقييمات ونتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في غزة ووضع نهاية للمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.
وقال إن بوريل حرص على التعرف من الوزير شكري على تطورات المفاوضات الجارية بين حماس واسرائيل لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين والرهائن، فضلاً عن تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.
وذكر أن الجانبين أعادا التأكيد على موقفهما الرافض لشن إسرائيل عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوب قطاع، حيث شدد الوزير شكري علي أهمية تحرك الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل للحيلولة دون القيام بهذه العملية العسكرية، ووقف أية محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد شكري تعويل مصر على جهود الممثل الأعلى للاتحاد لبلورة موقف أوروبي قوي وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار، والضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التي تضعها أمام نفاذ تلك المساعدات إلى داخل القطاع والعدول عن أية إجراءات أحادية الجانب ليس فقط في غزة وإنما في الضفة الغربية والقدس أيضاً، بالإضافة إلى إطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
من جهة أخرى قال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، أمس الأحد، إن إسرائيل وافقت على بحث مخاوف ورؤى واشنطن قبل اجتياحها مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.
وأضاف كيربي لشبكة «إيه. بي. سي» إن إسرائيل بدأت في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها للرئيس جو بايدن بشأن السماح بدخول المساعدات إلى شمال غزة.
يأتي هذا بينما تتكثف الجهود الدبلوماسية الأحد للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، تنص على الإفراج عن الأسرى، في وقت تدرس حركة حماس اقتراحاً إسرائيلياً جديداً لوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر والمهدد بالمجاعة.
وفي الوقت نفسه، تستعد إسرائيل لشن هجوم بري في رفح التي تضم نحو 1.5 مليون فلسطيني، معظمهم من النازحين. وتخشى عواصم ومنظمات إنسانية سقوط ضحايا كثر في هذه المدينة التي تتعرض أساساً لقصف منتظم من قبل الجيش الإسرائيلي.
في الوقت نفسه، تتزايد الضغوط الداخلية على حكومة بنيامين نتنياهو. فقد تجمع آلاف المتظاهرين مساء السبت في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الأسرى المختطفين منذ السابع من أكتوبر.
وبالإضافة إلى الدمار والخسائر البشرية الفادحة، تسببت الحرب في كارثة إنسانية في قطاع غزة الذي يعيش فيه 2.4 مليون نسمة. أما المساعدات الإنسانية التي تخضع لتدقيق صارم من قبل إسرائيل، فلا تدخل إلا بالقطارة.
من جهة أخرى قالت هيئة البث الإسرائيلية أمس الأحد، إن حكومة إسرائيل تدرس بقلق احتمال إصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، وذلك على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت الهيئة إلى أن نقاشا عاجلا وجديا جرى في مكتب نتنياهو حول هذه المخاوف. وأضافت «برز القلق بشكل جدي بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، وهو ما كان متوقعا، ومن المرجح أن يتم إصدار مذكرات الاعتقال على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تصريحات دول مختلفة بشأن انتهاك إسرائيل للقانون الدولي فيما يتعلق بأوضاع السكان المدنيين في غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة».
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، عبر نتنياهو عن قلقه الشديد بسبب احتمال إصدار مذكرة اعتقال ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب العملية العسكرية في قطاع غزة.
وأفادت صحيفة «معاريف» العبرية أن نتنياهو بذل جهوداً كبيرة في الأيام الأخيرة لمنع هذا التطور المحتمل، وأجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بما في ذلك محاولات الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل غير مباشر.
ووفقا لصحيفة معاريف، فثمة اعتقاد بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت وقد تشمل مع نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي.
وكان نتنياهو قد قلل في تصريحات له الأسبوع الماضي من شأن أي قرارات قد تصدر عن محكمة العدل الدولية، وقال إن قرارات المحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل بشأن غزة. كما وصف في بيان على منصة إكس احتمال صدور مذكرات اعتقال بأنها سابقة خطيرة.
وقال نتنياهو «لن نقبل بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تغريدة نتنياهو بشأن لاهاي أثارت غضب كبار المسؤولين في إسرائيل، الذين أوضحوا أن «أي بيان قد يؤدي إلى تعقيد الوضع المعقد أصلا». وأضافت الهيئة أن المسؤولين الإسرائيليين «اعتبروا تغريدة نتنياهو يمكن أن تفسر على أنها تهديد».
يأتي هذا في ظل انعدام ثقة بين نتنياهو وأعضاء في مجلس حربه حول مجريات مفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، وفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مسؤولين سياسيين وأمنيين، بينهم بني غانتس وغالانت وآيزنكوت، يدعمون التوصل لصفقة مع حماس بينما يعارض نتنياهو ذلك.
وأضافت الهيئة أن المؤسسة العسكرية ترى في المقترحات الجديدة خاصة من مصر أنها الفرصة الأخيرة لإعادة الأسرى من غزة قبل تنفيذ أي عملية في رفح.
من جانب آخر أوقف نحو 200 متظاهر مؤيد للفلسطينيين، السبت، في ثلاث جامعات أميركية خلال عملية إخلاء نفذتها شرطة مكافحة الشغب، في أحدث حلقة من حركة طلابية تتّسع رقعتها في أنحاء الولايات المتحدة.
وانطلقت الحركة قبل عشرة أيّام من «جامعة كولومبيا» في نيويورك، وامتدّت هذه الموجة الجديدة الداعمة للفلسطينيّين والمعارضة للحرب التي تشنّها إسرائيل في قطاع غزّة، لتشمل عددًا من المؤسّسات التربويّة، من كاليفورنيا (غرب البلاد) إلى نيو إنغلاند (شمال شرق البلاد) مرورًا بجنوب البلاد ووسطها.
وأوقف نحو 100 متظاهر مؤيد للفلسطينيين لفترة وجيزة، من قبل شرطة مكافحة الشغب في «جامعة نورث إيسترن» في بوسطن.
وأعلنت الجامعة عبر منصة «أكس» «توقيف نحو 100 شخص من قبل الشرطة»، مضيفة أنّ «الطلّاب الذين أبرزوا بطاقات جامعة نورث إيسترن الخاصّة بهم أطلِق سراحهم» في حين «أوقِف الذين رفضوا ذلك».
وقد سُجّل إطلاق «إهانات عنيفة» ضد إسرائيل في الحرم الجامعي، بحسب الجامعة التي أعلنت «عودة الأمور إلى طبيعتها» ظهر السبت.
وفي المكان نفسه أيضًا، كانت شرطة مكافحة الشغب قد فكّكت عند الفجر مخيّمًا «غير قانوني»، واتّهمت الجامعة «منظّمين محترفين» بـ»اختراق تظاهرة طالبيّة».
وعلى الجانب الآخر من البلاد، عمدت قوى الأمن في «جامعة ولاية أريزونا» (إيه إس يو) إلى «توقيف 69 شخصًا السبت بعد إقامة مخيّم غير مصرّح به»، حسبما قالت المؤسّسة، مشيرة إلى أنّ «معظم هؤلاء ليسوا طلّابًا أو موظّفين في إيه إس يو».
وأضافت أنّه ستتمّ «ملاحقة هؤلاء الأشخاص بتهمة التعدّي غير القانوني على ممتلكات الغير».
وفي وسط الولايات المتحدة، أوقف 23 شخصا عندما أخلت الشرطة بوسائل مكافحة الشغب، مخيمًا أقيم في جامعة إنديانا على ما ذكرت صحيفة «إنديانا ديلي ستيودنت».
