«وكالات» : كشفت صحيفة «هآرتس» خطة إسرائيل السرية وراء انسحاب كامل قوات الجيش الإسرائيلي من جنوب قطاع غزة الأحد، تاركا قوة أصغر لمواصلة العمليات في القطاع بأكمله.
ونقلت الصحيفة عن ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي أملهم بأن يؤدي انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب القطاع إلى خروج المسلحين من مخابئهم.
وقال الضباط الإسرائيليون إن الانسحاب من قطاع غزة بسبب حالة الإرهاق القتالي، وليس بوادر حسن نية تجاه مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.
وأكدوا أن هناك فهما ومعرفة بعدم جدوى تواجد كبير للجيش الإسرائيلي في غزة، وأنه دون التقدم لمواقع قتال جديدة ستتعرض حياة الجنود للخطر.
وتأمل ذات المصادر بأن تؤدي حالة الانسحاب لخروج المسلحين من مخابئهم، وحتى لو كان الثمن إطلاق صواريخ.
وصرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بأن «الحرب في غزة مستمرة في حين لا يزال مسؤولو «حماس» يختبئون، ونحن سنصل إليهم عاجلا أو آجلا».
وتابع قائلا «نحن نمضي قدما وسنستمر في قتل المزيد من المخربين وتدمير المزيد من البنى التحتية للمسلحين.. لن نبقي ألوية حمساوية قائمة في أي جزء من القطاع»، موضحا أن هناك خططا للجيش الإسرائيلي سيتصرف بموجبها بمجرد اتخاذ القرار.
وأعلن الجيش الإسرائيلي انسحابا كاملا لقواته البرية من جنوب قطاع غزة يوم الأحد، تاركا قوة أصغر لمواصلة العمليات في القطاع بأكمله.
من جهة أخرى أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن طائراته الحربية قصفت موقعا عسكريا سوريا خلال الليل ردا على إطلاق صواريخ على هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
وتأتي الضربة بعد أيام من استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق حيث قُتل قادة عسكريون إيرانيون بارزون.
وقال الجيش الإسرائيلي إن «طائرات حربية هاجمت البنية التحتية العسكرية للجيش السوري خلال الليل في بلدة محجة» على بعد نحو 30 كيلومترا من المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الجانبين.
وأضاف الجيش أنه رصد، الاثنين، إطلاق صاروخ من الأراضي السورية من دون وقوع إصابات وإن مدفعيته ردت بقصف مصدر النيران.
ورفعت إسرائيل من جهوزيتها العسكرية بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، خاصة بعد توعد إيران بالانتقام.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «غارات جوية إسرائيلية استهدفت فجر (الثلاثاء) منطقة محجة بريف درعا الشمالي».
وبحسب المرصد، فإن القصف طال «مستودعات تابعة للنظام يوجد فيها سلاح وذخائر له وللميليشيات الإيرانية، الأمر الذي أدى إلى تدمير أسلحة، من دون معلومات عن خسائر بشرية».
وأسفرت الضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من أبريل الجاري عن مقتل سبعة من الحرس الثوري الإيراني بينهم اثنان من قادته.
وجاءت الغارة في خضم تصاعد التوترات الإقليمية وحرب تدور رحاها في قطاع غزة ضد حماس وتبادل نار شبه يومي مع حزب الله في لبنان.
احتلت إسرائيل مرتفعات الجولان في العام 1967 وضمتها لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
اندلعت الحرب في غزة في السابع من أكتوبر إثر هجوم شنه مقاتلون من حماس وأدى إلى مقتل 1170 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق بيانات رسمية إسرائيلية.
وتردّ إسرائيل منذ ذلك الحين بحملة قصف مكثف وهجوم بري واسع النطاق، ما تسبب بمقتل 33175 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في حكومة حماس.
من ناحية أخرى تعهدت إسرائيل، الثلاثاء، باتخاذ تدابير ضد تركيا متهمة إياها بانتهاك الاتفاقيات التجارية بين البلدين.
وجاء التعهد الإسرائيلي بعدما فرضت تركيا الثلاثاء قيودا تجارية على إسرائيل. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن «تركيا تنتهك من جانب واحد الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل، وستتخذ إسرائيل الخطوات اللازمة ضدها».
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن تركيا «انتهكت من جانب واحد» الاتفاقيات التجارية بقرارها تقييد صادرات إلى إسرائيل، مضيفا أن إسرائيل سترد بفرض قيود تجارية على منتجات قادمة من تركيا.
وتابع كاتس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان «يضحي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعم حماس وسنرد بالمثل».
وأعلنت وزارة التجارية التركية، الثلاثاء، تقييد تصدير 54 منتجاً إلى إسرائيل اعتبارًا من تاريخ 9 أبريل الجاري، موضحة أن القيود على الصادرات ستظل سارية حتى تعلن تل أبيب وقفًا فوريًا لإطلاق النار بغزة، وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين.
وأضاف البيان أن قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل يشمل 54 منتجاً منها وقود الطائرات وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.
وأكد البيان أن تركيا لم تقم منذ فترة طويلة ببيع إسرائيل أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية.
وأشار إلى أن عدد الفلسطينيين ضحايا جراء الحرب الإسرائيلية العشوائية منذ 7 أكتوبر والذين قتلوا تجاوز 33 ألفاً.
وأكد أن الشعب الفلسطيني الذي يحاول التمسك بالحياة في قطاع غزة يعاني من الجوع والفقر، ويُمنع وصوله إلى أبسط المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الطبية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن إسرائيل تواصل انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتتجاهل نداءات المجتمع الدولي العديدة لوقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون انقطاع.
وأردف: «من المؤسف أن إسرائيل لم تنفذ أي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، والتي تشكل اللبنات الأساسية للقانون والنظام الدوليين».
ولفت البيان إلى أن المؤسسات آنفة الذكر دعت إسرائيل بشكل صريح إلى وقف إطلاق النار والتعاون مع الأمم المتحدة والسماح بدخول كافة المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة ومن دون انقطاع.
من جانب آخر أكدت ألمانيا الثلاثاء أمام محكمة العدل الدولية أن أمن إسرائيل هو «في صميم» سياستها الخارجية رافضة بشكل حازم اتهامات نيكاراغوا، ومفادها أن برلين تسهل «الإبادة» في غزة.
وقالت المحامية تانيا غون أوسلار-غليشين متحدثة باسم ألمانيا أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي «أمن إسرائيل هو في صميم السياسة الخارجية الألمانية»، مشددة على أن برلين «ترفض بحزم» اتهامات نيكاراغوا لها.
وأشار الفريق القانوني لألمانيا إلى أنها تدعم أيضًا الفلسطينيين، وتؤيد مبدأ حل الدولتين، معتبرا دعوى نيكاراغوا بمثابة تحيز ضد ألمانيا.
ولفت إلى أن ألمانيا تعتبر نفسها في موقف داعم للقانون الدولي، وقال إن إسرائيل تمارس حق الدفاع عن نفسها ضد ما سمّته إرهاب حركة حماس.
وأشار إلى أن حركة حماس تواصل إطلاق الصواريخ على إسرائيل، كما أنها تحتجز أسرى إسرائيليين، مؤكدا حرص ألمانيا الكامل على تحقيق أمن إسرائيل.
ولفت إلى ألمانيا دعمت حقوق الشعب الفلسطيني، كما أنها عبرت عن قلقها إزاء الوضع الإنساني في غزة، كما أنها حرصت على تخفيف معاناة الفلسطينيين.
وانتقدت نيكاراغوا، الاثنين، ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية لدعمها إسرائيل، معتبرة أن إرسال الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية ومساعدات إلى غزة في آن معا «أمر مريع»، ورأت ألمانيا أن ذلك يشكل وصفا «منحازا بشكل كبير».
وشدد محامو نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة العام 1948 إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية من خلال إرسال أسلحة لإسرائيل.
من جانب آخر قال وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، أمس الثلاثاء، إنه يجب ممارسة ضغوط وربما فرض عقوبات على إسرائيل كي تفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال سيجورنيه في حديث إذاعي «يجب أن تكون هناك وسائل ضغط، وهناك وسائل متعددة تصل إلى العقوبات للسماح بعبور المساعدات الإنسانية من نقاط التفتيش».
وأضاف «فرنسا من أوائل الدول التي اقترحت أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية. وسنستمر إذا لزم الأمر حتى نتمكن من إدخال المساعدات الإنسانية».
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الثلاثاء، إن ما وصفته باستخدام إسرائيل التجويع كسلاح «جريمة حرب»، مشيرة إلى أن مضاعفات مرتبطة به تودي بحياة أطفال غزة.
وأضافت في بيان أن على إسرائيل إنهاء «استخدام التجويع كسلاح حرب في غزة» والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول لجميع أنحاء القطاع. وأكد البيان أن تأثير التجويع على سكان غزة يتفاقم بسبب «الانهيار شبه الكامل لنظام الرعاية الصحية».
ودعت المنظمة الحقوقية الحكومات المعنية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا إلى فرض عقوبات موجهة وتعليق نقل الأسلحة للضغط على إسرائيل لضمان حصول سكان غزة على المساعدات.
وقالت إن «استمرار القصف الإسرائيلي والعمليات البرية، والافتقار إلى الضمانات الأمنية من جانب إسرائيل، والأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية، وانقطاع الاتصالات، كل ذلك يصعّب توزيع المساعدات القليلة التي تصل إلى غزة».
وذكرت وزارة الصحة في غزة الاثنين أن 33207 فلسطينيين على الأقل قتلوا في الصراع المستمر منذ ستة أشهر. ومعظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى وعلى شفا مجاعة.
ووفقا لإحصاءات إسرائيلية، قتلت حركة حماس 1200 شخص في هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول مما أدى إلى اندلاع الصراع.
