«وكالات» : أكد عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ياسر العطا، الأحد، أن الجيش سيواصل الحرب، مضيفاً «لا تفاوض ولا هدنة مع ميليشيا الدعم السريع».
كما تابع أن «هذه الحرب قائمة حتى النصر، والجيش السوداني لا يتشرف بميليشيا لا عقيدة لها سوى القتل والسلب والاغتصاب».
وذكر إعلام مجلس السيادة أن العطا أدلى بتلك التصريحات خلال حضوره الإفطار الذي أقامته القيادة الجوالة لإسناد عمليات القيادة العامة العسكرية في أم درمان، بحضور حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ووالي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، وقادة المناطق والفرق والوحدات العسكرية.
أتى ذلك، بعدما تعهد نائب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق، بحسم الحرب بالوسائل العسكرية، مشدداً على أن الجيش لن يُهزم.
فقد جدد مالك عقار ثقته في القوات المسلحة لحسم المعركة عسكرياً، لضعف إمكانية حلها بالوسائل السلمية، مؤكداً أن الجيش «لم ولن ينهزم»، وفق وكالة السودان للأنباء «سونا».
وفي وقت سابق، أعلن رئيس حركة جيش تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، التحرك إلى ولاية الخرطوم للمشاركة في القتال إلى جانب الجيش السوداني.
كما تابع مناوي، في فيديو نشره على صفحته بفيسبوك، أن السودان يشهد أزمة كبيرة، وأن الحركة انتظرت طويلاً لإيجاد حلول لها من دون جدوى، مردفاً: «بالتالي وجدنا أنه يجب أن نساهم في إعادة استقرار البلد».
يشار إلى أنه كان من المفترض أن يشهد شهر رمضان الحالي وقفاً لإطلاق النار بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، إلا أن المساعي باءت بالفشل على الرغم من أن مجلس الأمن أقر مطلع الشهر الحالي (مارس 2024) مشروع قرار يدعو إلى هدنة برمضان، وأيدته 14 دولة.
وأدى القتال منذ منتصف أبريل الفائت إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو 8 ملايين آخرين.
من ناحية أخرى وقال اللواء صلاح الدين آدم عمر مدير دائرة الشؤون العامة بالإدارة العامة للجوازات، إن ذلك يأتي بعد تدفق أعداد كبيرة من الأجانب على البلاد ومشاركتهم في الحرب بصفوف قوات الدعم السريع «من خلال أعمال التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بولاية الخرطوم بجانب حملهم للسلاح»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.
كما أضاف أن الدولة «اتخذت جملة من التدابير لمراجعة السجل المدني لضبط المخالفين في الحصول على الجنسية السودانية من غير وجه حق»، معلنا عن تشكيل لجنة «لمراجعة الهوية ستقوم بحظر الأرقام الوطنية المشكوك فيها».
وأشار إلى أن الشرطة تنبهت إلى مخاطر الوجود الأجنبي في السودان «جراء تقارير ووقائع، خاصة وأن استمرارية الوجود الأجنبي جعلته يتكاثر مما أدى إلى تغيير ديموغرافي في بعض المناطق».
وأرجع عمر سبب تدفق الأجانب إلى عدم تفعيل حراسة المعابر وضبط الحدود ما عدا عند معبري أشكيت وأرقين مع مصر.
من ناحية أخرى، قال اللواء سامي الصديق مدير الإدارة العامة للسجل المدني، إن التعامل مع اللاجئين من دولة جنوب السودان «يكون بصفة اللجوء»، وقال «أكثر من تضررنا منهم هم لاجئو دولة الجنوب».
وأوضح قائلا «إننا أخطأنا في التعامل مع لاجئي دولة جنوب السودان، وإننا تضررنا منهم بمشاركتهم في الحرب واستخدامهم كجنود».
كما قال إن مسألة الوجود الأجنبي تحتاج لوقفة خاصة من قبل الأجهزة الأمنية والحكومية لتقنينها «باعتبارها تتعلق بسيادة الدولة والأمن القومي».
جاءت تصريحات المسؤولين خلال مؤتمر صحفي للجنة التحضيرية لورشة ضبط الوجود الأجنبي ومراجعة الهوية والتي ستفتتح أعمالها يوم الثلاثاء بمشاركة كافة الجهات ذات الصلة وولاة الولايات الحدودية، على أن تختتم أعمالها وترفع توصياتها يوم الخميس القادم.
