دولي

«وكالات» : أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الاثنين، أن طائراته المقاتلة قصفت مجمعا عسكريا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان، فيما أعلنت الميليشيات مقتل أحد عناصرها.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه رصد مسلحين في المجمع العسكري الذي استهدفه ليلا في منطقة ميس الجبل بجنوب لبنان.

وأشار إلى أنه رصد إطلاق نحو 15 مقذوفا من لبنان باتجاه موقع للجيش، لكنها سقطت في مناطق مفتوحة ولم تسفر عن وقوع أي إصابات.

في المقابل، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل صباح أمس.

وأعلن حزب الله اللبناني مقتل أحد عناصره، ويدعى محمد الزين من بلدة شحور في جنوب لبنان، لكنه لم يوضح ملابسات مقتله.

وتفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية في أعقاب اندلاع الحرب بقطاع غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

يشار إلى أن المواجهات المستمرة التي اندلعت على الحدود اللبنانية بين الجانبين منذ أكتوبر الماضي، كانت أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 323 شخصا، معظمهم من مقاتلي حزب الله، و56 مدنيا على الأقل، بحسب فرانس برس.

أما في إسرائيل فقُتل عشرة جنود وسبعة مدنيّين، بحسب الجيش، بينما أدّى القصف المتبادل إلى نزوح عشرات آلاف الأشخاص على جانبي الحدود.

من ناحية أخرى بعدما أعلنت إسرائيل، أمس الاثنين، أن مفاوضات وقف النار في القطاع المحاصر منذ أشهر، وصلت طريقاً مسدوداً، علّقت حركة حماس على الأمر.

فقد اتهم عضو المكتب السياسي للحركة حماس، حسام بدران، الإدارة الأميركية بأنها سبب أساسي في تعطيل أي اتفاق مع إسرائيل بشأن قطاع غزة.

وقال في تصريحات نشرتها حماس، إنه «لا يمكن اعتبار الموقف الأميركي وسيطا، بل هو شريك أساسي وسياسي وعسكري في دعم الاحتلال».

كما أوضح أن الإشكالية في الاتفاق مع إسرائيل لسيت مرتبطة بالأسرى وأعدادهم، إنما تتمثل في أن الجانب الإسرائيلي يرفض أن يعطي أي ضمانات للوسطاء في القضايا الأساسية في حياة الناس في غزة.

كذلك أكد القيادي بحماس على أن أولويات الحركة هي وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات وعودة النازحين وخطة إعمار واضحة، وليست مقتصرة على الإفراج عن الأسرى كما يروج لها الجانب الإسرائيلي.

جاء ذلك بعدما توالت الخلافات بين إسرائيل وحركة حماس حول صفقة تبادل الأسرى المرتقبة، إلى أن أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن مفاوضات وقف النار في القطاع المحاصر منذ أشهر، وصلت طريقاً مسدوداً.

وأضافت أن الطريق أغلق بسبب مطالب حماس، حيث رفضت الحركة بقاء قوات إسرائيلية في غزة خلال الهدنة.

كما ذكر مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب وافقت على دفع أثمان باهظة في المفاوضات الأخيرة بالدوحة، في حين تعنتت الحركة.

وتابعت الهيئة أن إسرائيل لن يكون لها حق الفيتو على قائمة المفرج عنهم مقابل الجنديات، بل وافقت على الإفراج عن 7 أسرى محكومين بالمؤبد مقابل كل جندية.

أتت هذه التطورات وسط ضغوط أميركية واضحة تفرضها واشنطن على تل أبيب، من خلال وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، لإحراز تقدم في المحادثات والوصول إلى صفقة خلال أيام.

يذكر أن مسؤولا إسرائيليا رفيعا كان أعلن، الأحد، أن بلاده وافقت على اقتراح التسوية الذي طرحته الولايات المتحدة.

كما أضاف أن إسرائيل تنتظر الآن إجابات من حماس، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، الأحد.

وكانت الولايات المتحدة قدمت السبت الماضي، خلال المفاوضات في الدوحة «مقترحا يقرب» وجهات النظر فيما يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين المسجونين الذين يتعين على إسرائيل إطلاق سراحهم مقابل كل أسير تفرج عنه حركة حماس خلال هدنة جديدة محتملة في غزة.

وشمل المقترح المذكور إطلاق سراح 40 محتجزا إسرائيلياً من أصل 130 لدى حماس، مع وقف إطلاق النار 6 أسابيع.

كما طرح فكرة تخفيف شروط عودة السكان إلى شمال غزة.

فيما أكد سامي أبو زهري، المسؤول الكبير في حماس لرويترز، أن الحركة سبق أن قدمت اقتراحاً سابقاً هذا الشهر، وصفته إسرائيل بغير الواقعي، يقضي بأن تفرج السلطات الإسرائيلية عما بين 700 وألف سجين فلسطيني مقابل تحرير أسرى إسرائيليين من الإناث والقاصرين وكبار السن والمرضى.

كما حمل إسرائيل المسؤولية عن عدم التوصل إلى اتفاق لأنها ترفض حتى الآن الالتزام بإنهاء الهجوم العسكري وسحب قواتها من قطاع غزة والسماح للنازحين بالعودة إلى منازلهم في الشمال.

وتتمسك الحركة الفلسطينية بعودة النازحين إلى الشمال، فضلا عن وقف دائم لإطلاق النار، فيما يرفض الجانب الإسرائيلي هذا الأمر.

من جهة أخرى أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أمس الاثنين، أن إسرائيل تبحث عن طرق بديلة للحصول على الذخيرة العسكرية، مشيرة إلى أن على الرغم من أن الولايات المتحدة هي المصدر الأهم في هذا المجال، لكن التوتر بشأن احتمال اقتحام رفح قد يشكل عقبة.

وأضاف مصدر أمني لهيئة البث أن «أهم وجهة لنا هي الولايات المتحدة، لكن الخشية تكمن في أن التوتر حول مسألة اقتحام مدينة رفح سينعكس على الدعم العسكري».

كما تابعت الهيئة أن المسؤولين في إسرائيل يحاولون إيجاد طرق التفافية بديلة للحصول على الأسلحة والذخيرة لسد النقص الحاصل في هذه الذخائر الحيوية والضرورية لمواصلة القتال.

يشار إلى أن العديد من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة والعربية أيضاً، فضلا عن المنظمات الأممية، كانت حذرت مراراً وتكراراً من كارثة إنسانية في حال اجتاحت القوات الإسرائيلية رفح، لاسيما أن المدينة تؤوي نحو 1,4 مليون نازح فلسطيني لا مكان آمناً يلجأون إليه.

وعلى الرغم من استمرار المفاوضات ومساعي الوسطاء بغية التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل على تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، فلا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمسك بدخول مدينة رفح جنوب القطاع.

واعتبرت حركة حماس أن نتنياهو بعزمه التوغل في المدينة المكتظة بالنازحين يتحدى كل الدعوات والمواقف الدولية التي تحذر من عملية عسكرية في رفح.

من جانب آخر مع توالي الاتهامات الإسرائيلية والهجمات على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأنروا»، أتى إعلان جديد.

فقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس الاثنين، إلى تراجع الدول التي قررت وقف تمويل «الأونروا» إلى التراجع عن موقفها، مشددا على أن الوكالة هي السبيل لتوفير الحياة للمدنيين في غزة.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي من العاصمة الأردنية عمان، إن التحقيقات لاتزال جارية في اتهام عناصر من الأونروا في هجمات السابع من أكتوبر.

كما شدد على أن أي عملية عسكرية في رفح تعني كارثة إنسانية، مضيفا أنه يجب أن يتم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع المحتجزين.

جاء ذلك بعدما أوقفت نحو 12 دولة غربية تمويل الأونروا، لكن عددا منها، وآخرها فنلندا وأستراليا، أعلن استئناف التمويل للمنظمة الأممية.

وفي جديد الاتهامات، وجهت الحكومة الإسرائيلية اتنقادات جديدة للوكالة.

فقد اتهمت وحدة تنسيق أعمال الحكومة بوزارة الدفاع الإسرائيلية «الأونروا» بالتخلي عن دورها في تيسير دخول المساعدات إلى شمال غزة منذ فترة طويلة.

كما زعمت في تغريدة عبر منصة «إكس» أمس الاثنين، أن الوكالة الأممية «لم تطلب إدخال أي قوافل مساعدات لشمال غزة لأكثر من 6 أسابيع، وطلبت 3 فقط في الأيام القليلة الماضية».

إلى ذلك، أشارت إلى أنها «تعمل مع منظمات إغاثة وهيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة لتسهيل دخول كميات كبيرة من المساعدات إلى شمال غزة».

يشار إلى أن إسرائيل كانت اتهمت 12 من موظفي الوكالة الأممية، بالتورط في هجمات حركة حماس يوم السابع من أكتوبر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن بلاده وزعت ملفا استخباراتيا يقول إن بعض موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر من غزة.

فيما علقت 13 دولة تمويلها للوكالة بانتظار توضيحات.

وقرر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة الأونروا، بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، دون أي أدلة واضحة حتى اليوم.

من جهة أخرى أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأحد، أن إسرائيل منعتها نهائيا من توصيل مساعدات إلى شمال قطاع غزة الذي بات على حافة المجاعة.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني عبر منصة «إكس»: «رغم المأساة التي تتكشف أمام أعيننا، أبلغت السلطات الإسرائيلية الأمم المتحدة بأنها لن توافق بعد الآن على إرسال أي قوافل غذائية تابعة للأونروا إلى الشمال».

وأضاف «هذا أمر شائن ويجعل عرقلة المساعدة المنقذة للحياة مقصودة أثناء مجاعة من صنع الإنسان».

وقالت إسرائيل إن الأونروا «تخلت منذ فترة طويلة عن دورها في تسهيل وصول المساعدات إلى شمال غزة، كنا نعمل مع منظمات الإغاثة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لتسهيل تقديم كميات كبيرة من المساعدات إلى الشمال».

فيما قالت هيئة تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) إن إسرائيل «تبذل قصارى جهدها لتسهيل وصول المساعدات إلى شمال غزة بما في ذلك فتح معبر جديد في شمال غزة».

وأوضحت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما لوكالة فرانس برس، أن قرار المنع تم إعلانه خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين إسرائيليين، الأحد. وجاء بعد رفض خطي لتسيير قافلة إلى الشمال الأسبوع الماضي.

وأكدت توما أن إسرائيل لم تقدم أي تبرير لهذا القرار.

يأتي هذا في الوقت الذي يواجه فيه قطاع غزة ظروفا إنسانية مزرية نتيجة الحرب التي تشنها إسرائيل في القطاع والتي بدأت قبل قرابة ستة أشهر إثر الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.

وفي الأسبوع الماضي، حذّر تقييم للأمن الغذائي تدعمه الأمم المتحدة من أنه من المتوقع أن تضرب المجاعة شمال غزة بحلول شهر أيار/مايو ما لم يكن هناك تدخل عاجل.

وأوضحت توما أن الأونروا لم تتمكن من إيصال الغذاء إلى الشمال منذ 29 يناير.

وقالت المتحدثة باسم الأونروا إن «القرار الأخير هو مسمار آخر في نعش» جهود توصيل المساعدات التي يحتاجها بشدة سكان غزة الذين يعانون من الحرب.

في هذا السياق، قال مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث الأحد، إن الأونروا «هي القلب النابض للاستجابة الإنسانية في غزة».

وأضاف غريفيث «قرار منع قوافل الغذاء إلى الشمال لا يؤدي إلا إلى دفع الآلاف إلى حافة المجاعة. يجب إلغاؤه».

من ناحية أخرى تحدّث فلسطينيون فروا من الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، أن جثث أقاربهم لا تزال تحت الركام.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان مقتضب بأن القوات الإسرائيلية باتت تحاصر مستشفى الأمل ومستشفى ناصر وسط قصف عنيف جداً وإطلاق نار كثيف، خلف عشرات القتلى والجرحى.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 170 مسلحا، واعتقل نحو 480 مشتبها بهم في غارة على مستشفى الشفاء بدأت الاثنين.

ومنذ بداية الحرب تحول المجمع الطبي إلى محور العمليات البرية، بعد أن اقتحمه الجيش الإسرائيلي مراراً، مبرراً ذلك باستخدام أقبية المستشفى من قبل حركة حماس، وهو ما نفته الحركة تماماً.

فقدمت إسرائيل أدلة حول استخدام المجمع كمركز للقيادة العسكرية من قبل حركة حماس، حتى شككت بروايتها تقارير أميركية اعتمدت على تحليل البيانات مفتوحة المصدر وصور الأقمار الصناعية والمواد التي نشرها الجيش الإسرائيلي علنا، فاستنتجت حينها أن هذه الأدلة الإسرائيلية لا ترقى إلى مستوى الاتهامات.

يشار إلى أن القوات الإسرائيلية كانت كثّفت ضرباتها على المنظومة الصحية في غزة، ما أخرج معظم المستشفيات والمرافق الطبية عن الخدمة في القطاع المحاصر.

فيما بررت إسرائيل ضرباتها في كل مرة بوجود أنفاق أو قواعد أو مخازن أسلحة لحركة حماس داخل تلك المرافق الصحية، وهو ما تنفيه الحركة الفلسطينية بشكل دائم، والأدلة كذلك.