دولي

«وكالات» : كثف الجيش الإسرائيلي -أمس الثلاثاء- القصف على أحياء مدينة غزة ومناطق أخرى بالقطاع، مما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين، وذلك بعد ساعات من ارتكابه 9 مجازر جديدة بحق المدنيين.

ففي أحدث التطورات، أفادت مصادر باستشهاد 15 فردا من عائلة «مقبل» جراء غارة إسرائيلية على وسط مدينة غزة.

وكانت المصادر أفادت قبل ذلك بأن الطيران الإسرائيلي شن أمس غارات على مناطق عدة غرب ووسط مدينة غزة

كما قال إن قصف منازل غرب المدينة -حيث يقع مجمع الشفاء الطبي– أسفر عن شهداء وجرحى، مشيرا إلى أن الغارات رافقها قصف مدفعي على مخيم الشاطئ.

وعند مفترق السامر وسط غزة، استشهدت سيدة فلسطينية وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على شقق سكنية.

وكانت المصادر أفادت باستشهاد وجرح مواطنين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة أبو عويلة في شارع اللبابيدي بمحيط مجمع الشفاء.

وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 93 شهيدا و142 مصابا.

وقالت الوزارة إن حصيلة العدوان المستمر منذ أكثر من 5 أشهر على القطاع المحاصر ارتفعت إلى 31 ألفا و819 شهيدا، و73 ألفا و934 جريحا.

وجنوبي قطاع غزة، شن الطيران الإسرائيلي الليلة الماضية غارات عدة على منازل في مدينة رفح، مما أسفر عن استشهاد 14 فلسطينيا.

وقال مراسل الجزيرة إنها كانت ليلة صعبة على رفح، مشيرا إلى أن المنازل المستهدفة تضم أعدادا كبيرة من النازحين.

وتأتي الغارات الجديدة على رفح في وقت تلوّح حكومة بنيامين نتنياهو باجتياح المدينة على الرغم من المناشدات الأممية والدولية.

وشمالي القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخصين في قصف إسرائيلي استهدف مخزنا للمساعدات في جباليا شمالي قطاع غزة.

ووسط القطاع، استهدفت غارات إسرائيلية مفترق المطاحن جنوب دير البلح، بحسب ما ذكر المراسل.

وقد تصاعد القصف الإسرائيلي على المناطق السكنية بجل أنحاء القطاع بينما تزداد الأوضاع الإنسانية سوءا، في ظل الجوع الذي أودى بحياة العشرات -معظمهم أطفال- والتحذيرات الدولية من مجاعة قد تتسبب بأعداد كبيرة من الوفيات.

من جهة أخرى أدانت قطر الثلاثاء استهداف إسرائيل المدنيين العزّل ومؤسسات التعليم والمواقع الثقافية وقتل الصحفيين وعائلاتهم في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل جرائم في حق الإرث الإنساني بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة 219 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس بين 13 و27 مارس/ آذار الجاري.

وقال المندوب الدائم لقطر لدى اليونسكو ناصر الحنزاب «تدين دولة قطر بأشد العبارات استهداف مؤسسات التعليم والمواقع الثقافية، وقتل الصحفيين وعائلاتهم في قطاع غزة».

وأشار إلى قصف إسرائيل مدرسة الفاخورة (شمال قطاع غزة) للمرة الثانية، والعديد من مؤسسات التعليم، وتدمير معالم تراثية منها المسجد العمري في مدينة غزة، وهو أحد معالم التراث الإنساني الشاهد على تعاقب الحضارات في فلسطين، إضافة إلى استهداف الكنائس.

وأكد الحنزاب أن هذه الممارسات تمثل جرائم في حق الإرث الإنساني، التي حرّمت استهدافها كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأكد دعم قطر لكافة جهود اليونسكو التي تلعب دورا أساسيا لإرساء ثقافة السلام والتعايش، ووقف سفك الدماء في غزة وفك الحصار بجميع أشكاله والالتزام بالشرعية الدولية وقرار المؤتمر العام لليونسكو الخاص بقطاع غزة.

وكانت اليونسكو أعربت في 22 فبراير الماضي عن قلقها العميق بشأن تأثير الهجمات الإسرائيلية على التراث الثقافي في غزة.

وفي 30 ديسمبر 2023، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن أكثر من 325 موقعا تاريخيا وثقافيا في المنطقة دمّرت بسبب الهجمات الإسرائيلية.

ومن بين المباني التاريخية المدمرة المسجد العمري في جباليا (شمال)، وكنيسة جباليا البيزنطية، ومسجد الشيخ شعبان، وجامع الظفر دمري في منطقة الشجاعية بمدينة غزة، ومقام الخضر في مدينة دير البلح، ومسجد خليل الرحمن في خان يونس (جنوب)، إلى جانب مركز مخطوطات.

من ناحية أخرى كررت واشنطن خلال اليومين الماضيين تحذيراتها الشديدة من أن الأوضاع بين لبنان وإسرائيل مرشحة للانفجار، وأبلغت اللبنانيين أن لديهم وقتا ضيّقا للتعامل مع التهديدات الإسرائيلية

فيما كشفت مصادر أن الرسالة الأميركية لبيروت شملت الشروط الإسرائيلية، وأبرزها تمسك حكومة بنيامين نتنياهو بعودة سكان الجليل إلى منازلهم قريباً، فضلا عن التأكد من أن حزب الله لن يتمكّن من تهديد الحدود الشمالية لإسرائيل كما يفعل الآن، أو كما فعلت حماس في 7 أكتوبر الماضي.

ولعل من أول أسباب قلق واشنطن التي رأت النزاع بين حزب الله وإسرائيل ضمن حدود في البداية، خشيتها الآن أكثر من أي وقت مضى ألا تتجاوب حكومة نتنياهو مع المطالب الأميركية.

أما السبب الثاني للمخاوف الأميركية فيكمن في أن الموفد الرئاسي عاموس هوكستين سعى أكثر من مرة للوصول إلى «حل» لكنه لم يحصل من اللبنانيين على التزام من حزب الله بتنفيذ أي من المطالب.

ويرى المسؤولون الأميركيون أن لدى الإسرائيليين مطلباً محقاً، وهو عودة السكان إلى قراهم في شمال إسرائيل، وأن تكون عودتهم مستمرة بدون أي تهديد من قبل حزب الله.

كما يتفق الفرنسيون أيضاً على هذا المطلب، لكن مصادر العربية والحدث في واشنطن أكدت أن للطرفين مقاربتين مختلفتين للحلّ، والعاصمتان لا تنسقان على الإطلاق في خطواتهما، أو في وضع الحلول.

فالأميركيون يريدون وقفاً لإطلاق النار وضمانات من حزب الله وإجراءات على الأرض تؤكد أن مسلحيه لن يكرروا أو يكونوا قادرين على شنّ هجمات في المستقبل، فيما يسعى الفرنسيون إلى تطبيق القرار 1701 ويعتبرونه الطريق الصحيح للوصول إلى الحلّ.

فيما تقابل الاختلافات الأميركية الإسرائيلية الفرنسية «آلية جديدة». ففي غياب الدولة وفراغ رئاسة الجمهورية، تبدو الاتصالات الأميركية-اللبنانية، وكأنها قائمة على قدرة أربع شخصيات على التوصل إلى تفاهم، وهم الموفد الرئاسي الأميركي عاموس هوكستين، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، وهو حليف لصيق لحزب الله، وإلياس أبو صعب عضو مجلس النواب اللبناني الذي يقوم بمساع بين حزب الله والأميركيين، وأخيراً حسن نصرالله زعيم الحزب.

فهوكستين يعمل في ظل الرئيس الأميركي، ومن دون التنسيق مع وزارة الخارجية الأميركية، ونبيه برّي يبدو وفي أحيان كثيرة صديقاً للأميركيين، وفي أحيان أخرى مجرد واجهة لمطالب حزب الله، أما إلياس أبو صعب فيبدو وكأنه يستغل العلاقات مع هوكستين للذهاب إلى أبعد من نقل الرسائل، ويصل إلى نقطة التسويق لرئيس جمهورية يوافق عليه حزب الله والأميركيون، وكأن الاتفاق بين حزب الله وواشنطن كاف لانتخاب رئيس جمهورية والتوصل إلى إنتاج جمهورية لبنانية لست سنوات باتفاق العدوين، حزب الله وواشنطن.

حتى الآن لم ينجح هؤلاء الأطراف في التوصل إلى تفاهم ينقذون فيه بعضهم. فالأميركيون يعوّلون على هوكستين للتوصل إلى تفاهم مع نصرالله عن طريق برّي وأبو صعب، ونصرالله ما زال يصرّ على السير في أزمة عند شفير الهاوية.

إلا أن هناك بدون شك تحركات أخرى يقوم بها أطراف آخرون مثل سفراء الخماسية وأعضاء الخماسية منفردين، والجميع يتمنون الوصول إلى صيغة مقبولة لمنع الانحدار الى المواجهة العسكرية المفتوحة، وكان لافتاً أن الأطراف بدأوا العمل على وضع صيغ ميدانية للمرحلة المقبلة وهي كلها تقوم على دور واسع للجيش اللبناني في جنوب لبنان.

ومنذ أسبوعين تقريباً جرى اتصال بين رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال براون بقائد الجيش اللبناني جوزيف عون وتوفّرت معلومات لـ «العربية والحدث» تشير إلى أن الأميركيين يريدون رعاية البنية العسكرية الشاملة في جنوب لبنان ولسنوات طويلة.

لكن هذه الترتيبات العسكرية في الجنوب تتطلب إعداداً كبيراً من الجيش اللبناني، وسيطرة على الأرض، وقد بدأ العسكريون من الطرفين، اللبناني والأميركي، في وضع تفاصيل ما يحتاجه الجيش ليقوم بهذه المهمة. وتبدأ حاجاته من استعادة العناصر الذين خسرهم منذ بداية الأزمة المالية، وتمرّ بمتابعة تمويل الجيش اللبناني، وتصل إلى نشر قوات من الجيش تكون قادرة على منع احتكاك جديد بين عناصر حزب الله وإسرائيل.

ولعل المثير أيضاً في هذا المسار أن الأميركيين والأوروبيين جميعاً أبدوا بحسب مصادر العربية رغبتهم بالمساعدة المالية للجيش اللبناني وهم ينتظرون أن تظهر الخطة الشاملة بالاتفاق بين الأميركيين والجيش اللبناني بالإضافة إلى التوصل إلى صيغة بين طرفي النزاع.

يبقى أن أهم ما في تحذيرات الأميركيين أنهم يقولون، بشكل غير مباشر، للبنانيين وخصوصاً لحزب الله، إن الولايات المتحدة ليست قادرة على منع الحرب ولا تستطيع أن تقف ضد إسرائيل التي تطالب بأمن حدودها الشمالية.