دولي

«وكالات» : أكدت وزارة الخارجية السعودية أن موقف المملكة ثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددة على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وأضافت في بيان أمس الأربعاء، أن المناقشات الجارية بين المملكة والولايات المتحدة بخصوص مسار السلام العربي - الإسرائيلي، وفي ضوء ما ورد على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي بهذا الشأن، فإن وزارة الخارجية تؤكد أن موقف المملكة كان ولا يزال ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

كما أشار البيان إلى أن المملكة أبلغت موقفها الثابت للإدارة الأميركية أنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة.

إلى ذلك، جددت دعوتها للمجتمع الدولي - وعلى وجه الخصوص - الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية بأهمية الإسراع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية ليتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.

وكان كيربي أشار الثلاثاء إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تلقت إشارات إيجابية حول استعداد السعودية وإسرائيل للنقاش حول تطبيع العلاقات بينهما.

يشار إلى أنه منذ بدء الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي، أكدت الرياض مراراً وتكراراً دعمها للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، مشددة على ضرورة الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.

كما أدانت أكثر من مرة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في غزة، لا سيما مع ارتفاع أعداد القتلى المدنيين في القطاع المحاصر.

بدورها، عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن شكرها وتقديرها الكبير للموقف السعودي القوي والواضح الذي عبر عنه البيان السعودي الصادر الأربعاء، الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة والثابتة وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكدت الرئاسة ثقتها بهذا الدعم السعودي الراسخ والصلب، في هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها المنطقة والعالم، والذي ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عالياً، الموقف السعودي الصلب بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وجهودهما الحثيثة الساعية لتجسيد حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيداً بالمواقف السعودية التاريخية الأصيلة والثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

بدوره شكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، السعودية على موقفها الداعم للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن بيان الخارجية السعودية بشأن الاعتراف بدولة فلسطين قبل أي سلام يعد دعماً ثابتاً للشعب الفلسطيني.

من جهة أخرى أعلنت مصر أنها ستستضيف في القاهرة برعاية مشتركة مع قطر جولة مفاوضات جديدة للتهدئة بقطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.

وأعلن مصدر مصري مسؤول أن بلاده تكثف جهدها للتوصل لهدنة بغزة والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وذلك بعد يوم من تلقي رد حكومة حماس على اتفاق التهدئة المقترح.

وذكرت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات أن مصر ستقوم بمناقشة كل تفصيلات الإطار المقترح مع الأطراف المعنية، بما في هذا تكثيف عقد الاجتماعات معها للتوصل في أقرب وقت للاتفاق بينها حول صيغته النهائية».

وأكد رئيس الهيئة ضياء رشوان أن مصر ستقوم بمناقشة كل تفصيلات الإطار المقترح مع الأطراف المعنية، مضيفا أن بلاده طرحت منذ فترة قريبة إطارا لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة.

وكانت حركة حماس قد قامت بتسليم ردها حول اتفاق الإطار المقترح للتهدئة لمصر وقطر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وقالت الحركة في بيان إنها تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى.

من جهة أخرى على الرغم من عدم صدور تأكيدات رسمية بعد من قبل الوسطاء المفاوضين حول ملف تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وإعلان هدنة في قطاع غزة، إلا أن بعض التفاصيل تكشفت حول رد الحركة الفلسطينية.

فقد تبيّن أن حركة حماس طلبت من 5 دول أن تعمل كضامنة للهدنة، خصوصا في ظل انعدام الثقة بين حماس وإسرائيل، وفقا لموقع «Novanews».

وأضاف التقرير أن حماس طلبت أن تكون روسيا وتركيا، إلى جانب الوسيطين قطر ومصر، إضافة إلى الأمم المتحدة، أطرافا ضامنة للاتفاق.

كما اقترحت الحركة خطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتضمن الإفراج عن جميع الأسرى وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة والتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب، على مدار 135 يوما.

فيما أتى مقترح الحركة هذا ردا على اقتراح نقله الأسبوع الماضي وسطاء قطريون ومصريون، في إطار أهم مسعى دبلوماسي حتى الآن بهدف التوصل إلى هدنة طويلة.

وكشفت مسودة لرد حماس الذي تسلمته قطر ومصر، الثلاثاء، وسلمتاه على ما يبدو لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أنها وافقت على اتفاق يتضمن 3 مراحل.

كما بينت الوثيقة أن حماس اقترحت أن تسمح المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بإعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللجوء بغزة، وخروج القوات البرية الإسرائيلية من المناطق السكنية، وفق ما نقلت وكالة رويترز، أمس الأربعاء.

كذلك اقترحت إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل في المرحلة الأولى لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة الهدوء التام.

ونصت المرحلة الأولى التي جاءت في رد حماس على وقف لإطلاق النار مدته 45 يوما من أجل تبادل الأسرى والإفراج عن النساء والأطفال (دون سن 19 عاماً غير المجندين)، والمسنّين والمرضى الإسرائيليين من غير العسكريين وتسليم المساعدات إلى غزة.

فضلا عن وقف مؤقت للعمليات العسكرية، ووقف الاستطلاع الجوي، وإعادة تمركز القوات الإسرائيلية خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخط الفاصل، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.

أما في المرحلة الثانية التي تمتد على 45 يوماً أيضا، فعرضت حماس إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد معين من السجناء الفلسطينيين وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع الفلسطيني المحاصر.

على أن تشمل المرحلة الثالثة ومدتها 45 يوماً كذلك، تبادل رفات وجثث الأسرى الإسرائيليين.

وكانت تقديرات إسرائيلية سرية أشارت إلى أن ما يقارب الـ 50 أسيراً لقوا حتفهم.

يأتي ذلك، فيما وصل بليكن إلى تل أبيب حيث من المفترض أن يناقش مع القيادات الإسرائيلية تفاصيل تلك الهدنة، لاسيما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أعلن سابقاً رفضه التام لوقف نهائي للحرب والانسحاب من القطاع قبل القضاء على حماس.

يذكر أن صفقة سابقة كانت نفذت في أواخر نوفمبر الماضي أدت إلى إطلاق سراح نحو 100 أسير إسرائيلي مقابل 300 فلسطيني، فيما لا يزال أكثر من 130 أسيراً إسرائيلياً محتجزين في غزة، بعد أن اقتادتهم حماس وفصائل مسلحة أخرى إلى داخل القطاع خلال الهجوم المباغت الذي نفذته على غلاف غزة.

من ناحية أخرى مع دخول الحرب في قطاع غزة شهرها الخامس، وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، ليل الثلاثاء، بالتزامن مع بدء تل أبيب درس رد حماس على مقترح للتهدئة يشمل إفراج الأخيرة عن أسرى تحتجزهم في غزة.

فقد استهل بلينكن جولته الشرق أوسطية الجديدة هذه من السعودية التي وصلها الاثنين قبل أن ينتقل منها إلى مصر ثم قطر ومن ثم إلى إسرائيل حيث سيلتقي كبار المسؤولين الإسرائيليين.

ويتزامن وصول بلينكن مع شروع إسرائيل في دراسة مقترح جديد للتهدئة مع تواصل القصف على مناطق مختلفة في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس سقوط 107 قتلى خلال 24 ساعة. وطال القصف الإسرائيلي خصوصاً منطقتي رفح وخان يونس في جنوب القطاع.

من جهته، قال بلينكن الذي يقوم بجولته الخامسة في الشرق الأوسط، إنه سيناقش الاقتراح في إسرائيل الأربعاء.

وفي الدوحة قال بلينكن «لا يزال هناك عمل كثير يتعيّن القيام به، لكننا ما زلنا نعتقد أن الاتفاق ممكن وضروري بالفعل، وسنواصل العمل بلا كلل لتحقيقه».

كما اعتبر أن المقترح يفتح الأفق أمام «تهدئة طويلة الأمد» وأمام «الإفراج عن رهائن وزيادة المساعدات» إلى غزة التي تواجه أزمة إنسانية «كارثية» وفق الأمم المتحدة،

وشدد على أن هذا الأمر «سيكون مفيدا للجميع».

إلا أن حركة حماس تطالب بوقف إطلاق نار وليس هدنة جديدة، فيما تشدّد إسرائيل على أنها لن توقف نهائيا حربها على غزة إلا بعد «القضاء» على حركة حماس، وتحرير كل الرهائن، وتلقّي ضمانات بشأن الأمن في أراضيها.

ولاحقا، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جهاز الاستخبارات «الموساد» يدرس رد حماس على مقترح التهدئة.

من جهتها، أعلنت حماس، أنها سلّمت ردها حول مقترح التهدئة إلى كل من مصر وقطر.

ولفتت الحركة إلى أنها تعاملت «مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى».

يذكر أنه في الأسبوع الماضي أفاد مصدر في الحركة بأن الاقتراح يشمل ثلاث مراحل، وينصّ في المرحلة الأولى على هدنة تمتد على ستة أسابيع تطلق خلالها إسرائيل سراح ما بين 200 و300 أسير فلسطيني، في مقابل الإفراج عن 35 إلى 40 رهينة محتجزين في غزة، على أن يتسنّى دخول ما بين 200 و300 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة.

وتبلور المقترح في نهاية يناير في باريس حيث اجتمع الوسطاء القطريون والمصريون والأميركيون.

وأتاحت هدنة أولى استمرت أسبوعا في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر إدخال مساعدات إلى القطاع وإطلاق سراح 105 رهائن مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.

من جهة أخرى بينما تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة شهرها الرابع، أمس الأربعاء، لا تزال معضلة دعم الفصائل الفلسطينية أساسية عند تل أبيب.

وفي جديد هذا الملف، أعلن الجيش الإسرائيلي اكتشاف روابط مباشرة بين إيران ويحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة.

كما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء الثلاثاء، على حسابه عبر منصة X، ما قال إنه جزء من معلومات استخبارية عثرت عليها قوات الجيش، وتدل على ما أسماها علاقة مباشرة بين إيران وحماس عامة وبين إيران ويحيى السنوار خاصة، وفق زعمه.

وأشارت صور الوثائق إلى أن المبلغ الإجمالي هو 154 مليون دولار قدمتها إيران للسنوار بواسطة طاقم «بريد القدس».

وتفصّل الوثائق التي يعود تاريخها إلى عام 2020، الأموال المنقولة من إيران إلى حماس في الفترة من 2014 إلى 2020، وفقا للجيش الإسرائيلي.

كما تدعي أن السنوار حصل في الأعوام 2014، 2015، 2019، و2020 على 15 مليون دولار، 48 مليون دولار، 42 مليون دولار، و12 مليون دولار على التوالي.

إضافة إلى ذلك، أظهر مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي، على ما يبدو، اكتشاف بعض الأموال، وخزنة وحقائب تحتوي على أموال مخصصة للحركة، كما قال.

يشار إلى أن مسؤولين أميركيين لطالما أعلنوا أن حركة حماس تتلقى أسلحة وتدريباً ودعماً مالياً من إيران.