«وكالات» : كشف تقرير حديث عن أرقام صادمة وثّقت إهدارا كبيرا في المال العام ومبالغة في الإنفاق الحكومي، تورطت فيها أغلب الأجهزة والمؤسسات التابعة للحكومة الليبية.
فقد كشف ديوان المحاسبة لعام 2022، في تقريره الذي ورد في 800 صفحة ونشر الأربعاء، تجاوزات ومخالفات مالية وعمليات هدر للمال العام، كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أحد أهم الأطراف المتوّرطة والمساهمة فيها.
وأظهر التقرير إنفاق مبالغ كبيرة من أموال الدولة في الأموال خاصة في ديوان رئاسة الوزراء، تضمنت مصاريف باهظة في الإقامة بالفنادق الداخلية والخارجية وتذاكر السفر والمهام الرسمية وإيجار الطائرات لصالح عدد من المسؤولين.
كما انتفع بهذه الأموال أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تبعية البعض منهم لجهات أخرى ذات ميزانية مستقلة، ارتفاع نفقات السفر والمبيت من 4.1 مليون دينار بنهاية عام 2021 إلى 12.2 مليون دينار بنهاية عام 2022.
ومن التكاليف المرتفعة الأخرى التي ترقى إلى درجة الفساد المالي، التي رصدها التقرير، قرار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بشأن الموافقة على تمليك 27 سيارة حديثة لوزراء حكومة الوحدة عقب شرائها مباشرة بالمخالفة للتشريعات والقوانين التي تنظم شراء واستعمال السيارات المملوكة للمجتمع.
ووثق أيضاً عمليات تلاعب بالمال العام في وزارة الخارجية، حيث قامت وزارة المالية بإضافة أسماء وإحالة مرتبات بعض المراقبين الماليين الموفدين للعمل بالسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج رغم انتهاء مدة إيفادهم.
وتعرض التقرير أيضا إلى الفساد داخل وزارة الدفاع، وقال إنه تم صرف مبالغ مالية على وحدات عسكرية وهمية غير موجودة على أرض الواقع، مشيرا إلى وجود فساد في ملف التموين والإعاشة داخل الوزارة التي صرفت مبلغ 4.26 مليار دينار في عام واحد.
وخلص إلى أن حسابات وزارة المالية بحكومة الدبيبة وتقارير المصرف المركزي لا تظهر إيرادات ونفقات الدولة على حقيقتها، مشيرا إلى أن مرتبات مجلس وزراء حكومة الدبيبة تجاوزت 1.219 مليار دينار بزيادة بأكثر من 722 مليونا عن 2021.
من ناحية أخرى طالب 57 حزباً سياسياً ليبياً، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتطوير ورفع مستوى أداء البعثة الأممية إلى ليبيا ما يتلاءم مع حجم التحديات التي تواجهها البلاد.
جاء ذلك في رسالة وجهتها الأحزاب إلى غوتيريش، انتقدوا خلالها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي ومواقفه وتحركاته الأخيرة.
واعتبرت الأحزاب أنّ أداء البعثة «صار يفقد زخمه وتأثيره رغم محاولاتها المتواضعة لإيجاد مخرج للانسداد السياسي في ليبيا»، معتبرين أنّ ذلك ينذر في ظل التطورات الأخيرة بعواقب وخيمة حال استمرارها بنفس درجة الأداء حاليا، معبّرين عن مخاوفهم من تحوّل البعثة إلى أداة لخدمة مصالح المتمسكين بالبقاء في السلطة لفترة أطول.
ولهذا السبب، اعتبرت الأحزاب أن البعثة الأممية «مطالبة بإعادة ترتيب أولوياتها بشكل عاجل ورفع مستوى أدائها مع إعطاء فرصة أكبر للعمل مع مؤسسات وهيئات المجتمع السياسـية والمدنية، ضـمن إطار زمني محدد لإنجاز مهامها، مستخدمة في ذات الوقت كل الوسائل المتاحة للضغط على الأطراف المعرقلة.
ودعت إلى إعادة الزخم للعمل في المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي حققت البعثة تقدما فيها خلال السنوات الماضية، وإشراك الخبراء والمختصين الليبيين أصحاب القضية والمصلحة في هذا الشأن، وإضافة مسـار رابع يتعلق ببناء الحكم المحلي.
كما طالبت الأحزاب الأمم المتحدّة بوقفة حازمة وحاسمة لإنجاز الانتخابات وفق قوانين توافقية لتفادي تدهور الأوضاع أكثر.
وخلال الفترة الأخيرة، توّترت العلاقات بين المبعوث الأممي إلى ليبيا باتيلي وعدد من الأطراف السياسية خاصة في الشرق الليبي، على خلفية تحفظّه على القوانين الانتخابية التي صادق عليها البرلمان، وهو ما اعتبر من جانب الأخير تدخلاّ في الشأن الليبي ومحاولة لعرقلة الانتخابات، كما ظهرت دعوات تطالب برحيله.
