بعد الأزمة التي اشتعلت في ليبيا إثر الكشف عن اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، قرر رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة إقالتها بشكل نهائي، بحسب ما ذكره مصدر حكومي ليبي رفيع .
كما أكد المصدر أن وزيرة الخارجية غادرت البلاد.
أتى ذلك بعد أن اجتمعت المنقوش بوزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، في إيطاليا، مما تسبب في انتقادات واحتجاجات واسعة داخل البلاد.
فيما أوضحت الخارجية الإسرائيلية، امس الاثنين، أن ترتيب اللقاء كان على أعلى المستويات.
كما أضافت أن خبر إعلانه كان معداً لكي ينشر، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث. واعتبرت أن هناك مصلحة لليبيا بالعلاقات مع إسرائيل لتطوير علاقتها بالغرب.
وكانت عدة مدن ليبية شهدت أمس الأول مظاهرات ليلية احتجاجا على اجتماع وزيرة الخارجية مع نظيرها الإسرائيلي، في روما الأسبوع الماضي بواسطة إيطالية.
ففي العاصمة طرابلس اقتحم المحتجون مبنى وزارة الخارجية وأضرموا النيران في الطرقات وطالبوا من أمام مبنى رئاسة الوزراء بإسقاط الحكومة.
فيما تجمهر بعضهم أمام منزل رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة بمنطقة النوفلين في طرابس. على الرغم من أن الدبيبة كان طلب إيقاف المنقوش عن العمل وإحالتها إلى التحقيق.
بينما أعلن جهاز الأمن الداخلي منع الوزيرة من السفر، وسط أنباء عن مغادرتها إلى إسطنبول.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الليبية أن اللقاء كان عابرا وغير رسمي، مشددة على أنها ترفض التطبيع مع إسرائيل.
كما لفتت إلى أن اللقاء لم يكن معداً له مسبقاً، وأن المنقوش أخبرت الجميع بموقف بلادها الرافض للتطبيع.
وتتمتع ليبيا بتراث يهودي غني مثل عدد من دول شمال إفريقيا الأخرى.
لكن خلال عقود من حكم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، طرد آلاف اليهود من البلاد، وتم تدمير العديد من الكنائس اليهودية.
واستنكرت أحزاب ليبية أمس الإثنين اللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في إيطاليا الأسبوع الماضي.
وطالب «حزب العدالة والبناء» الليبي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بالإقالة الفورية لوزيرة الخارجية من منصبها لمشاركتها في هذا اللقاء.
ووصف الحزب في بيان نشر على فيسبوك، اللقاء بأنه «مشبوه»، قائلا إن هذه الخطوة «تسئ لمشاعر جميع الليبيين، وتقتضي إيضاحا وافيا».
وأضاف: «هذه الخطوة الخطيرة تمثل خطا أحمر يجب عدم المساس به»، مشددا أن «دفاع الشعب الفلسطيني عن أرضه وحقوقه وكفاحه ضد الاحتلال، حق دولي وثابت وطني تتبناه كل الاتجاهات السياسية الليبية».
بدوره، أعرب حزب «التغيير الليبي» عن صدمته الشديدة إزاء إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية عن عقد لقاء مع وزيرة الخارجية الليبية في العاصمة روما.
وشدد الحزب في بيان نشره على فيسبوك، على «رفضه القاطع لأي علاقات (تقام) مع الكيان الصهيوني تحت أي ذريعة».
وجدد الحزب وقوفه مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيرا إلى أنها «قضية كل المسلمين والعرب والأحرار في العالم».
وفي السياق، أدان «الحزب الديمقراطي» لقاء المنقوش وكوهين، معتبرا تلك الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة (في إشارة للوزيرة) «سابقة خطيرة ومسيئة، بما تحمله من تجاوز سافر للثوابت التي يجمع عليها كل الليبيين، وانتهاكا للتشريعات».
وأكد الحزب في بيان، على تحميله «كامل المسؤولية» لحكومة الدبيبة في هذه الخطوة «الشنيعة».
ويحظر القانون الليبي رقم 62 والصادر في العام 1957 على كل شخص طبيعي أو اعتباري ان يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو مع من ينوب عنهم.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، ويجوز الحكم بغرامة مالية.
